سازمان‌های حمایتگر یا ناجی آسیب‌دیدگان اجتماعی در ایران و بسیاری از کشورهای جهان وجود دارند. اما نحوه برخورد و سیاست‌گذاری آنها ممکن است متفاوت باشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کارگزاران متعددی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در حوزه اقتصادی و اجتماعی تشکیل شده یا تقویت شدند. اما این سوال مطرح است آیا عملکرد آنها در برخورد با آسیب‌دیدگان حرفه‌ای بوده یا خیر؟ اساساً چه رویکردی در برخورد با آنها باید در پیش گرفته شود و اهمیت پیشگیری در این حوزه به چه میزان است؟
پیشگیری از وقوع جرم و بزه توسط مجرمان و بزه‌دیدگان از اهمیت بسیاری برخوردار است و لزوم اقدامات موثر در این زمینه از دید هیچکس پوشیده نیست اما مرحله بسیار مهمی که پس از وقوع بزه، باید در نظر گرفته شود؛ مرحله‌ای است که به حمایت و پشتیبانی از فرد و خانواده وی اختصاص داده می‌شود. فردی که ناخواسته رفتاری غیر اخلاقی و خلاف عرف و شرع جامعه را انجام می‌دهد بی شک از سر اجبار و یا ناآگاهی از شرایط موجود این مسیر را پیش رفته است، پس کارآمدترین و موثرترین راه در این بخش، حمایت و بازپروری جسمی و روحی فرد برای بازگشت به جامعه است. از آنجا که مصادیق آسیب‌های اجتماعی طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد و شمار بزهکاران جامعه نیز کم نمی‌باشند بنابراین تدوین قوانینی در این زمینه در اولویت امور قرار می‌گیرد چرا که انجام فعالیت‌هایی هیجانی و بدون ساختار هدفمند که نظم جامعه را بر هم زند و هدف غایی حمایت را از مسیر خودش دور کند، نه تنها دردی را درمان نمی کند بلکه به مشکلات این مهم نیز می‌افزاید. به نظر می‌رسد اولویتی برای رسیدگی به انواع آسیب‌های اجتماعی نمی‌توان در نظر گرفت. به عنوان مثال نمی‌توان دقیق بیان کرد که حمایت از زنان مطلقه در اولویت است یا معتادان؟ جمع‌آوری و بهبود شرایط تکدی‌گران در اولویت است یا کودکان کار؟ اما با ایجاد گزینه‌ای چون اورژانس اجتماعی برای مثال در مرحله شناسایی طیف گسترده‌ای از زنان و کودکان و نوجوانان آسیب دیده یا در معرض آسیب و بزه را می‌تواند به صورت فوری در سطح فردی، اجتماعی و خانوادگی مورد حمایت قرار دهد.
ضرورت وجود سازمان‌های مردم نهاد و غیردولتی در حوزه آسیب‌های اجتماعی
در کنار قانون‌هایی که وضع شده است و بیش از این هم جای کار و توجه دارد، سازمان‌های مردم نهاد و غیر دولتی نیز در کنار بخش دولتی کمک‌های شایان توجهی را می‌توانند ارائه کنند. در اختیار گذاشتن بخشی از سرمایه مالی که توسط خیران جمع آوری می‌شود و ایجاد کسب و کار مناسب و ساده برای داشتن شغلی که نیازهای اولیه فرد قربانی از بزه را برآورده سازد، مشاوره‌های روانشناسی و جامعه‌شناسی در کنار آن در جهت بهبود آسیب‌های روحی فرد آسیب‌دیده و دور نگه داشتن او از محیطی که ناسالم است هر کدام اگر درست و به جا انجام شود، تاثیراتی هر چند اندک خواهد گذاشت.
بزه دیدگان و قربانیان آسیب‌های اجتماعی که کودکان و زنان و پناهندگان و آوارگان و … را کنار دیگر طیف‌ها شامل می‌شوند، گروه‌های حساسی به شمار می‌آیند که اگر مورد حمایت و بازپروری مناسب قرار نگیرند، دوباره به دلیل شرایط محیطی و خلاء‌های روحی و اجبار اجتماعی به همان بستر باز خواهند گشت و چه بسا به دلیل گذراندن مجازات خود در زندان در صورت وقوع جرم، تجربیات و آموزش‌های منفی بیشتری را از هم‌بندان خود یاد خواهند گرفت که اگر جای خالی حمایت حس شود، جامعه و مسئولان، بزهکاران و قربانیان بیشتر و آلوده‌تری را خواهند دید که تجربه ثابت کرده است این افراد، همدستان دیگری را با خود همراه خواهند کرد و چه بسا فعالیت‌های تیمی و خطرناک‌تری را انجام خواهند داد. در همین راستا با توجه به صحبت‌های کارشناسان می‌توان چنین گفت که مهم‌ترین دلیل بازگشت دوباره آسیب دیدگان به شرایط گذشته خود علی‌رغم نامطلوب بودن آن، عدم بهره‌گیری از نیروهای غیرانتفاعی داوطلبانه در برنامه‌های ترسیم شده است. در واقع تا زمانی که نخواهیم از تجربیات موفق بهره گیریم معضلات به قوت خود باقی خواهد ماند. ایجاد نظام حمایت اجتماعی یکپارچه می‌تواند از مهم‌ترین راهکارهای ریشه‌کن‌سازی آسیب‌ها باشد. قطعاً هرگونه تعلل و سهل‌انگاری در این راستا شرایطی را رقم خواهد زد که دود آن تنها به چشم خودمان خواهد رفت.
آسیب‌هایی که باعث سیاه نمایی دشمنان می‌شود!
یکی دیگر از دلایلی که باعث می‌شود بر اهمیت حمایت و پیگیری اوضاع قربانیان پس از بازگشت به جامعه تاکید بیشتری صورت گیرد، این است که هر چقدر جامعه افراد مجرم و آسیب‌دیده را به خود بیشتر ببیند، هم از اهداف متعالی و مفید خود دور خواهد شد چرا که باید هزینه‌های گزاف مادی و معنوی از سوی دولت مصرف شود که می‌تواند صرف اقتصاد و … شود و هم اینکه با وجود چنین فضایی احتمال دارد که در میان مردم اعتماد ملی کاهش پیدا کند. جامعه دین مداری که بر اساس مردم سالاری دینی اداره می شود، این میزان از بزه، جرم و آسیب را تا جایی که می‌تواند نباید به خود ببیند.
محیطی که قربانیان اجتماعی آن امیدی به بهبود شرایط خود و جامعه شان ندارند، راهی جز ادامه مسیر گذشته نخواهند یافت. ترسیم چنین جامعه‌ای اگر نخواهد و نتواند که رو به بهبود و درمان برود، سوء قصد و سیاه‌نمایی افراطی خواهد بود که از سوی دشمنان و بیگانگان به آن دامن زده می‌شود. اشتغال‌زایی و بیمه برای چنین افرادی زیر چتر کارآفرینان نه تنها تجربه محیط سالم را هدیه خواهد داد بلکه فرصت‌های درست زیستن را در اختیارشان گذاشته و زنانی که در صدر جدول فرصت‌های نابرابر قرار گرفته‌اند، بهتر و سالم‌تر حال و آینده خود را خواهند ساخت. کودکان اما به دلیل داشتن شرایط سنی که محدوده زمانی ساخت شخصیت است، اگر مورد حمایت و آموزش صحیح قرار نگیرند، مسیر بزه و جرم را مسیر اصلی خود دانسته و بسیار سخت‌تر می شود که در سنین بالاتر از این وضعیت نجات پیدا کنند. کودکان و نوجوانان ما در معرض خطرات زیادی قرار دارند و بی شک رسیدگی به دغدغه‌های آنها از جمله مهم‌ترین و ضروری‌ترین مسائل جامعه است. جوانانی که در شرایط ناسالم روزگار گذرانده‌اند و به دلایل مختلف در مسیر نادرست قرار گرفته‌اند با حمایت دولت و راهنمایی کارشناسان می‌توانند در مسیر مثبت دیگری اما مشابه قرار داده شوند. برای نمونه جوانی که با عنوان هکر از سنین پایین بر امور کامپیوتری تسلط دارد و هوش و نبوغ خود را در زمینه برداشت مالی حساب‌های بخشی از مردم و یا بانک‌ها و… استفاده می‌کند، پس از مجازاتی که قانون برای این افراد در نظر گرفته است (که قطعاً جنبه تحذیری) دارد، می‌توان او را به شیوه‌ای متمایز و مثمرثمر مورد حمایت قرار داد. استفاده از توانایی و مهارت‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری این جوانان اگر در مسیر صحیحی چون فعالیت در پلیس فتا و سازمان‌های مشابه قرار بگیرد، نه تنها از نیروی جوان و توانمند پس از پایان دوران مجازات حمایت شده است بلکه استعداد چنین افرادی در خاک همین کشور و در خدمت همین مردم اما از راه ثواب میسر شده است. در غیر این صورت با رها شدن چنین افرادی در جامعه یا شاهد فرار مغزهای بیشتری خواهیم بود و یا بر میزان جرم و ناهنجاری این افراد در آینده نزدیک به اشکالی دیگر افزوده خواهد شد.
