عصر سرعت ـ مهندس علی رجبی ابهری: بحران بیکاری به دانش آموختگان رسید! امروزه اکثر بیکاران کشور دارای تحصیلات عالی فوق دیپلم تا دکتری طبق در رشته‌های علوم انسانی و هنر، علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق و مهندسی ساخت بیشترین تعدادهستند. در چند سال آینده تا سال 2022 به طرز مشهودتری مشاهده می‌شود میلیون‌ها نفر در سراسر جهان بیکار و در منزل تلوزیون تماشا می‌کنند. این‌ها افراد باهوش، تحصیل کرده و سخت کوشی هستند که برای خوراک، مسکن و دارو به حمایت دولت نیاز پیدا خواهند کرد. این یک پدیده جهانی است که بر تمامی کشورهای دنیا، حتی کشورهای ثروتمندی چون آمریکا، انگلستان، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا تأثیر می‌گذارد و نکته حائز اهمیت این است که ایران اولین کشور جهان است که به صورت توامان در حال پیر شدن و فقیر شدن است. یکی از مهم‌ترین عوامل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بی‌توجهی به صندوق‌های بازنشستگی بود. شوروی سوسیالیستی اداره می‌شد. آنها زمانیکه جمعیت‌شان بسیار جوان بود سن بازنشستگی را پایین آوردند و حقوق‌ها را بالا بردند و به طور کلی به آینده و سرنوشت صندوق های بیمه و بازنشستگی بی‌توجهی کردند. در نتیجه در سال 1985 و پنج سال مانده به فروپاشی، تعداد بازنشسته‌ها از تعداد شاغلان بیشتر شد و اتحاد جماهیر شوروی حدود 102 میلیون بازنشسته داشت. در نتیجه ندوق‌های بازنشستگی این کشور، ورشکسته شدند.
نکته‌ای که در مورد اشتغال وجود دارد این است که خانواده‌ها، سيستم آموزشي كشور و سياستگذاران انسان‌ها را با تفكر كارمندي تربيت مي‌كنند و اغلب افراد مهارت‌هاي كاربردي جهت ايجاد و بهبود كسب و كار را ندارند و همواره با سؤال «حالا من چه كار كنم؟» به دنبال تقليد و نه طراحي الگوي يك زندگي موفق مي‌باشند. با عنايت به محدود بودن مشاغل و منابع دولتي و بالا بودن انتظار آحاد مردم از دولت و انحلال و ورشكستگي بالاي شركت‌ها در سال‌هاي اخير؛ مسأله بیکاری و معیشت مردم در صدر چالش‌ها قرار گرفته است و با اهتمام همه جانبه مسئولین هنوز استراتژی جامعی برای حل کامل مسأله در دسترس نیست.
دولت‌مردان بدانند؛ ارتقاء ساختار و کارکردهای اصناف شغل می‌سازد!
واقعیت این است که اگر کشوری به پیشرفت اقتصادی‌اش سرعت بدهد، اما نهادهای اصلی‌اش را به حال خود رها کند، در نهایت امکان بالقوه‌ی خود را برای تولید ثروت و سلطه بر تکنولوژی؛ محدود خواهد کرد. در دنیای تجارت، تکنولوژی با سرعتی انفجاری پیشاپیش همه حرکت می‌کند. کنش‌گران اقتصادی مجبور شده‌اند که دائماً محصولات و روابطشان را تغییر و باز هم تغییر دهند. تقاضای مشتریان و الزامات مالی و نیروهای بازار با سرعت‌هایی شتابان، اما متفاوت، تغییر می‌کنند و در این مسیر، فشارهایی همه جانبه و بی‌ثبات کننده بر شرکت‌هایی وارد می‌کنند که مدیرانشان تلاش می‌کنند با مسأله زمان کنار بیایند.
در مدل اقتصادی خوشه‌ای (Cluster) بر اساس تعریف UNIDO آورده شده هر کسب و کار دارای 5 بخش به شرح /پیشران یا لوکوموتیو (LOC: Locomotive)/پیمانکاران اصلی (GC: General Contractor)/شرکتهای کوچک و متوسط (SME: Small & Medium size Biz)/دولوپرها (SBDC: Small Biz. Development Center)/انجمن‌‌ها (NGO: Non-Governmental org)/ می‌باشد. این تعریف بیان می‌دارد صنعتی دارای یکپارچگی است که تمام بخش‌های فوق بصورت یک سیستم عمل کند.
در بسیاری صنایع، برخی از بخش‌های فوق وجود ندارند و یا تکامل نیافته‌اند. بنابراین زمانیکه منابع مالی به شرکتهای کوچک و متوسط تزریق می‌شود؛ این منابع در چرخه‌ی رقابت حذفی قرار می‌گیرد. شرکتهای کوچک و متوسط اگرچه سهم کوچکی از اقتصاد را دارا می‌باشند؛ لیکن سهم بزرگی از اشتغال را در صنایع پوشش می‌دهند.
به صنعت ساخت نگاه کنید؛ آنچه یافت می‌شود این است که یک شرکت پیشران برای هدایت این صنعت وجود ندارد. همچنین عرصه‌ی تخصصی نیز برای فعالیت سرمایه‌گذاران، مشارکت‌کنندگان، شرکتهای دولوپر وجود ندارد. برخی ساختارهای گذشته همانند مشاورین املاک نیز به روز رسانی نشده‌اند. امروز وقتی یک مجتمع تجاری در کیش و یا … ساخته می‌شود؛ تبلیغات آن را در واگن‌های مترو می‌زنند؛ به نظر شما چند درصد امکان دارد کسی که با مترو سفر می‌کند، خریدار یک واحد تجاری است؟ پیام اساسی این است امروز ما به شبکه‌های فروش کارآمدتری از گذشته نیاز داریم و مشاورین املاک می‌بایست به سمت مدیریت املاک حرکت کنند.
یک ایده ساده در مورد ارتقاء کارکرد مشاورین املاک که ظرفیت زیادی از اشتغال را پوشش می‌دهد، به سادگی قابل ساماندهی است و خوشبختانه از قبل ظرفیت‌های نظارتی و صنفی آن ایجاد شده‌اند و نیاز به سرمایه‌گذاری مازاد ندارد؛ چه می‌تواند باشد؟ کافیست اجازه دهیم این شرکت‌ها به مدیریت املاک ارتقاء یابند و در کاربری‌های مسکونی اجازه فعالیت داشته باشند. اضافه کردن کارکرد تنظیم قراردادهای ساختمانی، داوری، مدیریت کلیم (Claim) و روشهای حل اختلاف غیر قضایی که موضوعی بین‌رشته‌ای بوده و ظرفیت بالایی از فارغ التحصیلان حقوق در آن قابل بکارگیری هستند. همچنین بخش اجاره ماشین آلات ساختمانی، بخش ساماندهی خویش‌فرمایان ساختمانی، بیمه ساختمان و دهها مورد دیگر شغل‌سازی را در این حوزه تسهیل می‌کند و همچنین از بسیاری موارد مثل کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی، جرم، آسیب‌های اجتماعی، کاهش آمار طلاق و افزایش ازدواج، افزایش جمعیت و … بهبود می‌یابد.
در اینجا شایسته است برای مثال راهکارهایی هم برای شرکتهای ساختمانی ارائه دهیم! در این حوزه هم تغییرات بنیادین در مدل‌‌های کسب و کار و پروژه‌یابی صورت پذیرفته است. در گذشته چند دوست کنار هم جمع می‌شدند و یک شرکت ثبت می‌کردند. در ادامه برای شرکت خود یک رتبه می‌گرفتند و در مناقصات شرکت می‌کردند. بنابراین اخذ ضمانت‌نامه و توان فنی و اجرایی و داشتن مقداری سرمایه برای پیشرفت کافی بود. باهوش‌ترها برای دسترسی به پروژه‌های بزرگتر و بهتر تشکل‌های صنفی تشکیل دادند و با جذب بزرگان صنف خود؛ به پروژه‌های بهتری دسترسی پیدا کرده و به روند رشد خود سرعت بخشیدند. از آنجایی که تأمین سرمایه معمولاً توسط کارفرما صورت می‌گرفت، بیشتر شرکت‌ها از نوع پیمانکاری، مهندسی، مشاور و … بودند. الگوی پیشرفت و تعالی در این سازمان‌ها به این صورت بود که بر اساس توان فنی و اجرایی در مناقصات شرکت می‌کردند و به تدریج با ارتقاء رتبه به دنبال پروژه‌های بزرگتر می‌رفتند. مدل فوق حاصل تکامل اجرای پروژه‌های تک عاملی (دولت)، دو عاملی (دولت ـ پیمانکار) و سه عاملی (دولت، پیمانکار و مشاور) است. اما رشد فزاینده تقاضا برای توسعه زیرساخت، ارتقاء استاندارد زندگی، تکنولوژی‌های پیشرفته و مدیریت کارآمد و همچنین بحران بدهی در کشورهای در حال توسعه و عواقب ناشی از اخذ وام بصورت سنتی؛ دولت‌ها را در فشارهای بالای تأمین سرمایه قرار داد. نقطه‌ی مشترک بسیاری از اقدامات اقتصادی دولت‌ها در برخورد با محدودیت‌‌های مالی و تأمین منابع برای مواجهه با موج سنگین تقاضای توسعه؛ ایجاد تغییر و تحول در مدیریت اقتصادی است. به نحوی که زمینه‌سازی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی و خصوصی استراتژی اساسی اتخاذ شده توسط دولت‌ها در سه دهه اخیر به شمار می‌رود. بنابراین جهت سرعت بخشی به تقاضای بسیار بالای توسعه، الگوهای کسب و کار متحول شد و جهان به سمت پروژه محوری حرکت کرد. از این زمان به بعد پروژه‌ها عامل اصلی در ایجاد تیم‌های کاری با عملکرد بالا مورد ملاحظه قرار گرفتند و مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP) جایگزین روشهای قبل شد. آنچه موضوع مشارکت عمومی ـ خصوصی را از مفهوم خصوصی‌سازی متمایز می‌کند این است که در بحث مشارکت عمومی ـ خصوصی دولت‌ها وظایف قانونی و مسئولیت‌های حاکمیتی خود را حفظ و با تقبل بخشی از ریسک سرمایه‌گذاری و به حداقل رساندن آن زمینه تشویق بخش خصوصی را برای بکارگیری تمام ظرفیت‌های خود فراهم می‌آورند. این مهم باعث اضافه شدن عوامل تخصصی سرمایه‌گذاران، مشارکت‌کنندگان، توسعه‌دهندگان، مهندسی قرارداد، و بهره‌برداران به اجرای پروژه‌ها شد. با توجه به ویژگی‌های خاص هر پروژه و شرایط اقتصادی، قانونی، سیاسی و … هر کشور، از روشهای متداول در اجرای پروژه که با دخالت بخش خصوصی همراه است می‌توان به EPCF، BOT و … اشاره نمود.
بنابراین شرکت‌ها نیز برای بقاء می‌بایست به سرعت ساختار داخلی خود را ارتقاء و مهارت‌های لازم را در نیروی انسانی متخصص خود ایجاد کنند. هم اکنون با پیچیده‌تر شدن مناسبات بین‌المللی و اعمال تحریم‌ها و تمایل به شتاب بخشی به روند توسعه؛ دولت‌ها ضمن در دستور قرار دادن تسویه بدهی‌های قبل؛ به کاهش وابستگی بودجه خود به فروش منابع طبیعی مانند نفت و … اقدام نموده و تمایل به اجرای پروژه‌های عمرانی با یک تأخیر فاز و یا روشهای جدید بدون تخصیص منابع مالی دارند. در این مجال در حالیکه دیگر منابع مالی دولتی زیادی در دسترس نیست، بسیاری از شرکتهای قدیمی هنوز امید دارند دوران خوش گذشته باز گردد. عده‌ی محدودی از شرکت‌ها نیز با تغییر ساختار و یا تغییر مسیر حرکت خود روشهای جایگزینی را انتخاب نموده‌اند.
مسئولین بدانند؛ ساخت واحدهای تجاری ارزان قیمت، شغل‌سازی می‌کند!
شهر از گذشته مکان فعالیت، سکونت، کار، تجارت و تفریح بوده است. آنچه به چشم می‌خورد این است که همراه با توسعه شهر نظام مراکز فعالیت و کسب و کار توسعه منظم نیافته و بطور نسبی آشفته است. امروز 30 درصد سفرها به بازار تهران انجام می‌شود و ما مراکز خرید منطقه‌ای نداریم. ضمن اینکه بازار تمایلات بخش سنتی را تأمین می‌کند و نه کسب و کارهای نوین! امروز منطقه 3، 6 و 12 مهم‌ترین مراکز مقیاس شهری تهران می‌باشند. ضمن اینکه کسب و کارهای نوین مانند لاله‌زار، چراغ برق، جمهوری، و … 35 راسته جدید را شکل داده‌اند؛ به قسمی که برخی بازارهای نوین پوشاک تا جردن ادامه دارد. یکی از نیازهای شهر توسعه یافته تهران خلق مراکز نوین شهری قابل ارتباط با بازارهای ملی و جهانی است، تا بتواند پاسخگوی سرمایه‌گذاران، فعالان بازار و مردم باشد.
آنچه به نظر می‌رسد این است که واحدهای تجاری ارزان قیمت به اندازه نیاز در دسترس جویندگان کار قرار گیرد. واحدهای صنفی فعلی آنقدر گران است که برای عده‌ی معدودی فرصت استفاده وجود دارد. شایسته است برنامه‌ریزی و تدوین طرح جامع اشتغال به گونه‌ای باشد که افراد بدون فشار اولیه وارد چرخه‌ی کامل کسب و کار شوند. اگر نظام قیمت‌گذاری، توزیع و فروش یکسان به خوبی اجرا شود شاهد آن خواهیم بود که اقتصاد مقاومتی دانش پایه، مولد می‌شود و مردم بار دیگر رونق را سفره خود احساس می‌کنند. چرخ اقتصادی زندگی مردم می‌چرخد و اقتصاد مقاومتی دانش پایه سریع‌تر تحقق خواهد یافت.
یک پیشنهاد؛ تغییر نحوه‌ی اختصاص کمک حمایت منابع مالی از مشاغل خاص؛ راهگشاست!
سال‌هاست وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی از صحابه فرهنگ در همه ابعاد حمایت مادی و معنوی می‌کند. این حمایت‌ها در قالب خرید کتاب، کمک هزینه مطبوعات، حمایت کمک هزینه بیمه تأمین اجتماعی، نمایشگاه‌های استانی کتاب و هزاران حمایت دیگر. آنچه به نظر می‌رسد و ملموس است این است که با همه این حمایت‌ها کنش‌گران فرهنگ و هنر هنوز مشکلات زیادی برای تثبیت مشاغل در مجوزهای صادره دارند. شایسته بود اگر دست اندرکاران و مسئولین فکری هم برای تملک و تثبیت محل کار و فعالیت این قشر از جامعه انجام می‌دادند. ساخت مجتمع‌های فرهنگی ارزان قیمت که نیازی به پرداخت عوارض شهرداری و … ندارد و واگذاری آن بطور اجاره به شرط تملیک؛ علاوه بر اینکه موجب ثبات فرهنگی می‌شود از طریق آموزش و آگاه سازی عمومی ارتقاء فرهنگ عمومی را در بر خواهد داشت که کشور را ارتقاء می‌دهد. رفته رفته وقت آن است که اقتصاد مقاومتی را با فرهنگ ترکیب کنیم. قدرتی نهفته در کار فرهنگی مشکلات اقتصادی را سریع‌تر سامان می‌دهد.
