روند بهبود ناترازی انرژی در کشور در برنامه ی هفتم توسعه، تسریع می شود

زنگ خطر نزدیک شدن به سند چشم انداز ۱۴۰۴ در زمان اجرای برنامه ی هفتم توسعه چند وقتی ست به صدا درآمده و کشور در همه ی حوزه ها به دلیل عدم متولی در مصرف انرژی فاقد تمرکز ساختاری دچار ضعف مفرط مدیریتی شده است.

اصلاح قانون پتروپالایشگاه ها و خنثی سازی تحریم و توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی اقداماتی ست که توسط دولت وقت برای حل مشکل ناترازی انرژی در این صنعت به اجرا درآمده است.

اینها مواردی ست که مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی اختصاصی به خبرنگار عصر سرعت می گوید:

برنامه ی هفتم توسعه تمرکز بسیار خوبی در مقوله ی انرژی به ویژه مدیریت مصرف انرژی و دخیل کردن صنایع انرژی بَر دارد . استفاده از منابع مالی این صنای از جمله صنایعی چون فولاد، مِس و پتروپالایش ها در دستور کار این طرح قرار گرفته است.

طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ماده ی ۴۶ برنامه هفتم توسعه تغییراتی در زمینه ی مدیریت مصرف در کشور لحاظ شده است و یک سازمان متمرکز با اختیارات بالا و همچنین ایجاد یک حساب بهینه سازی انرژی در این حوزه ایجاد شده است.

منابع مالی برای تامین هزینه های اجرای این تصمیم قبلا وجود نداشت و این حساب می تواند بازوی مالی پروژه‌ های صرفه جویی انرژی در کشور باشد و امیدواریم جبران کمبودها و کاستی های اَدوار گذشته را انجام دهد.

همچنین از نقش بی بدیل و تاثیر گذار صنایع و تولید نمی توان به آسانی عبور کرد. طبق ماده ۱۵ این برنامه اجازه و اختیاراتی در خصوص فعالیت صنایع انرژی بَر لحاظ شده است.

در صورت توافق این صنایع، تامین مالی و سرمایه گذاری این پروژه ها بر عهده آن ها خواهد بود و می توانند با برخورداری از یک سود سالیانه در توسعه ی هم تراز انرژی در کشور مشارکت داشته باشند.

قطعا با مشارکت صنایع انرژی بَر در حوزه ی گاز علاوه بر اختصاص سود مشارکت، وزارت نفت این صنایع را در اولویت اول تخصیص گاز در زمستان قرار خواهد داد و شامل محدودیت مصرف نخواهند شد و علاوه بر تأمین گاز مورد مصرف خود قطعا مازاد تولید اتفاق خواهد افتاد . بنابراین می توانند به راحتی در بازار صادرات ورود پیدا کنند و از ضرر و زیان اقتصادی که‌ در زمان محدودیت مصرف گاهی به چندین میلیارد دلار در سال برای حوزه ی برق و گاز این صنایع اتفاق می افتاد جلوگیری کنند و قطعا در آینده برای این صنایع انرژی بَر یک معامله ی دو سَر سود رقم خواهد خورد.

اگر این قانون طی ۵ سال به درستی در کشور اجرا شود جبران عقب ماندگی های ناترازی انرژی در کشور می شود و با برنامه ریزی راهبردی که توسط دولت چهاردهم به اهتمام خواهد رسید و ایجاد سازمان بهینه سازی مصرف و حساب مالی در جهت این بهینه سازی و هم در زمینه ی تولید و هم در مدیریت مصرف اتفاقات شگرفی در سطح کلان کشور رُخ خواهد داد.