با توجه به گزارشات منتشر شده از سوی بانک جهانی و همچنین گزارش بانک مرکزی آمریکا از تورم بیش از 6% در سال آینده خبر دادهاند و مشکلات جدی در زنجیره تأمین صنایع بزرگ در سطح بینالمللی موجب افزایش قیمت کامودیتیها و کاهش رشد اقتصادی کشورها و در نهایت تولید کالای نهایی کمتر از پیشبینیهای برنامهریزی شده است. اگر چه بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در چهار گوشه دنیا همچنان اعتقاد دارند تورم کنونی گذراست و ریشه آن به اختلال زنجیره عرضه ناشی از احیای اقتصادی بعد از کرونا باز میگردد، اما انتظارات از کاهش زود هنگام تورم در سطح جهانی رنگ باخته و افق طولانیتری برای آن پیشبینی میگردد.
حاکم شدن سیاستهای انقباضی بر تأمین مالی دولتهای دنیا بعد از کمکهای مالی ارائه شده در دوران همه گیری کرونا بسیار طبیعی و قابل پیشبینی بود و کارشناسان اقتصادی را بر این باور استوار نمود که در روابط بانک مرکزی با بانکهای تجاری، موجب صعود نرخ بهره و رکود در معاملات بازارهای دارایی و کالایی خواهد گردید. امری که حتی خریدهای خرد مصرفی را نیز در ماههای اخیر متأثر نموده است و موجب شده که خانوارها به دلیل انتظارات تورمی با احتیاط بیشتری به بازارها مراجعه کنند. گرچه در بسیاری موارد شاهد کمبود عرضه محصولات به بازار جهانی هستیم، اما افق میان مدت رکود جهانی و توام با نرخ رشد تورم بالا زمینه افزایش قیمت کامودیتیها در سال 2022 را تقویت کرده است.
اقتصاد کلان ایران
در ماههای اخیر با روی کار آمدن دولت سیزدهم و همچنین انجام توافقات پنهان نرخ رشد تورم به طور قابل ملاحظهای کاهش یافته و از نرخ رشد 12% سالیانه به کمتر از 3.5% رسیده است اما همچنان شاهد رکود سنگین در تمامی بازارها میباشیم؛ بطوریکه علاوه بر اعمال سیاست انقباضی بر رکود معاملاتی بازار سرمایه و روند فرسایشی افت شاخصها، سرمایهگذاران نگران تأثیر بودجه دولت در سال 1401 بر سود شرکتهای بزرگ بازار سرمایه هستند که موجب افت نسبت قیمت به بازده سود سالیانه (p/e) به سطوح پایین تاریخی کمتر از 7 شده است و این در حالی است که این نسبت در سال 1399 سه برابر ارزش فعلی خود را تجربه نموده است. انتظار داریم در صورت حصول توافق بینالمللی وضعیت شرکتهای صادرات محور با توجه به قیمت ارز و همچنین افزایش قیمتهای جهانی بسیار فراتر از انتظارهای موجود باشد. بررسی جزئیات آمارهای تجاری نشان میدهد صادرات غیرنفتی ایران از عدد ۱۸ میلیارد دلار در ۷ ماه منتهی به مهر سال ۹۹ به بالغ بر ۲۷ میلیارد دلار در مدت مشابه در سال جاری رسیده است و رشد ۴۷ درصدی را به ثبت رسانده است. رشد عمده صادراتی به ترتیب ناشی از رشد صادرات در سه بخش تشکیل شده که «معدن و صنایع معدنی» در جایگاه دوم، هم به لحاظ وزنی و هم به لحاظ ارزشی قرار دارند. البته مقایسه، بهدلیل رشد ارزش قیمت دلاری کالاها است. این موضوع نشان میدهد که افزایش قیمتهای جهانی نیز در جهش صادراتی ایران اثرگذار بوده است. بخصوص در بخش معادن شاهد رشد درآمدی و کسب رتبه دوم صادراتی ایران هستیم اما فشار نرخ رشد هزینه میتواند حاشیه سود خالص این شرکتها را کاهش داده و حتی در مواردی به نقطه سر به سر برساند.
این در حالیست که شرکتهای معدنی صادراتی در شرایط تحریمی سود خالص (دلاری) بزرگی را بخاطر افزایش نرخ تسعیر ارز تجربه نمودند. از سوی دیگر عطش مواد اولیه در بازار جهانی موجب شده که در پی افزایش سهم صادراتی خود از میزان 15% کل تولید معادن در شرایط کنونی به اعدای مابین 20 تا30% باشند. اما تجربه نشان داده که به دلیل تسلط شرکتهای صنایع تکمیلی این امر به راحتی محقق نخواهد شد. ورود پول از جانب شرکتهای بزرگ بورسی با ارزش بازاری بیش از 27 هزار میلیارد تومان که واجد بیشترین انگیزه سرمایهگذاری مجدد سود تقسیمی در بازار ثانویه میباشند، محرک قدرتمند تقاضا در بازار سرمایه میشود و زمینه سودآوری آتی شرکتها را بهبود میبخشد. در بخش معادن سنگ آهن ارزش بازاری شرکتها بیش از 513 هزار میلیارد تومان است که نسبت به گروههای معدنی دیگر حاضر در بازار سرمایه از وزن بیشتری برخوردار میباشند.
تأمیــن ســنگ آهــن از بزرگتريــن چالشهــاي صنعــت فــولاد در آینــده نزدیــک خواهــد بــود. گــزارش پایــش طــرح جامــع فــولاد كشــور در ســال 1398 نشــان میدهــد کــه بــا اجــراي طــرح جامــع فــولاد بــه ظرفیــت تولیــد 55 ميليـون تـن فـولاد، بـا کمبـود قطعـی سـالانه 22 ميليـون تـن سـنگ آهـن در کشـور مواجـه خواهيـم شـد. به عبارت دیگر برای تولید این میزان فولاد در کشور نیازمند 140 تا 150 میلیون تن سنگ آهن با عیار سنگ آهن 50% به بالا میباشیم که با توجه به ظرفیت شرکتهای معدنی این امر تحقق پذیر نیست و در همین راستا وزیر صنعت و معدن در آخرین اقدام خود ناگزیر به تقلیل چشم انداز تولید فولاد به سطح 30 میلیون تن در سند چشم انداز سال 1404 شد. کمبـود 22 ميليـون تـن سـنگ آهـن در سـال بـه معنـاي بـدون اسـتفاده مانـدن بیـش از 75 درصـد ظرفیـت ایجـاد شـده در زنجیـره فـولاد اسـت. در بزرگترین شرکت تولیدی سنگ آهن کشور پيشبينـي ميشـود تـا سـال 1418 سـالانه نيـم ميليـون تـن كمبـود سـنگ متوجـه ظرفيـت فعلـي زنجیره گلگهـر باشـد. اینها در حالیست که شرکتهای معدنی در ایران با سرمایهگذاری بیش از 10 میلیارد دلاری کوشش جدی در توسعه تکمیل فرآیند خلق ارزش افزوده خود دارند. با درک این چالش جدی توسعه صنعتی کشور و توجه ویژه به محدودیت منابع میتوان با استفاده از تعریف علم اقتصاد راهکاری بهینه برای تخصیص منابع موجود مابین تولید و بازرگانی ایجاد نمود تا منافع اقتصادی را در سطح کلان و شرکتی به حداکثر ممکن ارتقا دهیم و برای برنامهریزی صحیح لازم است که درک درستی از واقعیت اکنون اینجا داشته باشیم. از همین رو با استناد به صورتهای مالی حسابرسی شده که تنها مرجع قابل اتکا اطلاعات دادههای آماری رسمی میباشد، با بررسی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بزرگ سنگ آهنی ایران؛ سعی داریم تا آگاهی دقیقتری نسبت به موضوع بحث در ذهن مخاطب فراهم آوریم.
چادرملو
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به عنوان دومین شرکت تولیدکننده سنگ آهن ایران به ارزش بازار بیش از 149 هزار میلیارد تومان (معادل با 5.518 میلیارد دلار) با درآمد متوسط سالانه (از 1398-1400) به میزان 30 هزار میلیارد تومان در سال (در حدود یک میلیارد دلار) و با در دست داشتن 8% تولید گندله و 22% تولید کنستانتره از سطح تولید کل کشور و تولید 8.2% شمش فولادی ایران توسط شرکتهای زیر مجموعه مانند شرکت ارفع که خود یکی از نمادهای بورسی میباشد که نماد (کچاد) را به عنوان شمشین شرکت بزرگ بورسی ایران توانسته معرفی نماید و از سال 1398 تا 1400 بازده حقوق صاحبان سهام خود را به طور میانگین در سطح 58% حفظ و از سوی دیگر با حاشیه خالص سود 57% بیشتر از بازده کل شرکتهای حاضر در بورس ایران با 12% سود متوسط و حتی در مقایسه با بازار بدهی با اختلاف، 27%بیشتر از بازار بدون ریسک کشور را محقق نماید.
اهمیت بررسی این شرکت نه تنها از لحاظ میزان افزایش مداوم سود آوری نسبت به سرمایهگذاری انجام شده بر روی فعالیتهای عملیاتی و موضوع اصلی شرکت مهم میباشد، بلکه پروژهها و اهداف تعیین شده پیش روی شرکت میتواند روند سوددهی را بطور شتابانتری گسترش نموده و این مجموعه را در آینده نزدیک وارد رقابت بینالمللی با شرکتهای تراز اول معدنی جهانی هدایت نماید.
برنامههای در دست اجرا شرکت با ارزش سرمایهگذاری بیش از 5.2 میلیارد دلار تعریف شدهاند که هم اکنون در حال اجرا و تکیل میباشند. که در صورت اجرای این پروژهها چادرملو به جمع باشگاه شرکتهای بورسی با تقسیم سود بیشتر از1000 تومان در سال خواهد پیوست، برنامههای توسعهای شرکت از جهت افزایش بهرهوری و خلق ارزش افزوده چند برابری در تکمیل زنجیره که توان سودسازی عملیاتی شرکت چادرملو را به طرز چشمگیری افزایش و درگامی دیگر با رفع مانع این روزها یعنی همان تامین انرژی، که مشکل اصلی صنایع معدنی و فولادی میباشد نیروگاههایی با توان مناسب تعریف شده میتواند از وابستگی شرکت به انرژی بخش عمومی کاسته تا اهداف تعیین شده بدون خللی در اجرا به سرانجام مطلوب میسر گردد. که اهم این طرحها به شرح زیر میباشد:
1- کارخانه فرآوری و تولید کنساتره آهن به ظرفیت 4 میلیون تن در بهاباد (استان یزد)
2- کارخانه گندلهسازی به ظرفیت 9 میلیون تن بهاباد (استان یزد)
3- کارخانه تولید آهن اسفنجب به ظرفیت 2.1 میلیون تن (اردبیل)
4- کارخانه تولید فرو آلیاژها به ظرفیت 50 هزارتن
5- کارخانه تولید اسلب به ظرفیت 3 میلیون تن
6- نیروگاه سیکل ترکیبی برای کارخانههای زنجیره به ظرفیت 500 مگاوات
7- 3 نیروگاه خورشیدی برای تولید برق از طریق انرژی پاک در مجموع به ظرفیت 110 مگاوات
8- تولید شمش فولادی در سرمد ابرکوه به ظرفیت 600 هزار تن (یزد)
9- کارخانه تولید کلاف فولادی سرمد ابرکوه به ظرفیت 450 هزار تن (یزد)
10- بهره برداری از معدن D19 بافق (استان کرمان و یزد)
11- و مشارکت در طرحهای فولادی حاشیه خلیج فارس با رویکرد صادراتی
نرخ تسعیر ارز در یاداشت فوق برابر با 30000 هزار تومان در نظر گرفته شده است (بدیهی است که با تغییر در نرخ تسعیر میزان معادل دلاری ارقام حساب شده در تحلیل های مذکور بطور قابل ملاحظهای دچار تغییر خواهد شد)
همانطور که در جدول بالا مشاهده میکنید شرکت چادرملو از لحاظ نسبتهای مالی در سال 1399 شاهد رشد و بهبود عملکردی بوده بطوریکه حاشیه سود عملیاتی شرکت در سال 1399 نسبت به سال 1398 رشد 360% داشته است. همچنین در این سال شاخص سودآوری هر نیروی کار نسبت به سود عملیاتی شرکت چادرملو 30 میلیارد و 134 میلیون ریال در سال 1399 میباشد که با توجه به بازده منفی نیروی کار در ایران برای یک شرکت در حوزه صنایع معدنی عدد بسیار مناسب و قابل توجهی است. رشد درآمد عملیاتی شرکت همراه با رشد مقادیر تولید از نکات دیگر قابل اتکا در روند عملکرد مالی چادرملو به شمار میآید که هم راستا بودن نرخ رشد تولید با درآمدهای عملیاتی باعث بهبود عملکرد سودآوری شرکت شده و ریسکهای غیر سیستماتیک را به طرز قابل توجهی کاهش و نشان دهنده برنامه محور بودن شرکت در راستای اهداف مدیریت سازمانی است.
شاخص نسبت جاری شرکت نشان از توانایی بالای شرکت در پرداخت بدهیهای خود در کوتاه مدت را دارد که همچنان این شاخص روند رو به رشدی را داراست و در سال 1399 به عدد 3 رسیده است.
همچنین نسبت بدهیهای شرکت بسیار کم و کوچکتر از میانگین نسبت بدهیهای شرکتهای بورسی است. نسبت بدهی در یک شرکت سلامت مالی شرکت را محاسبه میکند و این نسبت میتواند به سرمایهگذار کمک کند تا درجه ریسک شرکتهای مختلف را با هم مقایسه کند. اگر این نسبت بیشتر از 1 باشد نشان دهنده این میباشد بدهیهای شرکت از داراییهایش بیشتر میباشد و ریسک سرمایهگذاری در این شرکتها بسیار بیشتر از شرکتهایی میباشد که این عدد برایشان از 1 کمتر بوده باشد. در شرکت چادرملو نسبت بدهی حدود 20 درصد میباشد که با توجه به پایینتر بودن این عدد نسبت به یک میتوانیم از سلامت مالی این شرکت مطمئن شویم.
در مجموع مطابق تحلیل و آمایش دادهها که توسط کارشناسان اقتصادی مستقل استخراج شده، در زمینه یکپارچگی اقتصادی همه شاخصهای مالی چادرملو در سال 1399 نسبت به سال مالی قبل ارتقا یافته است؛ که این مهم از توان بالای مدیران و کارکنان این شرکت حکایت دارد.
این سطح از کارشناسی برای سایر شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی همچون فولاد مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی گلگهر، سنگ آهن گهر زمین و … هم انجام شده که به تدریج منتشر و با هم مقایسه خواهد شد.