به گزارش عصرسرعت از روابط عمومی شاپرک، نهمین نمایشگاه تراکنش ایران در حالی برگزار شد که اخیراً ره نگاشت فینتک از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده است و موضوع بیم ها، امیدها و چالش های پیش روی شبکه پرداخت را، دوباره به کانون توجه بازیگران بازگردانده است.
از همین رو، در این همایش، شرکت شاپرک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی در حوزه نظارت، به عنوان حامی اصلی یکی از مهمترین نشست‌های همایش تراکنش با عنوان «پرداختیم و نپرداختیم» حضور داشت. در نشست مذکور، نمایندگانی از بانک مرکزی، شرکت های PSP، پرداخت‌یاری و فینتک، و تولیدکننده تجهیزات صنعت پرداخت، در کنار مدیرعامل شرکت شاپرک حضور داشتند.
• تغییر رویکرد شاپرک به عنوان هماهنگ‌کننده ارکستر شبکه پرداخت کشور
شرکت شاپرک در ماه‌های اخیر، با تغییر آشکار و پر اهمیت در رویکردهای کاری خود، از جایگاه صرفاً نظارتی خارج شده و خود را بیش از گذشته، حافظ منافع و هماهنگ‌کننده ذی‌نفعان دانسته است. در همین راستا در این نشست، فرهاد فائز مدیرعامل شاپرک، حرکت به سوی نظارت هوشمند با استفاده از ابزارهای تحلیلی و کمک به وضعیت اقتصادی صنعت را مورد تاکید ویژه قرار داد.
دکتر فائز، مهمترین معضل کنونی شبکه پرداخت را شرایط اقتصادی شرکت‌های PSP عنوان کرد و با اشاره به سهم کارمزدی کمتر از یک دهم درصد از حجم چرخش مالی این صنعت، آن را متناسب با حجم خدمات شبکه پرداخت به جامعه ارزیابی نکرد.
وی با اشاره به اشتغال حدود 40 هزار نفری در این صنعت، متوسط سهم هر نفر از فعالان این حوزه از درآمدهای کارمزدی را تقریباً 20 میلیون تومان در ماه برآورد و تاکید کرد که این امر حکایت از عدم توازن درآمد و هزینه شرکت‌ها دارد.
مدیرعامل شرکت شاپرک در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به تحریم‌های ظالمانه و مشکلات پیش آمده، اظهار کرد: شبکه پرداخت کشور آمادگی کافی برای اتصال به شبکه‌های بین‌المللی را ندارد و نیاز است که سامانه‌های نرم‌افزاری و سخت افزاری، به‌روزرسانی و بهینه‌سازی شوند که با توجه به محدودیت‌های درآمدی شرکت‌های پرداخت، نمی‌توان انتظار زیادی از ایشان داشت.
فائز همچنین با بیان گستردگی و پایداری شبکه پرداخت کشور و قدردانی از اطمینان حاکمیت به این زیرساخت، عنوان کرد: اجرای طرح‌های غیر پرداختی مانند طرح یارانه نان، پروژه مودیان مالیاتی، کالابرگ الکترونیک و امثالهم، بار هزینه‌ای مضاعفی را بر دوش بازیگران صنعت تحمیل کرده است که انتظار می‌رود به نحو مناسب و متناسبی، هزینه این زحمات جبران شود تا امکان تداوم خدمت‌رسانی با کیفیت‌تر توسط شبکه پرداخت در همه عرصه‌ها فراهم شود.
• ریل‌گذاری حوزه پرداخت در ره‌نگاشت فینتک بانک مرکزی
در ادامه این نشست مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ضمن تشریح وضعیت صنعت پرداخت در کشور از ریل‌گذاری جدید در این حوزه خبر داد و اظهار کرد: ره‌نگاشت بانک مرکزی نکات اصلاحی کلان صنعت پرداخت را مشخص و مسیر توسعه آن را ریل‌گذاری کرده است؛ بر این اساس به‌زودی شاهد تحولاتی مانند ورود بازیگران و شرکت‌های جدید به صنعت پرداخت خواهیم بود.
دکتر محمدرضا مانی یکتا با بیان اینکه در چندسال گذشته نتوانسته‌ایم موجودیت جدیدی به فضای فناوری‌های نوین صنعت اضافه کنیم، تصریح کرد: این موضوع باعث شده است که دو موجودیت شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یاری‌ها از حوزه عملیاتی خود خارج شده و بعضاً به حوزه‌های دیگر ورود کنند. در این بین، ما به عنوان رگولاتور باید دامنه فعالیت برای حوزه‌های رگولاتوری‌نشده را تعیین تکلیف کنیم.
وی با این حال، ضریب نفوذ و گستردگی صنعت پرداخت الکترونیک ایران را جزو پنج کشور اول دنیا دانست و گفت: طی چند سال گذشته، حجم معاملات اسکناس در کشور تقریباً ثابت باقی مانده است. از طرفی نسبت اسکناس و مسکوکات به نقدینگی به ۲.۶ درصد رسیده و در برخی مواقع حتی به ۱.۸ درصد هم کاهش یافته است؛ این موضوع یک رکورد است و نشان می‌دهد وابستگی به صنعت پرداخت الکترونیکی بیشتر شده است.
به گفته وی اکنون روزانه ۱۳۰ تا ۱۴۵ میلیون تراکنش پرداختی در کشور انجام می‌شود که عدد قابل توجهی بوده و حتی در روزهای پایانی سال به ۲۰۰ میلیون تراکنش هم می‌رسد.
مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در دنیا فقط حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد تراکنش‌ها برخط است؛ تصریح کرد: تراکنش‌های پرداخت در ایران با وجود ۹ میلیون پایانه فعال، ۵۰ میلیون کاربر و بیش از ۴۰۰ میلیون کارت بانکی به صورت برخط انجام می‌شود و پایداری بیشتر از 99.9 درصد دارد.
وی ادامه داد: ما طی 10 سال گذشته کمتر فرصت به‌روزرسانی در حوزه‌های مختلف به ویژه کارمزد و توسعه شبکه داشته‌ایم. امروزه در تمام دنیا ۱۰۰ درصد هزینه تراکنش را پذیرنده قبول می‌کند؛ اما در ایران و به تازگی با اصلاحاتی که در تیر ماه گذشته انجام شد ۵۰ درصد از میزان کارمزد را پذیرنده متقبل شده و همچنان ۵۰ درصد دیگر از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود؛ این موضوع نشان می‌دهد که ما هنوز فاصله زیادی با هنجارهای جهانی داریم.
مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه صنعت پرداخت کشور فضای بسیار پیچیده و مسائل درهم‌تنیده‌ای دارد، افزود: تصمیمات و اصلاحات در صنعت پرداخت می‌بایست با اولویت‌بندی، به تدریج و با دقت بالا انجام شود تا اثرات شدیدی در کشور ایجاد نکند.
وی خاطرنشان کرد: همه بر این باوریم که اقتصاد صنعت پرداخت ناتراز است و بسیاری از مشکلات این صنعت نیز ناشی از همین ناترازی اقتصادی است؛ مثلاً مشکلاتی مانند قاچاق دستگاه کارتخوان، تخلفات برخی شرکت‌ها و پایانه‌های فروشگاهی همگی ناشی از همین ناترازی است.
به گفته وی این ناترازی می‌توانست ارائه خدمات را با چالش‌های جدی مواجه کند. به همین سبب بایستی فضای پذیرندگی آماده شود تا نوآوری اتفاق بیفتد. امروز خود صنعت پرداخت انگیزه کافی برای توسعه ندارد و این خواست رگولاتوری است تا ابزارهای جدید پرداخت را توسعه دهد.
• اصلاح کارمزد متناسب با نرخ تورم و نظارت فراگیر ابزار پذیرش
علیرضا موسوی، مدیر عامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش نیز در این نشست با اشاره به اینکه یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در حوزه پرداخت، تامین زیرساخت‌های فنی و ابزار پذیرش است، اظهار کرد: تامین این موضوع به تنهایی برای یک شرکت پرداخت بسیار دشوار است.
وی با بیان اینکه اتفاق خوب در سال جدید که از تیرماه کلید خورد، اصلاح نظام کارمزدی بود و این مسئله شرایط مدیریت هزینهها را نسبت به گذشته برای شرکت‌های پرداخت بهبود بخشیده است، اظهار کرد: اتفاق بسیار خوبی بود اما انتظار این است که اصلاح کارمزد، به صورت سالیانه و متناسب با نرخ تورم تغییر کند وگرنه نمی‌توان پاسخگوی هزینهها برای تامین زیرساخت‌ها بود.
مدیرعامل ایران کیش یکی از چالش‌های دیگر صنعت پرداخت را در استاندارد ابزارها دانست و گفت: ابزارها، استاندارد لازم را در شبکه پرداخت ندارند این در حالی است که باید در شبکه پرداخت این موضوع را برای امنیت بیشتر به‌روز کنیم.
به‌روزرسانی الزامات حاکمیتی شبکه پرداخت یکی دیگر از مسائلی بود که موسوی به آن اشاره کرد و افزود: در حوزه کسب و کاری الزاماتی وجود دارد که لازم است سریع به‌روز شوند. به عنوان مثال در موضوع قرارداد بانک پذیرنده با شرکت‌های پرداخت با توجه به اینکه پس از اصلاح نظام کارمزدی هر دو طرف روی مبلغ تراکنش تمرکز دارند، مدل الزامات قراردادی باید اصلاح شود.
موسوی همچنین از Cash-Back (بازگشت کارمزد از طرف شرکت PSP به پذیرنده) به عنوان یکی دیگر از مشکلات موجود در شرکت‌های پرداخت یاد کرد و گفت: برخی از این اتفاقات تا حدی تحت تاثیر شکل گزارش‌های رسمی بولتن شاپرک و شاخص‌های آن است؛ بر این اساس بازیگران تلاش می‌کنند به روش‌های مختلف سهم خود را از صنعت پرداخت افزایش دهند. به نظر ما پرداختن بولتن شاپرک به موضوعات دیگری مانند شاخص‌های مالی و سودآوری می‌تواند تا حدی به رفع این مشکل کمک کند؛ چرا که هدف اصلی یک شرکت سودآوری است نه صرفاً افزایش تراکنش.
مدیرعامل ایران کیش خواستار نظارت فراگیرتر بر ابزار پذیرش شد و افزود: در این صورت ما مطمئن می‌شویم که چه ابزار پذیرشی با چه سطح سلامت فنی و امنیتی در شبکه پرداخت کار می‌کند.
او همچنین با اشاره به اینکه ظرف یک سال گذشته دستگاه‌های اندرویدی فراگیر شده است، خاطر نشان کرد: با توجه به آسیب‌پذیری‌های امنیتی این نوع از دستگاه‌ها نظارت بر آنها باید با دقت و جامعیت بیشتری انجام شود.
• ریسک‌پذیری و تفکر اکوسیستمی پیش‌نیازهای رونق گرفتن نوآوری
محمدمهدی شریعتمدار، مدیرعامل شرکت ایوان رایان پیام نیز در این نشست به موضوع نوآوری پرداخت و گفت: نوآوری شرایط خوبی در کشورما ندارد. نوآوری پذیرش ریسک تجربه و ایده جدید است، اما آنچه در کشور ما اتفاق می‌افتد کپی از کارهای دیگران است و به ندرت شاهد ریسک تجربه و ایده جدید هستیم.
وی با بیان اینکه نوآوری عقب راندن نظام‌های قبلی است، خاطر نشان کرد: یکی از چالش‌های سازمان‌های بزرگ محافظه کار شدن آنهاست و همین موضوع حرکت به سمت نوآوری را کند می‌کند. جایی می‌توان نوآور بود که بهترین فضا برای تجربه آزمون و خطا در آن وجود داشته باشد؛ در واقع پذیرش ریسک به بهبود محصول و خدمت به سمت خدمات کارآمدتر و پویاتر منجر می‌شود. به هر حال اگر خطا نکنیم موفق نخواهیم شد و نمی‌توانیم توقع داشته باشیم نوآوری در سیستم‌ها رخ بدهد.
به گفته شریعتمدار نوآوری یک اکوسیستم زنده است که ریسک در آن یک فضیلت محسوب می‌شود؛ اما تنظیم‌گری نظام بانکی و پرداخت ما بیشتر کنترلی است. اجازه تنفس به تفکر اکوسیستمی در کنار تفکر سیستمی تنظیم‌گری می‌تواند به نوآوری منجر شود.
• زیان اقتصادی تولیدکنندگان و مشکلات امنیتی ناشی از قاچاق دستگاه‌های کارتخوان
در این نشست هومن سپهری، مدیرعامل شرکت تندر نور نیز برخی از مشکلات صنعت پرداخت را تشریح کرد و یکی از این مسائل را فرایند واردات ابزار دانست و گفت: هزینه دستگاه‌ها و ورود دستگاه POS قاچاق که مشخص نیست از کدام کانال‌ها وارد می شوند و کیفیت نیز ندارند در کنار مسائل داخلی دستگاه‌ها و استانداردها از جمله مهمترین دغدغه‌هاست.
وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های پرداخت در حل مشکلات باید دست به دست هم دهند؛ افزود: ما تا چه زمان می‌خواهیم به دستگاه‌های کارتخوان وابسته باشیم؟ باید نوآوری بیش از پیش مورد توجه باشد و برای ارتقاء امنیت هم، کارت‌های هوشمند بکار گرفته شوند.
وی تصریح کرد: به عنوان یک تولیدکننده دغدغه‌هایی داریم که اصلی‌ترین آنها فرآیند واردات قطعات است. قبلا این فرآیند دو تا سه ماه طول می‌کشید؛ اما الان حتی تا ۹ ماه هم ممکن است به درازا بکشد؛ در این شرایط تولیدکننده نمی‌تواند با برنامه‌ریزی خوب پاسخگوی شبکه پرداخت باشد. وجود دستگاه‌های کارتخوان قاچاق در شبکه پرداخت نیز به شدت ما را متضرر کرده است.
• صنعت پرداخت ستون مهم اقتصاد دیجیتال
بر اساس این گزارش، شاهین حقی، مدیر نوآوری و توسعه شرکت شاپرک و مدیر نشست در مقدمه جلسه با تاکید بر اینکه صنعت پرداخت از ستون‌های مهم اقتصاد دیجیتال است، به مطالعات متعددی اشاره کرد که همبستگی مثبت قابل توجه بین ضریب نفوذ پرداخت الکترونیکی و شاخص‌های مهم اقتصاد کلان مانند ضریب اشتغال و تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد.
وی افزود: شیب این همبستگی بر اساس آمادگی صنعت پرداخت یک کشور افزایش می‌یابد؛ این آمادگی توسط سنجه‌های متعددی اندازه‌گیری می‌شود که عمدتاً در چهار بعد سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری، زیرساخت فنی، سمت تقاضای خدمات پرداخت (مردم)، و نوآوری در عرضه خدمات و محصولات قرار می‌گیرند.
