به گزارش عصرسرعت از وزارت صمت، «محمد ساعد محمودی» مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی، در حاشیه نشست با مسئولان دانشگاه‌های هرمزگان در جمع خبرنگاران افزود: این اقدام به منابع مالی نیاز دارد و یکی از منابع پیش بینی شده برای آن منابع عمومی دولت بود که ممکن است کافی نباشد، به‌همین دلیل باید از منابع بانکی و منابع مردمی استفاده کرد تا مردم سرمایه‌گذاری کرده و شرکت‌های صندوق پروژه (طرح) بابت ساخت هر کِشتی ایجاد و پذیره نویسی انجام شود.
وی ادامه داد: وقتی تعداد افزایش یابد تولید کوچک‌ترین قطعات و ملزومات کشتی صرفه اقتصادی می‌یابد و این مساله باید مورد توجه قرار گیرد، از طرفی صندوق توسعه صنایع دریایی تازه درحال شکل‌گیری بوده و منابع محدودی دارد که تسهیلات مناسب به صنایع دریایی به‌خصوص در زمینه ساخت کشتی داده و می‌دهد.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی اضافه کرد: کشتی‌های مقیاس بزرگ که بناست در «ایزوایکو» به عنوان بزرگترین صنعت دریایی کشور ساخته شود منابع مالی بزرگی نیاز دارند که پیش‌بینی شده صندوق صنایع دریایی از طریق گمرک منابعی وصول کرده و در خدمت این کار بگذارد.
وی افزود: این کار از سال جاری آغاز شده و امید می‌رود با تجهیز منابع بتوان این قدم را برداشت، از طرفی صندوق با منابع در اختیار نمی‌تواند همه فعالیت‌های دریایی را پوشش دهد.
محمودی با بیان اینکه شاید سفارش ساخت یک تا ۲ موتور دریای مقرون به صرفه نباشد، اظهار کرد: حدود ۱۰۰ تا ۱۱۶ فروند کشتی به سکوهای نفتی در خلیج فارس خدمات رسانی می‌کنند که اغلب این‌ها از کشورهای خارجی اجاره می‌شود که روزانه هم مبالغ بسیاری بابت این اجاره پرداخت می‌شود.
وی در ادامه تاکید کرد: وقتی تیراژ ۱۰۰ فروندی وجود دارد حتی اگر از قبل برای تولید و تأمین موتور دریایی برنامه‌ریزی نشده باشد درحالی که برای هر کشتی حداقل به ۲ موتور نیاز است، ایجاد خط تولید موتور دریایی در کشور مقرون می‌شود و عمق داخلی سازی را افزایش می‌دهد.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی اشاره کرد: سازمان بنادر و دریانوردی به حدود ۵۰ فروند یدک‌کش برای بنادر مختلف و تعداد بسیاری لایروب نیاز دارد که می‌توان این‌ها را با ابعاد کوچکتر در کشتی سازی‌های خصوصی ساخت و به بهره‌برداران عرضه کرد.
وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: به اینکه این تعداد بسیار؛ به اضافه تغییراتی که در قوانین و مقررات بین‌المللی از بابت نوع سوخت و مصرف سوخت موتورها ایجاد می‌شود، ایجاب می‌کند نوسازی بزرگی هم روی کشتی‌های بزرگ مقیاس انجام شود چون ممکن است بعد از این با محدودیت‌هایی برای ورود به بنادر سایر کشورها روبرو شوند.
فعالیت‌های دریایی سودآورتر از فعالیت‌های درحال انجام در خشکی‌ها است
محمودی همچنین اشاره کرد: این صندوق پیشتاز و پیام‌رسان این موضوع برای بانک‌های عامل است که فعالیت‌های دریایی به‌صورت عام و صنعت ساخت و ساز کشتی به‌شکل خاص از بسیاری فعالیت‌های درحال انجام در خشکی سودآورتر و مطلوب‌تر است.
وی با بیان اینکه دعوت نهادهای مالی به فعالیت‌های دریایی یکی از فعالیت‌های این صندوق است، خاطرنشان کرد: بخش دیگر کمک گرفتن از خود مردم و منابعی است که نزد مردم هست، بنابراین تلاش می‌شود تأمین سرمایه از طریق مردم برای طرح‌ها به‌خصوص طرح‌های دانش‌بنیان و پرخطر انجام شود و خطرها را صندوق توسعه صنایع دریایی می‌پذیرد و منابع مالی و سود آن را مردم با مشارکت و تعامل خواهند برد.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی در ادامه تصریح کرد: تمرکز صندوق روی تعمیرهای شناورها و ساخت شناورهای کوچک و متوسط مقیاس است و فعالیت‌هایی را هم در زمینه مسئولیت اجتماعی فعالیت‌هایی آغاز کرده و در زمینه کمک‌های فنی به قایق‌های کوچک صیادی تسهیل گری می‌کند.
وی تاکید کرد: زمینه دیگر فعالیت این صندوق صدور ضمانت‌نامه برای فعالان و صنعت‌گرانی است که قصد ورود در فعالیت‌های دریایی دارند تا راحت‌تر بتوانند با نهادهای مالی همکاری داشته باشند.
کشور مهیای ورود به جوان‌سازیِ ناوگان دریایی است
محمودی افزود: البته صنعت دریایی زمان ساخت طولانی دارد که بانک‌ها به طور معمول بابت ۲ سال ساخت کمتر صبوری می‌کنند و همین‌طور دوره بهره‌برداری در این حوزه هم پنج سال است.
ترجیح بانک‌ها ارائه تسهیلات سرمایه درگردش است
وی در ادامه اظهار کرد: بانک‌ها ترجیح می‌دهند تسهیلات سرمایه در گردش بدهند و با کسی که وام دریافت می‌کند تسویه کنند و هفت سال زمان بسیاری از نظر آن‌هاست.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی ادامه داد: صندوق توسعه صنایع دریایی به همین دلیل مجبور است منابع مالی خود را با بانک به اشتراک گذاشته و آن‌ها را ترغیب کند تا با ضریب چهار یا پنج برابری تسهیلات بدهند، عبارتی با اهرم سازی منابع بیشتری می‌توان به صنایع دریایی پرداخت کرد.
۱۰ درصد کرایه حمل از مایعات نفتی و گازی به ساخت کشتی اختصاص می‌یابد
وی با اشاره به اینکه صندوق صنایع دریای از لنج‌های فایبرگلاس ۱۰۰ میلیارد ریالی تا یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی را با توجه به منابع مالی محدود خود پشتیبانی کرده، ادامه داد: گمرک جمهوری اسلامی ایران از سال جاری برای دریافت ۱۰ درصد کرایه حمل از مایعات نفتی و گازی بخش نامه لازم الاجرایی را به همه صادرکنندگان نفتی و گازی ابلاغ کرده است که هنگام صدور کالای خود تعهد می‌دهند ۱۰ درصد کرایه حمل را بابت تجهیز منابع برای ساخت کشتی به حساب این صندوق واریز کنند.
محمودی همچنین گفت: اگر این اتفاق رخ دهد و کشتی ساخت ایران باشد، از پرداخت این ۱۰ درصد معاف می‌شوند، به عبارتی دوره طولانی برای ساخت داخل شدن کشتی‌ها خواهیم داشت تا با تحقق این مهم از پرداخت مبلغ اشاره شده معاف شوند.
