مشکل بزرگی که در صنعت سرب و روی وجود دارد این است که همه هزینه‌ها براساس دلار آزاد محاسبه شده و تامین حداقل‌‌های تولید برای صنعتگران با افزایش نرخ ارز دشوارتر می‌شود.
در این شرایط تولیدکننده سرب و روی اگر قصد کند وارد حوزه صادرات شود نیز با مشکلات جدیدتری مواجه می‌شود و برای صادرات محصولات خود ابتدا باید مالیات ارزش افزوده و مالیات بر درآمد محاسبه شود، این در حالی است که پیش‌‌تر موضوعی به نام مالیات درآمد مطرح نبود، اگرچه اکنون دولت خواهان دلار نیمایی از صادرکننده است. تولید‌‌کننده‌‌ای که در دورافتاده‌‌ترین مناطق و با مشقت بسیار محصول تولید می‌کند باید چیزی حدود ۳۳ درصد محصول خود را ارزان‌‌تر بفروشد. اگر محصول خود را صادر کند و ارز وارد کشور کند باید کالا را حدود ۱۵ درصد زیر قیمت بفروشد یا هزینه‌‌ای مضاعف برای بازگشت پول به کشور صرف کند. این موضوع‌‌ها فشاری بر روند فعالیت صنعتگر و تولیدکننده است.
تولیدکننده داخلی برای تامین نیاز داخل عملا تولید نمی‌کند، چراکه در داخل کشور نیازی وجود ندارد. در کشور سالانه ۲۲۰ هزار تن شمش روی تولید و در مقابل ۴۰ هزار تن مصرف می‌شود و مابقی شمش‌‌های فلز روی تولیدی باید صادر شود و محصولی که از رویروی در داخل ساخته می‌شود قابلیت صادرات ندارد و به نوعی می‌توان گفت محصولات روی مشتری ندارند. در نتیجه این ۴۰ هزار تن برای تامین نیاز داخل کفایت می‌کند و تصمیم‌گیری‌‌های ناکارشناسانه‌‌ای که انجام می‌شود بر تولید تاثیر می‌‌گذارند و ثبات سرمایه‌‌گذاری را از بین می‌برد.
راه‌‌حلی که دولت در پیش گرفته گرفتن و نگه داشتن ارز نیمایی از برخی تولیدی‌‌ها و در ادامه تحویل این ارز به عده خاصی است تا قطعه یا سایر ملزومات تولید را وارد کنند که در ادامه قطعات و ملزومات وارداتی را به ارز آزاد می‌‌فروشند. به عبارت بهتر دلار نیمایی را از تولیدکننده کوچک و مردم می‌گیرند و به تولیدکننده ماشین‌‌آلات معدنی می‌دهند تا قطعه مورد نیاز خود را با دلار نیمایی وارد کند و پس از مونتاژ قطعات دستگاه معدنی را با نرخ دلار آزاد به تولیدکننده کوچک می‌‌فروشند. در واقع تاثیر افزایش قیمت دلار به این صورت بوده که تولیدکننده زمانی که با ۵۰ درصد تورم تولید می‌کند و در مقابل مجبور به صادرات محصول خود است باید قیمت دلار با تفاوت تورم داخل و خارج افزایش یابد و این رشد قیمت کاملا طبیعی است و درصورت عدم افزایش قیمت باید از دولت و بانک مرکزی گله‌‌مند شد، چراکه تولیدکننده نمی‌تواند با ۵۰ درصد افزایش قیمت روبه‌رو شود و با دلار ۲۸ هزار تومان کالای تولیدی را صادر کند و از طرفی مالیات و عوارض نیز پرداخت کند و با وجود این در فصل سرما گاز و در سه ماه تابستان برق کارخانه‌های سرب و روی را قطع می‌کنند. به عبارت بهتر این روش و تصمیم کاملا ضد تولید و اشتغال است که یکی از تبعات آن بیکاری تعداد زیادی نیروی انسانی خواهد بود.
راهکاری که برای حل این معضل می‌توان ارائه داد به کار گرفتن نیروی متخصص و خبره است تا تصمیم‌‌های معقول را اتخاذ و اجرا کنند، به عنوان مثال ابتدا تولیدکننده از معافیت صادراتی بهره‌‌مند شود و در وهله دوم عوارض از تولیدکننده اخذ نشود و همچنین قیمت نیمایی به نرخ دلار آزاد نزدیک شود یا اختلاف خیلی کم حدود ۵ درصد داشته باشند. این در حالی است که در شرایط فعلی اختلاف قیمت بین دلار آزاد و نیمایی چیزی حدود ۳۳ درصد برآورد می‌شود.
اکنون دلار آزاد ملاک بازار است و ۱۰ درصد تبادلات دلار در کشور براساس اسکناس است. اما قیمت‌‌های حواله در دبی و ترکیه و سایر کشورها براساس نرخ دلار آزاد معامله می‌شوند. دولت زمانی که می‌خواهد به یک تولیدکننده در تامین مواد اولیه و تولید کمک کند دلار نیمایی به آنها می‌دهد و این دلار را از جیب خود نمی‌دهد بلکه به ازای تعطیلی و بیکاری یکسری واحدهای تولیدی به سایر واحدهای صنعتی کمک می‌شود. هر واحد اقتصادی یک توانی دارد و سود حاصل از فعالیت‌‌های آنها باید صرف گسترش و توسعه واحد مذکور شود و بخشی از سود برخی واحدها دچار نوسان می‌شود. قیمت سرب و روی طی ۵ سال گذشته حالت سینوسی داشته و زمانی که با افت شدید قیمت مواجه بودیم هیچ حمایتی از تولیدکننده نمی‌شود اما وقتی که قیمت‌‌ها روند صعودی به خود می‌گیرند موضوع عوارض و مالیات و فشار به تولیدکننده به میان می‌‌آید. با وجود تمام این مسائل متاسفانه بدنه دولت همسو با نام‌گذاری سال با نام «تولید؛دانش‌‌بنیان، اشتغال‌‌آفرین» نیست و هر روز شرایط تولید برای صنعتگر سخت‌‌تر از دیروز می‌شود.
