صادرات محصولات معدنی ایران طی هشت ماهه ابتدایی امسال به رقمی نزدیک به هشت میلیارد دلار رسیده است و در واقع معدن بخش تحریم ناپذیر اقتصاد ایران است که باید از ظرفیت های خفته آن حداکثر بهره را برد.
بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی کشور از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه به بیش از ۳۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن و به ارزش هفت میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار رسیده است.
عراق، چین، اندونزی، تایلند، ترکیه، عمان، امارات، ویتنام و غنا مهم ترین بازارهای صادراتی این حوزه طی مدت یاد شده بوده اند.
البته لازم به ذکر است که این رقم در هم سنجی با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی یک درصد افزایش اما از نظر ارزشی ۵ درصد کاهش داشته است.
در صدر جدول صادرات محصولات معدنی، زنجیره فولاد و محصولات فولادی مرتبط قرار دارد که ارزش صادراتی آن ۳ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار بوده است. این رقم در مقایسه با هشت ماهه سال گذشته افت ۲۳ درصدی داشته است.
مس و محصولات پایین‌دستی، با ۹۸۱ میلیون دلار، زنجیره آلومینیوم و محصولات، با ۷۸۱ میلیون دلار، سایر صنایع معدنی با ۶۶۸ میلیون دلار و زنجیره روی با حدود ۴۰۵ میلیون دلار صادرات، در رده های بعدی قرار گرفتند.
صادرات گندله طی این مدت با جهش ۲۲۸ درصدی به رقم ۳۴۳ میلیون دلار رسیده که بیشترین رشد صادرات را در میان محصولات معدنی از آن خود کرده است و صادرات آهن اسفنجی و کنسانتره آهن نیز به ترتیب ۱۰۶ و ۵۶.۲ میلیون دلار بوده اند.
به گفته امیر صباغ، مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری ایمیدرو با روند فعلی احتمالا ارزش کل صادرات محصولات معدنی تا پایان سال جاری از ۱۲.۵ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت وپس از پتروشیمی، معدن دومین حوزه ارزآور کشور خواهد بود. بنابر این گزارش، واردات این حوزه طی مدت یاد شده نیز با جهش ۳۲ درصدی از مرز سه میلیارد دلار رد شده است.
شایان ذکر است که حوزه محصولات معدنی به علت تنوع پذیری و نیاز بازارهای بین المللی حتی از سوی کشورهای غربی تحریم ناپذیر است و به خوبی می تواند جایگزین صادرات نفت شود و به این ترتیب با کاهش وابستگی به فروش نفت خام در اقتصاد علاوه بر متنوع کردن سبد اقتصادی و صادرات کشور در راستای ارزآوری و رهایی از فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها گام هایی با شتاب بیشتر برداشت.
ظرفیت های مغفول بخش ثروتمند معدن؛ چالش های پیش رو در صنایع معدنی کشور
ایران از نظر معدنکاری در غرب آسیا در رتبه نخست و در قاره آسیا در جایگاه سوم ایستاده است و جایگاه جهانی ایران در این حوزه از مرتبه دوازدهم تا پانزدهم متغیر است. ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد. غنای منابع و ذخایر عظیم معدنی، ایران را یکی از غنی ترین مناطق جهان از نظر توانایی تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت کرده است.
از سوی دیگر ایران با ذخایر اورانیوم، زغال سنگ و سنگ آهن هم جایگاه بالایی در فهرست جهانی معادن دارد. بر اساس آمار و تحقیقات ایران روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمریت، مس و طلا قرار دارد و دست کم ۱۰۰ سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد. اما با وجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن، ایران تاکنون نتوانسته است برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشد و سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است.
به گفته کارشناسان ایران از لحاظ ذخایر شناسایی شده که سابقه آن مربوط به نیم قرن گذشته است، در بین پانزده کشور شاخص جهان جای دارد و حدود ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی که نزدیک به ۴۰ میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی است، شاخصی به عنوان یک کشور معدنی محسوب می شود.
علی رغم پتانسیل خفته معادن کشور برای انباشت ثروت و کارآفرینی شوربختانه کمتر از این ثروت عظیم در جهت رشد و توسعه اقتصادی استفاده می شود و این در حالی است که ایران با ظرفیت های معدنی مغفول مانده فراوانی دارد. به عنوان مثال سال گذشته رئیس نظام مهندسی معدن کشور و قزوین، تقی نبئی در این خصوص گفته بود تنها ۱۱ معدن کشور از جمله سرچشمه، سونگون، گل گهر و چادرملو بر اساس استاندارد های جهانی فعالیت می کنند.
عدم توسعه صنایع معدنی و فرآوری محصولات خام معدنی، فقدان تجهیزات و ماشین آلات به روز و مدرن برای فعالسازی معادن سنتی و قدیمی با هدف ایجاد محصولات معدنی با ارزش افزوده از چالش های کنونی این حوزه به شمار می آیند. لازم است با فراوری مواد خام معدنی از خام فروشی این محصولات جلوگیری به عمل آید
عدم توسعه صنایع معدنی و فرآوری محصولات خام معدنی، فقدان تجهیزات و ماشین آلات به روز و مدرن برای فعالسازی معادن سنتی و قدیمی با هدف ایجاد محصولات معدنی با ارزش افزوده از چالش های کنونی این حوزه به شمار می آیند. لازم است با فراوری مواد خام معدنی از خام فروشی این محصولات جلوگیری به عمل آید
بازار های جهانی حتی بازارهای کشورهای همسایه چندان مشتاق خام فروشی محصولات معدنی نیستند و از این رو حوزه معدن کشور باید تمرکز اصلی خود را بر فرآوری محصولات معدنی بگذارد تا علاوه بر ایجاد محصولات معدنی متنوع بتواند با افزایش بهای کالای صادره نهایی از طریق ارزش افزوده جایگاه خود در میان عرضه کنندگان محصولات معدنی در آسیا و جهان را تحکیم کند.
افزون بر این نباید تنها به ظرفیت استخراج معادن فعال کنونی اکتفا کرد، زیرا بخش معدن به ویژه مس وحتی خاک های صنعتی مرغوب تنها تا ۱۰ سال دیگر ظرفیت استخراج دارند و باید دستگاه های متولی صدور مجوز، از جمله منابع طبیعی برای اکتشاف معادن جدید همکاری کنند.
معدن پس از نفت و پتروشیمی مهمترین کانون تولید ثروت کشور است که می تواند در شرایط تحریم کنونی جایگزین استخراج و فروش نفت شود و به این ترتیب با کاهش مشکلات مربوط به صاردات نفت در شرایط تحریم هم چنان درها را به سمت ارزآوری و گشایش مالی و پولی برای کشور باز کرد
با توجه به این مهم که ۳۰درصد اقتصاد کشور بر اساس درآمدزایی معادن است، و با توجه به وجود ۶۸نوع ذخیره معدنی در کشور به ارزش تقریبی ۷۰۰میلیارد دلار می توان گفت معدن پس از نفت و پتروشیمی مهمترین کانون تولید ثروت کشور است که می تواند در شرایط تحریم کنونی جایگزین استخراج و فروش نفت شود و به این ترتیب با کاهش مشکلات مربوط به صاردات نفت در شرایط تحریم هم چنان درها را به سمت ارزآوری و گشایش مالی و پولی برای کشور باز کرد.
اما لازم به ذکر است که ۴۰ درصد معادن کشور جزء معادن کوچک مقیاس به شمار می آیند و با مشکلاتی از جمله عدم سرمایه گذاری و زیرساخت و فقدان دانش فنی و فن آوری و تجهیزات مدرن دست و پنجه نرم می کنند به صورت سنتی و کمتر فعالیت می کنند.
الزام به تامین نیاز صنایع پایین دست به مواد اولیه تولید داخلی، مشروط ساختن صادرات مواد معدنی کمتر فرآوری شده (مواد خام معدنی) فلزی به اخذ مجوز صادرات و پیامدهای تحریم های ظالمانه غربی ازجمله مشکلات بانکی و همچنین گشایش اعتبار، حمل و نقل، دسترسی به مواد اولیه و ملزومات و تجهیزات و نرخ سنگین عوارض مقرر بر صادرات مواد کمتر فرآوری شده و به عبارتی خام از دیگر مواردی است که تاثیر جدی بر عدم امکان توسعه صادرات در این بخش خواهند داشت. ضمن آنکه محدودیت‌های موثر بر روند تولید در بخش معدنی فلزی که مهمترین آنها مشکل تامین برق طی ماه‌های اخیر بوده است مانع جدی در تداوم فعالیت خطوط تولید و به تبع آن تاثیر بر ایفای تعهدات عرضه داخلی و نیز تعهدات صادراتی به شمار می‌آید.
این در حالی است که اوایل بهار امسال وزارت صنعت برای تنظیم بازار اعلام کرده است که از این پس صادرات مواد و محصولات معدن و صنایع معدنی شامل اخذ عوارض صادراتی ۲ تا ۲۲ درصدی خواهد شد که این تصمیم انتقاد بسیاری از فعالان حوزه معدن را برانگیخت. این مصوبه برای جلوگیری از افزایش قیمت ها و جلوگیری از خام‌فروشی برخی از مواد معدنی وضع شد اما در عمل برای صادرات موانع زیادی ایجاد می‌کند. در همین رابطه، سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران تاکید کرده بود که این تصمیم نتایج مناسبی برای صادرات مواد معدنی نخواهد داشت.
با توجه به چشم انداز اقتصاد کشور که یکی از مولفه‌های آن در شرایط کنونی، بسط و گسترش صادرات غیرنفتی کشور است به نظر می رسد بخش معادن کشور با توجه به ظرفیت عظیم خود باید به عنوان یک گزینه جدی در نظر گرفته شوند و برای توسعه معادن و فراوری محصولات معدنی و تسهیل صادرات این حوزه اهتمام لازم اندیشیده شود.
بررسی وضعیت تجارت خارجی کشور طی ده سال گذشته نشانگر لزوم توجه بیشتر به توسعه صادرات غیرنفتی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشور است که از مولفه‌های کلیدی در تحرک‌بخشی به تولید (جهش تولید) به‌شمار می‌رود. طی این سالها موضوع صادرات غیرنفتی به‌عنوان شاه کلید خروج کشور از خام‌فروشی بسیار حائز اهمیت بوده است به‌طوری‌که می‌توان افزایش صادرات غیرنفتی به‌خصوص صادرات به کشورهای همسایه را به‌عنوان یکی از راه‌های برون‌رفت از شرایط نامناسب اقتصادی متعاقب تحریم ها دانست.
واردات مواداولیه موردنیاز مصرفی و ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی با ارز آزاد، موجب افزایش هزینه‌های تولید داخلی شده است و به علت تحریم ها بخش عمده ای از محموله‌های صارداتی با مبدأ ایران از طریق کشورهای ثالث و با تغییر اسناد صادراتی، به مقصد نهایی فرستاده می‌شود و در این صورت هزینه‌های حمل و نقل با اضافه‌شدن هزینه تخلیه کانتینرها و بار به کشتی دیگر (کراس‌استافینگ)، افزایش چشم گیری داشته است
لازم به ذکر است بهای تمام‌شده محصولات صنایع معدنی در بازارهای صادراتی رقابت‌پذیری چندانی ندارند زیرا واردات مواداولیه موردنیاز مصرفی و ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی با ارز آزاد، موجب افزایش هزینه‌های تولید داخلی شده است و به علت تحریم ها بخش عمده ای از محموله‌های صارداتی با مبدأ ایران از طریق کشورهای ثالث و با تغییر اسناد صادراتی، به مقصد نهایی فرستاده می‌شود و در این صورت هزینه‌های حمل و نقل با اضافه‌شدن هزینه تخلیه کانتینرها و بار به کشتی دیگر (کراس‌استافینگ)، افزایش چشم گیری داشته است.
افزون بر این متعاقبا در پی تحریم های ناعادلانه، بانک‌های خارجی مایل به همکاری برای تراکنش‌های مالی معاملات ایران نیستند که این مساله صادرکنندگان را مجبور کرده به‌جای استفاده از اعتبار اسنادی خود، ناچار به فروش نقدی محصولات به‌صورت نقدی، با بهای صادراتی کم تر و در نهایت حاشیه سود پایین تر برای تولید کننده و صادر کننده شوند.
به همین منظور انتظار می رود برنامه‌های نوآورانه مالی و غیرمالی برای حل معضلات ناشی از تحریم ها در صادرات این حوزه متناسب با شرایط و نوع بحران‌های پیش‌رو تدوین شود و هم چنین برنامه های عملی برای احیای بازارهای از دست رفته طراحی شود و قوانین دست و پاگیر و زائد و سخت گیرانه در این حوره حذف شود تا مسیر برای گسترش صادرات محصولات معدنی هموار شود.
نتیجه
بهره برداری مطلوب از ذخایر عظیم معدنی در کشور در شرایط کنونی و با توجه به تحریم نفت گزینه ای بسیار پردستاورد خواهد بود که علاوه بر کاهش وابستکی به درآمدهای نفتی و ارزآوری گسترده برای کشور موجب رشد اشتغال زایی و کارآفزینی در داخل نیز می شود و لازمه بهره برداری از این پتانسیل خفته که سی درصد درآمد اقتصاد کشور را تشکیل می دهد استفاده از دانش فنی روز، تجهیزات مدرن، سرمایه گذاری و ایجاد زیر ساخت لازم خصوصا در معادن کوچک مقیاس است.
از سوی دیگر با توجه به عدم همکاری بانک های خارجی در تعاملات بازرگانی بین المللی ایران لازم است تدابیر بانکی و پولی ضروری از طریق ایجاد بانک مشترک با کشورهای مقصد صادراتی اندیشیده شود تا روند صادرات محصولات معدنی تسهیل و هموار گردد و قواعد دست و پاگیر و زائد و تعرفه های سنگین غیرضروری در صادرات نیز حذف شوند.
با توجه به لزوم استفاده از محصولات معدنی خصوصا فولاد در صنایع گوناگون و وجود منابع عظیم معدنی در کشور، ایران با روشن کردن چشم انداز صادرات محصولات معدنی و فولاد خود علاوه بر خلاصی از تنگناهای اقتصادی گوی سبقت را از ترکیه که رقیب جدی ایران در تولید فولاد است برباید.
