آماده توثیق رمزارزها هستیم

به گزارش عصرسرعت از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در پنل تخصصی «نوآوری‌ها چه‌طور فراگیر می‌شوند؟ از بانکداری دیجیتال تا اقتصاد توکن» در رویداد رمزارزها که با حضورفعالان این عرصه برگزار می شد، با بیان این مطلب به تشریح دلایل ناترازی بانک‌ها و راه‌های استفاده از فناوری‌ها و نوآوری‌ها در کمک به کاهش ناترازی‌ها در بانک‌ها اشاره کرد و استفاده از رمز ارزها به عنوان وثیقه تامین مالی را راهی مناسب برای رعایت بهداشت اعتباری عنوان و آمادگی بانک صادرات ایران را در این زمینه اعلام کرد.

عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران در ادامه با اشاره به نبود قانون در دوره شروع به فعالیت نئوبانک‌ها و لندتک‌ها گفت: نئوبانک‌ها و لندتک‌ها در ابتدای شروع به کار خود، حتی به تعطیلی تهدید شده و همچنین از منظر پولشویی به آنها ایراداتی گرفته شد اما تا جایی فعالیت خود را ادامه دادند که قانون‌گذار و تنظیم گر را مجاب کردند که KYC، افتتاح حساب، ارائه ضمانت‌نامه و برخی دیگر از فعالیت‌های پایه بانکی به صورت غیرحضوری را به رسمیت شناخت.

مرادی با بیان اینکه امروز دقیقا با این موضوع در مورد رمزارزها مواجهیم، ادامه داد: فعالان این عرصه دقت کنند که دیگر نهادی با عنوان “صرافی رمزارز” نداریم بلکه بر اساس چارچوب ابلاغی بانک مرکزی، فعالان این عرصه یا کارگزار رمزارز هستند یا نهاد امین، لذا خلاء قانونی سالهای اخیر بالاخره به پایان رسیده و امروز قانون‌گذار چارچوبی را مشخص کرده که همه فعالان باید در مجموعه این چارچوب فعالیت کنند.

وی با اشاره به اینکه، امروز دو سند وجود دارد، یکی چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزارز است که در آذر 1403 ابلاغ شده و دیگری نظام‌نامه‌ای است که مرکز ملی فضای مجازی در 19 دی ماه ابلاغ کرده است، گفت: بانک مرکزی و حاکمیت نباید با همان عینکی که به بانک‌ها نگاه می‌کند، به لندتک‌ها، BNPLها، لیزینگ‌ها و صرافی‌های رمزارز نگاه کند و حتما اقتضائات استارت‌آپی و ضوابط اختصاصی و رفتار کاربران این صنعت را در تعیین ضوابط خود مد نظر قرار داده و سعی کند به جای نقش حداکثری، در این زمینه صرفا نقش تنظیم گر و بعضا ناظر را ایفا کند.

عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه سند بانک مرکزی، رمز دارایی را شامل سه حوزه رمز پول، توکن اوراق بهادار و توکن کاربردی دانسته است، ابراز کرد: بر این اساس حاکمیت اعلام کرده که سرمایه گذاری در این بازار ممکن است با ریسک هایی از جمله تحریم‌ها، مسدود شدن دارایی، نشان گذاری کیف پول و از دسترس خارج شدن موجودی مواجه شود لذا بانک مرکزی به هیچ وجه فعالیت در این عرصه را تأیید نمی‌کند و در عین حال مسئولیتی را نیز قبول نمی‌کند.

این استاد دانشگاه گفت: همچنین بر اساس این سند، استفاده از هرگونه رمز دارایی از هر سه نوع مذکور به عنوان ابزار پرداخت داخل کشور ممنوع است و دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد لذا دادگاه ها هم برای مطالبه چنین وجهی حکمی صادر نخواهد کرد اما با عنایت به تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای دعاوی رمزارزها، قضات با تعیین کارشناس می‌تواند به پرداخت معادل ریالی آن حکم بدهد.