به گزارش عصرسرعت، نعمت‌اله رضایی گفت: نظام تامین مالی شامل سه بخش بازار پول، بازار سرمایه و سرمایه خارجی است. در نظام‌های پیشرفته اقتصادی بازار پول وظیفه تامین مالی طرح‌های خرد، کوچک و متوسط با تسهیلات کوتاه مدت و بازار سرمایه تامین مالی طرح‌های بزرگ و با تسهیلات بلندمدت را بر عهده دارد.
وی افزود: بر اساس آمار در ۸ ماه سال جاری ۸۹ درصد تامین مالی کشور از سوی نظام بانکی و ۱۱ درصد از سوی بازار سرمایه انجام شده است.
این کارشناس ارشد بانکی در گفت وگو با هفته نامه «تازه‌های اقتصاد» بیان کرد: با توجه به نرخ سود تسهیلات در مقایسه با نرخ تورم، فشار زیادی به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات وجود دارد و شاید بتوان یکی از دلایل بروز ناترازی را در این موضوع دید.
رضایی اظهار کرد: دولت می‌تواند با توسعه ابزار و زیرساخت در بازار سرمایه بخش قابل توجهی از نیاز به منابع مالی را به سمت این بازار هدایت کند.
رئیس هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون ادامه داد: در سال‌های اخیر با کمک ابزارها و محصولاتی مثل تامین مالی زنجیره‌ای و تامین مالی جمعی بخشی از نیازهای تسهیلاتی فعالان اقتصادی از طریق بازار سرمایه و نظام بانکی پاسخ داده شده است و می‌توان با توسعه ابزار و زیرساخت بخش زیادی از این تقاضاها را در بازار سرمایه تامین مالی نمود.
وی افزود: بانک مرکزی نیز می‌تواند با کمک دولت و به منظور کنترل نرخ تورم موضوع فروش اوراق دولتی را از مسیر بازار سرمایه پیگیری کند که همین امر فشار خرید اوراق توسط بانک‌ها را نیز کاهش می‌دهد.
رضایی یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی را «نقدینگی» اعلام کرد و گفت: ناترازی موجود در نظام بانکی ناشی از تقاضای مازاد بر پول موجود ایجاد شده است. همچنین بانک‌ها مطالبات زیادی از دولت و بخش خصوصی دارند، در بودجه‌های سنواتی تسهیلات تکلیفی زیادی بر دوش بانک‌ها گذاشته می‌شود و همچنین برخی بانک‌ها دارایی‌های نامولد زیادی دارند که مجموع این عوامل موجب بروز ناترازی در نظام بانکی می‌شود.
این صاحب‌نظر بانکی در بخش دیگری از سخنان خود به «کفایت سرمایه» پرداخت و بیان کرد: نرخ کفایت سرمایه شبکه بانکی به دلیل وجود یک بانک بی‌انضباط منفی اعلام شده است. در قانون برنامه هفتم پیشرفت، اعداد قابل توجهی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی دیده شده است دولت برای ۴ سال آینده ۹۳۴ همت پیش‌بینی کرده است.
وی ادامه داد: در راستای برنامه هفتم، دولت در بودجه سال آینده ۲۰۰ همت برای افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته است که این رقم از سوی مجلس و شورای نگهبان نیز تایید شده است. اختصاص این عدد گشایش‌های خوبی در نظام بانکی و به تبع آن در اقتصاد ایجاد خواهد کرد.
رئیس هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون همچنین بر تشکیل بانک‌های تخصصی تاکید کرد و گفت: دنیای فعلی دنیای تخصص است. تشکیل بانک‌های تخصصی موجب سودده شدن بانک‌ها، حرکت منابع به سمت بخش‌های مولد، هدفمند شدن یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت و افزایش بهره‌وری خواهد شد.
