کامران وکیل نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در نامه ای به سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت از ایجاد روند اصلاحی در بخش معدن تشکر و خواستار ادامه این جریان در بدنه وزارتخانه برای بخش معدن شد.
در متن این نامه آمده است:
با سلام
احتراما حسب برگزاری جلسات متعدد با هدف پایش اقدامات تاثیرگذار در حوزه معادن و صنایع معدنی و هماهنگی و هم افزایی مورد انتظار از تشریک مساعی با معاونت محترم معادن و فرآوری و مدیران کل محترم زیر مجموعه به استحضار عالی می رساند؛ اقدامات موثر و ذی ارزشی در حوزه این معاونت کلیدی وزارتخانه متبوع در حال انجام است که بسیاری علی رغم ضرورت در ادوار پیشین مغفول مانده یا در دستور کار قرار نگرفته بودند.
بهبود وضعیت دسترسی معدنکاران به ماشین آلات معدنی، سامان بخشی به روند واگذاری محدوده های بلاتکلیف یا راکد، بروزرسانی داده های آماری از معادن فعال، تنقیح قوانین و ایجاد وحدت رویه و کاهش قابل توجه بخشنامه های اجرایی، ساماندهی هوشمندانه ترتیبات حضور متقاضیان در عرصه پرمخاطره فعالیت های معدنی و… از جمله فعالیت های بسیار ارزشمند معاونت محترم معادن و فرآوری مواد می باشد که در صورت تداوم، تحولات کلیدی را در بخش معادن کشور موجب خواهند شد و جملگی اقداماتی مثبتی است که نتایج آنها در این بخش حیاتی اقتصاد ملی و در سنوات آتی قابل مشاهده خواهند بود.
پر واضح و مسلم است، انجام این قبیل اقدامات زیربنایی و تحقق تغییرات بنیادین علی الخصوص در نحوه چینش تعاملات با ذینفعان بهره مند از انواع رانت یا موقعیت های خاص، به موضع گیری هایی در برابر این قبیل شفاف سازی ها منتهی خواهد شد که مسلما عمده فشارهایی که در ایام اخیر وارد می آیند ناشی از همین رخداد قلمداد می گردند.
این اتحادیه به عنوان قدیمی ترین تشکل حوزه معادن و صنایع معدنی کشور، از محضر آنجناب تقاضا دارد با حمایت بیشینه از معاونت محترم معادن و فرآوری مواد و مدیران سخت کوش زیرمجموعه، مشوق تداوم روند ارزشمند اصلاحی پیش گفته بوده و بذل عنایت توجه فرموده درجهت تقویت روند حرکتی بسیار معقول فعلی مساعی لازم و حمایت های بیشینه را معمول بفرمایند.
توفیق روزافزون آنجناب در ایفای وظایف محوله از درگاه باری تعالی مستدعاست.
پس از آن که وزیر صمت دوباره از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت، تعامل معاون معادن و فرآوری مواد این وزارتخانه با بخش خصوصی ( اتحادیه ها و انجمن های معدنی) افزایش یافت که نتایج این تعامل در نامه ارسالی قابل رویت است.
افزایش سطح تعاملات در بخش معدن به رفع مشکلات این بخش کمک کرده و توسعه را سرعت می بخشد. بخش خصوصی نیز با ارائه راهکارهای کارشناسی می تواند وزارت صمت را در تدوین نقشه راه بخش معدن کمک کرده و از ایجاد برخی موضوعات و مشکلات جلوگیری کند.
