به گزارش عصرسرعت، سامانه 2430 زیر نظر وزارت اقتصاد حدود 7 ماه است که فعال بوده و در تلاش است ابزاری برای تسهیل در اطلاع‌رسانی و پیگیری مقرره‌ها و بخش‌نامه‌هایی باشد که احکام مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در آنها رعایت نشده باشد.
درباره شروع فعالیت و راه‌اندازی این سامانه و میزان اثرگذاری آن، فرهاد بیات، کارشناس حقوق کسب‌وکار در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین تصریح کرد: احکام الزام‌آور در مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از تغییر مداوم مقررات وضع شدند. برمبنای این دو ماده قانونی، سامانه‌ای به منظور رصد و پایش شکل گرفت تا به کمک آن مواردی که در آنها قانون نقض شده، اطلاع‌رسانی شوند.
او تأکید کرد: بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار سازوکاری تعریف شده تا مقررات در سامانه ملی قوانین و مقررات منتشر شوند و بعد از انتشار در این سامانه الزام‌آور خواهند بود. از طرف دیگر مقررات نباید فعال اقتصادی را غافلگیر کند. از طرفی آیین‌نامه هر دو مواد 24 و 30 قانون در سال 1402 تصویب و از ابتدای تیرماه 1403 لازم‌الاجرا شدند، متناسب با این آیین‌نامه وزارت اقتصاد برای شناسایی موارد نقض، سامانه‌ای ایجاد کرد. البته باید یادآور شد حال اگر موارد نقض قانون به شیوه دیگری مکاتبه شوند، پیگیری خواهند شد؛ اما سامانه ابزاری برای تسهیل در فرآیند گزارش‌گیری و پیگیری موضوعات بوده و مانع از پراکندگی می‌شود.
بیات از ابلاغ راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات که مهرماه 1403 از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت گرفت سخن گفت و افزود: این راهنما با 14 بند ابلاغ شد که 13 بند آن حقوق فعالان اقتصادی را بیان می‌کند. این حقوق به صورت پراکنده در قوانین وجود داشتند و امروز در قالب یک راهنمای شفاف و مستند شناسایی و ابلاغ شدند. این مجموعه هم به فعالان اقتصادی و هم به اتاق‌های سراسر کشور ابلاغ شد تا مطالبه‌گری شکل بگیرد و هم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا از آنها آگاه شوند و رعایت کنند. این مجموعه حقوق فعالان اقتصادی نیاز به رصد و پایش مستمر دارد تا به یک فرهنگ در دل دولت و حاکمیت تبدیل شود.
این کارشناس حقوق کسب‌وکار سامانه 2430 را یکی از ابزار تحقق حقوق فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: این سامانه کمک می‌کند تا دولت نسبت به نقض احتمالی قانون واکنش سریع نشان دهد.
او ادامه داد: واقعیت این است که تاکنون در حوزه مقررات‌گذاری، استاندار و ضابطه دقیقی وجود نداشت در حقیقت سازوکار تصویب، اجرا و لازم‌الاجرا شدن مقررات مشخص نبود. این شفافیت در مورد قانون وجود داشت؛ اما مقررات توسط مأموران دولتی به محض ابلاغ، لازم‌الاجر می‌شد، در حالی که گاهی اجرایی شدن برخی از آنها به مقدمات نیاز داشت و یا گاهی محیط کسب‌وکار را با شوک مواجه می‌کرد و ممکن بود حقوق اشخاص را رعایت نکند. بنابراین همه این عوامل نوید این را می‌دهد که به مرور تغییر ناگهانی مقررات به تغییر همراه با ضابطه و شفاف و با مشارکت بخش خصوصی تبدیل شود.
بیات خاطرنشان کرد: مقررات باید از منظر فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان مطلوب باشد. این سامانه امسال راه‌اندازی شده تا بتواند به حل چالش‌هایی از این دست کمک کند. موضوع سیب‌زمینی و ممنوعیت غیرمستقیم صادرات این محصول که امسال اتفاق افتاد در همین سامانه 2430 ثبت و پیگیری و منتج به لغو ابلاغیه شد.
