به گزارش عصرسرعت، سامانه 2430 در راستای اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با پیگیری بخش خصوصی و به همت وزارت اقتصاد، طراحی و راه‌اندازی شد. هدف از این سامانه ایجاد فضایی مناسب و به دور از بخشنامهها و مقرراتی است که ناگهانی و بدون اطلاع قبلی، تصویب و اجرایی می‌شوند.
در رابطه با این سامانه امیر یوسفی، رئیس اتاق گرگان در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه 2430 فرصت بسیار مناسبی برای ثبت و پیگیری شکایات فعالان اقتصادی است.
یوسفی افزود: با اینکه مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به صراحت دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که هرگونه تغییر در سیاست‌ها و مقررات را در مدت معینی قبل از اجرا اطلاع‌رسانی کنند؛ اما عدم توجه جدی به این قانون همواره مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی، صادرکنندگان، واردکنندگان و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
او ادامه داد: گاهی مشکلاتی در محیط کسب‌وکار به وجود آمدند که زیان‌های غیرقابل جبرانی را به بدنه اقتصادی کشور وارد کردند و موجب واکنش منفی به بازار شدند.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: در سال جاری تصمیمات و بخشنامههای غیر کارشناسی در حوزه اعمال محدودیت‌های صادرات سیب‌زمینی، مرغ و همچنین واردات پارچه و نیز وضع مقرراتی درباره فرانشیز کامیون‌ها در مرز اینچه‌برون در استان گلستان، فعالان اقتصادی را دچار دردسر کرد و با وجود گذشت چندین ماه، تبعات آن همچنان ادامه دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران راه‌اندازی سامانه 2430 را فرصتی برای فعال اقتصادی دانست تا بتواند مشکل خود را مطرح و پیگیری کند. او ادامه داد: در گذشته فعال اقتصادی نمی‌دانست مشکلات خود را در حوزه وضع بخشنامههای غیرکارشناسی و ناگهانی از چه مجرایی پیگیری کند و از نظر قانونی، مرجع پاسخگویی تعریف نشده بود. امیدواریم سامانه 2430 بتواند برای حل این بخش از چالش‌ها، موفق عمل کند.
به اعتقاد رئیس اتاق گرگان، توجه به دو نکته درباره این سامانه اهمیت دارد؛ اول اینکه لازم است اطلاع‌رسانی گسترده‌ای درباره این سامانه و شیوه استفاده از آن که می‌تواند توسط دستگاه‌های اجرایی و اتاق‌های استانی در برنامه آموزشی گنجانده شود، صورت گیرد.
نکته دومی که مورد تأکید این فعال اقتصادی قرار گرفت این بود که صدور بخشنامهها، مقررات و تصمیمات غیرکارشناسی باید طبق یک الگوی مشخصی انجام شود، درواقع لازم است سازوکاری تعریف کنیم که از ابتدا مقرره‌ای خارج از چارچوب درست و دقیق آن ابلاغ نشود. اگر مشکل را ریشه‌ای حل کنیم دیگر نیازی به هیچ سامانه و اقدامات بعدی نیست.
یوسفی تصریح کرد: فعال اقتصادی با انواع چالش‌ها مواجه است، پیگیری برای حل و برطرف کردن بخشنامههای غیرکارشناسی درواقع بار مضاعفی بر دوش او خواهد بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: پیشنهاد این است که دولت ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که می‌گوید دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامهها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند، اجرایی کند و این‌گونه به حل مشکل از سرچشمه بپردازد.
