به گزارش عصرسرعت، فائق آمدن بر مسائل و چالش های اقتصاد کشور و دستیابی به رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی احاد جامعه، برخورد با عالمانه و مسائل مهم با موضوعات مهم اقتصاد کشور و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های داخلی می باشد. لیکن نیازی است که در تحلیل مسائل علمی کشور، خاص اقتصاد ایران به‌طور جدی مورد مداقه قرار گرفته و متناسب با بایسته‌های کشور، الگوی اقتصادی مطلوب برای توسعه ملی فراهم آید.
در این زمینه، روند نامطلوب رشد اقتصادی، نرخ تورم بالا، روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تضعیف شدید ارزش پول ملی، از جمله مهم‌ترین مسائل کلان اقتصاد کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌روند. علاوه بر این، اقتصاد کشور با برخی از کاستی‌های ساختاری نیز می‌تواند باشد که این موضوع باعث ایجاد چالش‌های یادشده و سخت‌تر شدن تمهید تدابیر برای برون‌رفت از وضعیت موجود می‌شود. از جمله مهم‌ترین کاستی‌ها و نارسایی‌های یادشده عبارتند از:
• تحریم‌های ظالمانه و طولانی‌مدت بین‌المللی علیه اقتصاد کشور.
• نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد؛
• فقدان بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس تولیدی در سطح کفایت؛
• ضعف مالی و مدیریتی بخش خصوصی برای انجام سرمایه گذاری های کلان.
• درصد نسبت به مطالبات غیرجاری بانک‌ها؛
• انسداد و انحداد جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛
• ضعف و کم‌توانی بازار سرمایه در پروژه‌های اقتصادی جدید؛
• نرخ بازدهی بالای فعالیتهای سوداگری و غیرمولد نسبت به فعالیتهای مولد.
در چنین شرایطی، به گواه بسیاری از صاحبنظران و دلسوزان کشور، «افزایش سرمایه‌گذاری» و «تقویت بنیان‌های تولیدی کشور» می‌توان کشور را به سوی رشد و بالندگی اقتصادی توأم با عدالت اجتماعی رهنمون ساخت. بر این اساس، مهم‌ترین موضوع اقتصاد کشور که نیازمند معاضدت است، همکاری و همفکری کلیه متخصصان و سرمایه انسانی دلسوز کشور می‌باشد، «طراحی سازوکار بهینه سرمایه‌گذاری و تقویت گرایش‌های مولد» است.
در این ارتباط، یکی از ظرفیت‌های عظیم کشوری که از آن بهره‌برداری می‌شود و می‌توان آن را تولید کرد، آن را در افزایش سرمایه‌گذاری، تقویت بنیه کشور و توانایی تورم، هدایت و مدیریت نظام اعتباری و سرمایه‌گذاری به سمت بخش‌های مولد، متناسب با راهبردهای توسعه ملی است. در این زمینه، جهت‌دهی بانک‌ها به سرمایه‌گذاری و خدمات مالی بخش‌های مولد و جلوگیری از تخصیص منابع به بخش‌های نام‌ولد از طریق سازوکارهای انگیزشی و آسیب‌پذیری بازارمحور (برخلاف‌های تکلیفی)، مورد تغییر می‌شوند.
به این ترتیب، با استفاده هوشمندانه از بانک‌ها در فرآیند توسعه اقتصادی از طریق هدایت منابع و سرمایه‌گذاری آن‌ها در ایجاد بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس، مشروط برای تولید و ایجاد آن توسعه ملی، راه‌کار بی‌بدیلی. رشد غیر تورمی و واقعی کشور می‌شود. شایان ذکر است، بسیار مهم است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌باشند، عبارتند از:
• امکانات مالی اقتصادی، با کم‌ترین هزینه و هزینه.
• هم‌راستایی‌های بانکی و بخش‌آوری جهت تقویت واقعی اقتصاد.
• حداقل اتکا به منابع مالی خارجی و اعتبار مورد نیاز از منابع داخلی کشور؛
• ارتقای هدف صنایع در پایداری اقتصادی و توسعه ملی.
• ایجاد توان رقابتی بالا در صنایع کشور در مقابل رقبای بین‌المللی؛
• امکان نظارت کارآمد بر مصرف مصرف؛
• شکل‌گیری بنگاه‌های اقتصادی بزرگ‌مقیاس در بخش‌های کلیدی اقتصاد؛
• فراهم آمدن رشد و بلوغ واحدهای کوچک و متوسط و ایجاد برای استفاده از محصول آن‌ها زیر چتر حمایتی و هدایتی به بنگاه‌های بزرگ (تکامل پویا و مثمرثمر ارزشی است).
به این ترتیب، بر خلاف نظر برخی از افراد که بر اساس نظر سنتی، بانک‌ها را صرفاً می‌دانند، می‌دانند و از نظر شرایط خاص اقتصاد کشور، مشارکت بانک‌ها در ایجاد و مدیریت بنگاه‌های تولیدی را مذموم می‌دانند. می‌تواند به عنوان راهبردی اساسی در توسعه سرمایه‌گذاری‌های ایجاد و ارتقاء بنیه تولیدی ملی مطرح شود. شایان ذکر است برخی از توسعه‌یافته‌های جهان مانند آلمان، ژاپن و کره جنوبی، فرآیند رشد و توسعه خود را بر اساس این دیدگاه، پایه‌گذاری کرده‌اند.
لیکن توجه داشت که پیاده‌سازی مناسب راهبرد یادشده، نیازمند و همراهی اثربخش گروه‌های مختلف ذی‌نفع اعم از مدیریت و نهادهای حاکمیتی نظام بانکی کشور و فعالان اقتصادی به منظور سازوکارها و پیش‌نیازهای مربوط به می‌باشد. در این زمینه، مهم‌ترین الزام‌های پیاده‌سازی راهبرد یادشده، به شرح موارد زیر است:
• تمهید انگیزشی کارآمد برای جذب بانک‌ها به مصرف منابع خود در بخش‌های اقتصاد و استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی بانک‌ها؛
•های و پایبندی بانک‌ها نسبت به رعایت بایسته‌های توسعه ملی؛
• جامعه در جلب مشارکت برای ایجاد توسعه ملی از طریق ایجاد امکان مشارکت در بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس ایجاد شده است.
در این راستا، متخصصان و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور، برای صاحبان خصوصی جامع و واقعی، در عین حال در نظر گرفتن شرایط و مشخص کردن اقتصاد کشور، سازوکاری برای نقش‌آفرینی مطلوب بانک‌ها در ارتقاء سرمایه‌گذاری‌های مولد، تقویت بنیه تولید و تحقق توسعه ملی طراحی و توسعه هستند. جاری‌سازی.
