به گزارش عصرسرعت از روابط عمومی بانک ملی ایران، رئیس کل بانک مرکزی گفت همه می دانیم که معضل اساسی و تنگنای اساسی در کشور تامین مالی است. بر اساس آمار موجود در حال حاضر ۹۲ درصد از تامین مالی از طریق سیستم بانکی اجرایی می‌تواند ۷ درصد از بازار سرمایه و ۱ درصد از سایر سرمایه‌گذاری‌ها باشد. ها و این میزان فشار مالی برای بانک ها نشان می دهد که در سایر بخش ها خوب کار نشده است.
وی به استاندارد سازی نظام بانکی اشاره کرد و گفت: اولین بحث در نظام بانکی این است که خود بانک ها دارای استاندارد باشند اگر بانک ها از کفایت سرمایه مناسب باشند و نیاز به تامین مالی داشته باشند.
وی گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید به آن پرداخت این است که سایر بانک ها را تامین مالی تورمی کنند؟ بر اساس آمار موجود در شش ماه گذشته ۱۲۰۰ همت خلق نقدینگی جدید ارائه شده است که از این مقدار ۵۰ درصد در چرخه تامین مالی نظام تولید بوده است. در حال حاضر در حدود 23 درصد از تامین مالی مربوط به مسئولیت های اجتماعی است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود افزود: اگر بانک‌ها برای تامین مالی موفق هستند، باید ناترازی را رفع کرد و نسبت به سرمایه ۸ درصدی بانک‌ها محقق شد که این موضوع مستلزم ۱۱۰۰ همت منابع است.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: در سال‌های گذشته سهم تامین مالی از تامین شبکه مالی بانکی به طور متوسط حدود ۱۴ درصد بوده است. اما هم‌اکنون به بالای ۲۳ درصد رسیده است، نتیجه این است که مردم بهتر از منابع مالی برخوردار باشند. ولی این بر دولت بوده که بر شبکه بانکی تحمیل شده است.
وی افزود: در صورت تامین مالی به گونه‌ای باشد که رشد نقدینگی افزایش پیدا کند، تورمی خواهد داشت و این تورم اقتصاد کشور را مختل می‌کند. محاسبات ما در بانک مرکزی نشان می‌دهد که هم‌اکنون بسیاری از بانک‌های تامین مالی از طریق پایه پولی انجام می‌دهند که این موضوع را بر اثر منفی می‌گذارد.
تخصصی شدن بانک ها
فرزین با اشاره به این موضوع که در برنامه های آتی ۷ دسته بانک تخصصی در نظر گرفته شده تا هر بانک کار تخصصی خود را انجام دهد، گفت: این موضوع در قانون برنامه ریزی شده است و در حال آماده سازی شرایط برای تخصصی شدن بانک ها هستیم و این موضوع است. در دستور کار بانک مرکزی است.
فرزین بیان کرد: قانون جدید بانک مرکزی که در مجلس تصویب شده در بخش نظارتی مباحث کاملی را در نظر گرفته است. برخی از خلاهای این قانون مثل حوزه فیصله یا گزیر باید در قانون بانکداری در نظر گرفته شود. در حال حاضر با قانون جدید بانک مرکزی اختیارات بانک مرکزی برای مقابله با شبکه ناترازی بانکی افزایش یافته است.
وی در پایان: قرار است بانک توسعه‌ای توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تأسیس شود که در این زمینه با همکاری وزارت اقتصاد در حال تأسیس بانک توسعه‌ای است. بانک توسعه می‌تواند بنگاه‌داری باشد. بانک تجاری به هیچ وجه نباید بنگاه‌داری همان بانک قرض‌الحسنه باشد، نمی‌تواند بنگاه داری را انجام دهد بنابراین بانک‌ها در حوزه فعالیت‌های خاص می‌توانند انجام دهند.
