به گزارش عصرسرعت، نمایندگان بخش خصوصی با حضور در شانزدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، به بحث و تبادل‌نظر در مورد مسائل روز اقتصاد پرداختند. این نشست با میزبانی از سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در حال برگزاری است.
در ابتدای این نشست و در بخش سخنان پیش از دستور، علی‌محمد ابویی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با انتقاد از برخی رویه‌ها در اتاق، گفت: اتاق ایران باید مشکلات تولید و صادرات فعالان اقتصادی را به جد پیگیری کرده و از دولت مطالبه کند.
شهرام زارع، رئیس اتاق شهرکرد نیز در نطق پیش از دستور، به موضوع ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: در سه ماه گذشته، هر ماه 15 روز برق صنایع کوچک و متوسط استان قطع بوده و در عمل تعطیل بوده‌اند. درحالی‌که مالیات و مطالبات تأمین اجتماعی و حقوق کارگران ما تغییری نکرده و ما با این وضع باید همه این مطالبات و اقساط بانکی خود را بپردازیم.
او با بیان اینکه حفظ سرمایه‌گذاران موجود از جذب سرمایه‌گذاران جدید واجب‌تر است، خطاب به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، گفت: نصب و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر راه اصلی حل ناترازی است. با سرمایه دولت یا اعطای تسهیلات کم‌بهره به واحدهای تولیدی امکان ایجاد این نیروگاه‌ها را فراهم کنید. راه توسعه از مسیر خصوصی‌سازی واقعی می‌گذرد.
نشست‌های ستاد بودجه با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی برگزار شود
در ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران بر لزوم حضور و مشارکت پررنگ نمایندگان بخش خصوصی در جلسات ستاد بودجه و نظرخواهی از آنها برای تنظیم و تدوین لایحه بودجه، تأکید کرد و از رئیس سازمان برنامه‌وبودجه درخواست کرد که نشست‌های ستاد بودجه با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی برگزار شود.
حسن‌زاده افزود: مهم است که موضوع ارز در بودجه سال ۱۴۰۴ تعیین تکلیف شود و نگاه ویژه‌ای به مسئله مالیات‌ها شود چراکه بخش مولد کشور از این سمت فشار مضاعفی را تحمل می‌کند.
او خاطرنشان کرد: دغدغه بخش خصوصی حل مشکلات اقتصادی و رفع محدودیت‌هایی است که بر تولید، صنعت و تجارت کشور حاکم شده است برای همین گاهی در محافل با صدای بلند مشکلات را بیان می‌کنند و خواستار رسیدگی به مسائل هستند.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به حضور تعدادی از مدیران صنعتی کشور با سنین بالا در زندان‌ها اشاره کرد و گفت: این نوع نگاه‌ها و رویکردها زیبنده بخش اقتصادی ایران نیست که مدیران آن به دلایلی که مسبب بروزش نیستند، زندانی شوند. برای همین پیگیر حل این دست معضلات هستیم.
حسن‌زاده تأکید کرد: مسئله‌ای که برای بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است و باید در لایحه بودجه شفاف باشد، تعیین تکلیف نرخ ارز در بودجه سال 1404 است. نباید نوسانات درامدهای نفتی، محملی برای جهش‌های بی‌قاعده نرخ ارز گردد. جهش‌های بی‌سابقه نرخ ارز در سال‌های اخیر، قیمت مواد اولیه را افزایش چشمگیر داده و متعاقباً تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده را متأثر کرده است.
رئیس اتاق ایران همچنین قیمت‌گذاری‌های دستوری را از دیگر موارد در رویکردهای مغفول مانده عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه بخش مهمی از بنگاه‌های تولیدی کشور درگیر این موضوع هستند، پیشنهاد می‌شود، کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری به‌عنوان یک اولویت در لایحه بودجه در نظر گرفته شود.
حسن‌زاده ادامه داد: انتظار می‌رود در بودجه سال 1404 منابعی برای جبران ضرر و زیان ناشی از قطعی برق و گاز به صنایع کشور دیده شود و با ارائه مشوق‌های لازم، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی ازجمله برق، شتاب گیرد؛ چراکه قطعی برق به‌عنوان یکی از عوامل محدودکننده رشد بخش صنعت به یک الگوی تکرارشونده تبدیل شده و ضرر و زیان‌های جبران‌ناپذیری را طی این سال‌ها به تولید وارد کرده است.
روابط بین‌الملل با هدف توسعه روابط اقتصادی با دنیا و حذف واسطه‌های غیرضروری، بازنگری شود
فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان با ارائه گزارش «برنامه هفتم توسعه؛ بودجه‌های سنواتی و بخش خصوصی»، گفت: شرایط اقتصادی امروز کشور با توجه به تحریم‌ها، کاهش نرخ تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی پایین و ناپایدار، ناترازی‌های متعدد ناشی از ناترازی مدیریتی و … ضرورت بازنگری در رویه‌های فعلی را عیان کرده است.
او با اشاره به محدودیت‌های جدی دولت ازنظر مالی، ساختاری و عملکردی، ادامه داد: چرا دولت اجازه مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی را نمی‌دهد. بخش خصوصی انتظار تغییر جدی این نگاه را دارد.
معماری، افزود: بخش خصوصی انتظار جدی دارد تا امکان حضور نمایندگان اتاق ایران در ستاد بودجه و ستاد برنامه فراهم شود. همچنین ما انتظار داریم نظرات بخش خصوصی در تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برنامه توسعه هفتم و بودجه‌های سنواتی اخذ و به آنها توجه شود.
او با تأکید بر ضرورت بازتعریف روابط بین‌الملل با هدف گشایش در وضعیت فعلی و توسعه روابط اقتصادی با دنیا، اظهار کرد: در شرایط فعلی، راه‌های میانجی تجارت، هزینه‌های مبادله را برای ما بالا برده و باید حذف شوند.
ثبات اقتصادی و پیش‌بینی پذیر شدن فضای اقتصادی، کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی، جلوگیری از مداخلات غیرضروری در بازار که نتایج مخربی چون ناترازی انرژی را امروز به بار آورده است، حمایت از صادرات و رقابت‌پذیری کالاها و خدمات، بخش دیگری از انتظارات بخش خصوصی بود که معماری به آنها اشاره کرد.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تأکید کرد: اگر قرار است سیاست‌های انقباضی منجر به کاهش سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانکی شود چرا باید سهم بخش دولتی در این شرایط افزایش یابد. متأسفانه حضور گسترده بخش دولتی در اقتصاد و سوء مدیرت در دستگاه‌های اجرایی برای بخش خصوصی چالش‌برانگیز شده است.
او با اشاره به ایده‌های بخش خصوصی برای مشکلات اقتصادی کشور گفت: ما برای بسیاری از این مشکلات ازجمله کاهش فشار مالیاتی بر تولید، تعیین تکلیف نرخ ارز در بودجه بر اساس سیاست‌های پولی، مدیریت پایدار بدهی دولت، تسهیل در پیمان‌سپاری ارزی، تأمین ارز واحدهای تولیدی و … ایده داریم. بنابراین انتظار ما این است که امکان اثرگذاری بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم کنید.
قیمت‌گذاری دستوری، اجحاف در حق فعالان اقتصادی است
در ادامه نشست، سهیل آل‌رسول، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری و آسیب‌های ناشی از آن، گفت: قیمت‌گذاری دستوری اجحافی در حق فعالان اقتصادی است که فقط به قیمت کالا منوط نمی‌شود و حوزه خدمات را نیز دربرمی‌گیرد.
آل رسول ادامه داد: پرداخت دستمزد خانواده مهندسان و پیمانکاران کشور نیز بالغ‌بر یک سال به تعویق افتاده و باید در اسرع وقت تسویه شود.
این فعال اقتصادی پیشنهاد داد: نمایندگان بخش خصوصی در شورای سیاست‌گذاری صنعت احداث، حوزه پیمانکاری و خدمات فنی و مهندسی حضور داشته باشند و لایحه مشارکت عمومی و خصوصی که چندین سال است روی زمین مانده، اجرایی شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه تکالیفی در حوزه راه و شهرسازی و مسکن دیده شده که لازم است در قالب قانون بودجه اجرایی شوند و در این مسیر باید کمبود منابع را حل کنیم.
او ادامه داد: کاهش شدید بودجه‌های عمرانی به شرکت‌های حوزه صنعت احداث آسیب‌زده است. تمدید صلاحیت شرکت‌های باسابقه خسران بزرگی است چون در رقابت با نهادهایی که در این حوزه ورود کردند، تأیید صلاحیت نمی‌شوند و این روند باید مورد بازنگری قرار گیرد.
حضور بخش خصوصی در شورای عالی انرژی ضروری است
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت حل معضل ناترازی انرژی در کشور که اکنون به کمبود تبدیل شده است، تصریح کرد: در شرایط کنونی، صنعت‌گر که روی حوزه دیگری فعال است باید نیروگاه‌دار هم شود. این یک اشتباه است.
او ادامه داد: مهم‌ترین راهکار حل ناترازی انرژی، ایجاد رگولاتوری با حضور بخش خصوصی است و در حال حاضر اصلی‌ترین مانع در برابر ایجاد نهاد رگولاتور، سازمان برنامه‌وبودجه است.
نجفی اظهار کرد: حضور در شورای عالی انرژی یک درخواست جدی است. تصمیم درباره عدم حضور نماینده بخش خصوصی در این شورا باید مورد بازنگری قرار گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره افزایش قیمت بنزین نیز گفت: مدل‌های کارآمدی در سطح دنیا طراحی شده و با کمک آنها می‌توان هر نوسان برنامه‌ریزی شده را سازمان‌دهی کرد و فشارهای که ممکن است بر نقاط مختلف اقتصاد اتفاق افتد را پیش‌بینی و مدیریت کرد.
نجفی درباره بیع متقابل نیروگاه‌ها نیز خواستار رفع تعهدات وزارت نیرو شد.
او درباره انتشار کربن نیز ایجاد دفتر مشترک بین اتاق و سازمان را پیشنهاد داد تا گواهی کربن محصولات به‌صورت مشترک توسط این دفتر، صادر شود.
به اعتقاد این فعال اقتصادی نباید این نکته را فراموش کرد که اگر مسئله کربن را حل نکنیم، کالاهای صادراتی ایران را خریداری نمی‌کنند.
ارائه مجوز صادرات برق به بخش خصوصی و اصلاح قیمت برق دو درخواست دیگری بود که از سوی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران مورد تأکید قرار گرفت.
روند کوچک‌سازی بخش خصوصی را متوقف کنیم
در ادامه نشست، حجت‌الله میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، تسهیل شرایط تأمین مالی بخش‌های تولیدی را خواستار شد و گفت: در نظام بانکی، روند تخصیص ارز و فعالیت بازار سرمایه، بخش خصوصی حذف شده و سیاست رسمی دولت زمینه این حذف را مهیا کرده است.
بر اساس اظهارات او، کوچک شدن بخش خصوصی همچنان ادامه دارد و از طرفی بخش قابل‌توجهی از سرمایه در گردش صرف امور جاری و از مسیر توسعه خارج شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تصریح کرد: در تدوین بودجه و آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه هفتم باید نمایندگان اتاق ایران به بازی گرفته شوند. در این برهه باید قیمت‌گذاری را اصلاح کرد و در ایجاد بخش رگولاتوری مستحکم باشیم.
میرزایی ادامه داد: لازم است که بخش‌نامه‌های گمرکی را یک‌بار در سال صادر کنیم و نه هفتاد مرتبه؛ عملکرد غیرازاین به معنای غیرقابل پیش‌بینی کردن اقتصاد است.
اتاق تعامل با بخش خصوصی در سازمان برنامه‌وبودجه فعال خواهد شد
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، با بیان اینکه همواره برنامه مقدم بر بودجه است، گفت: هیچ برنامه‌ای بدون همراهی و ایفای نقش فعالان اقتصادی پیش نخواهد رفت.
سیدحمید پورمحمدی با اشاره به نقش تجار در توسعه تمدنی ایران و اینکه پیام تمدن ایرانی اسلامی توسط بازرگانان ایرانی تا دیرترین نقاط دنیا رسید، افزود: بازرگانان باید غرق در احترام و توجه باشند؛ اما متأسفانه امروز از دو طرف، یعنی تحریم‌های ظالمانه و دیگری ناترازی‌ها و چالش‌های اقتصادی تحت‌فشار قرار گرفته‌اند.
به گفته پورمحمدی، در این جریان هم دولت و هم بازرگانان بازنده خواهند بود.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با بیان اینکه دولت 35 میلیارد دلار انرژی به حوزه برق تزریق کرده و سالانه در بودجه سنواتی 70 هزار میلیارد تومان نیز به‌عنوان مابه‌التفاوت سوخت پرداخت می‌کند، ادامه داد: با همه این‌ها وقتی نوبت به تأمین برق و گاز می‌رسد، آسیب جدی آن به تولید وارد می‌شود؛ این بازی دوسر باخت است.
او با اشاره به تولید سالانه 230 میلیارد مترمکعب گاز و صادرات حدود 5 میلیارد مترمکعب آن، اظهار کرد: بنابراین بالغ‌بر 225 میلیارد مترمکعب گاز در داخل مصرف می‌شود که برابر با گاز مصرفی چین با آن جمعیت عظیم و رشد اقتصادی و برابر با مصرف گاز 25 کشور اروپایی است. به‌علاوه درآمد حاصل از صادرات این 5 درصد گاز صادر شده دو برابر درآمد کل گاز مصرفی داخل است.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با یادآوری تنگناهای نقدینگی تولیدکنندگان که به دنبال ناترازی نظام پولی و مالی کشور ایجاد شده است، گفت: این چالش‌های برنده ندارند و دولت و تولیدکننده بازنده آن هستند. سازمان برنامه این چالش‌ها را به رسمیت شناخته و می‌خواهد با همراهی بخش خصوصی آنها را حل کند.
پورمحمدی از ظرفیت‌های ایران در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، برخورداری از نیروی جوان تحصیل‌کرده با کیفیت و ارزان، برخورداری از معادن و ذخایر غنی مس و آهن و نفت و انرژی، اتصال به آب‌های آزاد از دو طرف کشور و … به‌عنوان فرصت‌هایی نام برد که باید از آنها استفاده شود.
او با تأکید بر اراده سازمان برنامه‌وبودجه برای فراهم کردن زمینه ایفای نقش مؤثر بخش خصوصی، گفت: سازمان برنامه، گام اول را در این زمینه برداشته و یکی از معاونت‌های خود را اختصاص داده و موضوعاتی همچون آمایش سرزمینی، موضوع عمومی و خصوصی، صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی بخش خصوصی، شورای اقتصاد و دفتر اقتصاد کلان را در این معاونت قرار دادیم تا کارکرد آن فقط توسعه و همکاری با بخش خصوصی باشد.
پورمحمدی تأکید کرد: سازمان برنامه با تشکیل این معاونت، مهم‌ترین اولویت خود را رفع موانع فراروی بخش خصوصی قرار داده است.
او از فعال شدن اتاق تعامل با بخش خصوصی در این سازمان خبر داده و ادامه داد: سازمان برنامه حتماً در جلسات شورای گفت‌وگو حاضر شده فعالانه موضوعات را پیگیری خواهد کرد.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه خطاب به اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: از شما می‌خواهم در جریان تدوین بودجه سنواتی و همین‌طور در اجرای برنامه و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و تنظیم اسناد مربوط به برنامه هفتم توسعه، نمایندگان در ستاد بودجه و ستاد اجرای برنامه، معرفی کنید. ما قطعاً از نظرات شما استفاده خواهیم کرد.
پورمحمدی با بیان اینکه مطالعات حوزه مکران و مطالعات آمایش سرزمینی این سازمان برای تعیین موقعیت‌های بهتر سرمایه‌گذاری در اختیار بخش خصوصی خواهد بود، افزود: سازمان برنامه برای اجرای طرح‌های مهم بخش خصوصی که می‌تواند ارتباطات بین‌المللی کشور را افزایش دهد، همکاری می‌کند و مقدمات اجرای آنها را فراهم خواهد کرد. طرح‌های عمرانی در اولویت سازمان است که موجب گشایش بیشتر در صادرات و اقتصاد کشور شوند.
تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران
در بخش پایانی شانزدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، مراسم تودیع و معارفه محمد قاسمی و حجت‌الله میرزایی، روسای قدیم و جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برگزار شد.
محمد قاسمی که پیش‌ازاین ریاست مرکز پژوهش‌های اتاق ایران را به عهده داشت با آغاز به کار دولت چهاردهم، مسئولیت معاونت اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه را به عهده گرفت و در ادامه، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران در حکمی حجت‌الله میرزایی را به ریاست مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منصوب کرد.
