به گزارش عصرسرعت از شادا، “سید احسان خاندوزی” شامگاه یکشنبه (28 مردادماه) در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار داشت: دستگاه ها ی دیوانسالار کشور در دهه های اخیر به این عادت سازمان خو گرفته بودند که می توانند کشور را به صورت متمرکز از طریق یک دولت توزیع کننده رانت های نفتی، اداره کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این تفکر در مویرگ های ساختار اداری کشور نفوذ کرده است، افزود: اتفاقی که در یک دهه اخیر افتاده این بوده که پس از شرایط اضطراری ناشی از تحریم و محدودیت فروش نفت، زمینه هایی فراهم شد تا به تدریج، این عادت تاریخی تغییر کند.
وی اضافه کرد: تا پیش از سال 1400 تلاش زیادی در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفت، اما شاید به اندازه سه سال دوره دولت سیزدهم، خروجی های ملموس قابل اشاره، تحقق نیافت.
وزیر اقتصاد یادآور شد: ما در وزارت اقتصاد تلاش کردیم که از نیروهای معتقد به لزوم مشارکت بخش غیردولتی، بهره بگیریم که نتیجه این تزریق نیرو و ایده منجر شد به انجام اقداماتی بر پایه این باور قلبی که باید منافع تولیدکننده و صادرکننده را در سیاستگذاری خود لحاظ کنیم.
خاندوزی خاطر نشان کرد: در واقع علت اصلی این دستاوردها، وجود نیروهایی بود که به مشارکت بخش خصوصی باور داشتند.
وی با اشاره به تعارض مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی گفت: از یک سو، مدیران دولتی یا به دلیل حفظ اقتدار خود و یا به دلیل تمایل به بهبود شاخص های اقتصاد کلان، با نقش آفرینی بخش خصوصی تعارض داشتند و از سوی دیگر، فعالان اقتصادی نیز به دنبال منفعت و سود واحد تولیدی و صادراتی خود بودند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: باید به نحوی به دنبال سازگار کردن منافع این دو بخش باشیم که هم سود تولید و صادرات محقق شود و هم منافع اقتصاد کلان و سیاست های مهار تورم و تحقق عدالت اجتماعی خدشه دار نشود.
خاندوزی افزود: به نظر من، یافتن راه میانه ای میان این دو، دستور کار اول شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را تشکیل می دهد.
وی اضافه کرد: خوشحالم از اینکه با همت اتاق ایران و بخش خصوصی، در زمینه تولید کسب و کارها (از طریق درگاه ملی مجوزها) و همچنین گسترش واحدهای تولیدی (از طریق پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و منضبط کردن مدیران دولتی) اقدامات مناسبی را انجام دادیم.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: در مواردی، برای تحقق این اهداف در داخل دستگاه های دولتی جنگیدیم و موانع را پشت سر گذاشتیم.
وی گفت: جای خرسندی است که امروز، فقط شاهد یک مجموعه محدود در داخل دولت و شورای گفت وگو نیستیم و موضوع فراتر از این است.
خاندوزی افزود: در واقع، این دستاوردها از یک طرف، شامل قوانین و آیین نامه هایی است که ابلاغ شده و از سوی دیگر شامل رویه هایی است که شکل گرفته اند. همچنین شاهد ظهور ذینفعانی هستیم که حافظ این دستاوردها خواهند بود و این مسیر را با قدرت بیشتر، پیش خواهند برد.
وی ادامه داد: امیدوارم که حضور و مشارکت وزرای عضو شورا در آینده، پر رنگ تر شده و همچنین نهادهای تنظیم گر مستقل ملی مانند نهاد تنظیم گر برق در آینده تاسیس شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه همچنین امیداوریم که وزن “صادرات محوری” در سیاست های ارزی و پولی کشور، افزایش یابد، اضافه کرد: سیاستگذاران کشور باید بدانند که افزایش صادرات غیر نفتی برای تحقق اهداف اقتصادی و سیاسی کشور و خروج از انزوا چه اهمیتی دارند.
خاندوزی گفت: پس از حدود 15 سال از تصویب قانون و فعالیت شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، اکنون باید از مرحله گفت و گو فراتر رفته و وارد دوره “شورای همکاری های دولت و بخش خصوصی شویم.
وی ادامه داد: دولت باید برای رفع ناترازی در بخش های مختلف اقتصادی، طرح های خود را با بخش خصوصی و شورا به اشتراک بگذارد.
وزیر اقتصاد افزود: تراز و جایگاه شورا، به نحوی است که بایدطرح های اصلی اصلاح ساختاری در اینجا مورد بررسی قرار گیرد و نظر بخش خصوصی اخذ و لحاظ شود.
وی اضافه کرد: امیدوارم ابتکارات نهادی که در شورا وجود دارد در دوره آتی، پر رنگ تر و پویاتر شود و بتواند خلاءهای نظام سیاستگذاری اقتصادی را رفع کند.
خاندوزی با اشاره به اعلام خبری مبنی بر مسوولیت هر دستگاه در بهبود محیط کسب و کار، گفت: این مصوبه که از طرف دولت، ابلاغ شده به بهبود شرایط کسب و کار کمک خواهد کرد.
وزیر اقتصاد افزود: همچنین تصمیم مربوط به تفویض اختیار شورای برنامه ریزی استان به کارگروه زیربنایی استان در حوزه مجوز زمین های صنعتی و گردشگری و … می تواند برای فعالان اقتصادی گره گشا باشد و فعالیت آنها را شتاب دهد.
