اختصاصی عصرسرعت، صرفنظر از این موضوع که منابع تسهیلات تخصیصی پیشگفته از چه محلی است (منابع داخلی بانک یا منابع سپردهگذاران)، این موضوع اشکالاتی از منظر ضوابط و مقررات نیز برای شبکه بانکی دارد که میبایست بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر این موضوعات را مورد مداقه بیشتری قرار دهد:
اعطای تسهیلات و بلوکه کردن آن، ممنوع است.
موضوع مصرف این تسهیلات غیرقرضالحسنهای، در صورتی که ختم به خرید خودرو نشود، چیست؟
اعطای تسهیلات قرضالحسنه مشروط به شرط زیاده و افتتاح حساب میباشد (شبهه ربای قرضی).
سود/کارمزد تسهیلات پیشگفته، در طول مدت مسدود بودن و یا منتج به معامله نشدن، از چه محلی شناسایی میشود؟
در شرایطی که صفوف متقاضیان اخذ تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، کمکودیعه مسکن و امثالهم به درازا کشیده شده و اعطای آنها در قبال وثایق و تضامین بوده، اعطای این تسهیلات، آنهم بدون صف و وثیقه و تضمین، غیرقابل توجیه بوده و عمدتاً به اشخاصی نیز تعلق میگیرد که به دنبال عملیات سفتهبازی از خرید خودرو میباشند، نه رفع نیاز شخصی (مغایر با توزیع عادلانه تسهیلات و جلوگیری از انباشت ثروت است).
اعطای این تسهیلات و مسدود نمودن آن، علاوه بر مصارف، در منابع بانکها نیز لحاظ میشود، بدون آنکه منبع و مصرف آن مشخص باشد.
این موضوع در گزارشات عملکرد تسهیلات اعطایی بانکها از سوی بانک مرکزی نیز اعلام و افزایش این تسهیلات به مصرفکنندگان نهایی در گزارشات مزبور، مایه عملکرد مثبت نیز تلقی میشود.
اعطای این تسهیلات، مغایر با مسئولیت بانک مرکزی در راستای کمک به تحقق عدالت اجتماعی (بند ۵- الف ماده ۳ قانون جدید) و وظیفه این بانک در راستای جلوگیری از صوریشدن عقود(بند ۹- الف ماده ۴ قانون جدید) و برنامهریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه خانوارها به تسهیلات بانکی است (بند ۱۱- الف ماده ۴ قانون جدید).
افتتاح حسابهای جدید و یا افزایش موجودی حسابهای موجود، تا چه می ان منطبق با ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی صورت پذیرفته و میپذیرد؟
و خیلی دلایل دیگر…
هدف از نوشتار حاضر، صرفاً بیان نگاهی متفاوت به موضوع حسابهای وکالتی بوده و نافی تلاشها و زحمات بیدریغ همکارانم در شبکه بانکی کشور نمیباشد.