به گزارش عصرسرعت از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، عباس شوقانی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: شعبه داری در این بانک از سال 1382 و با هدف و رویکردی متفاوت از بانکهای تجاری آغاز شد؛ با عنایت به اساسنامه بانک که بر به كارگيري قابليت هاي عمليات بانكداري توسعه‌اي و سرمايه گذاري در جهت توسعه اقتصادي كشور تاکید می ورزد و نظر به سوابق طولانی مدت و تجارب ارزنده ای که در این خصوص در این بانک وجود دارد، بررسي و ارزيابي طرح هاي صنعتي و معدني جهت اعطاي تسهيلات و اعتبارات به منظور تخصيص بهينه منابع و نظارت بر اجراي طرح‌هاي ياد شده، اصلی ترین حوزه فعالیت شعب محسوب می گردد.
وی افزود: برخلاف بانکهای تجاری که بخش عمده و قابل توجهی از خدماتشان بر بانکداری خرد متمرکز می باشد، در بانک صنعت و معدن بانکداری خرد با رویکرد رفع نیاز و ارائه خدمات چابک و مطلوب به جامعه هدف خاص مشتریان این بانک سیاست گذاری شده و دنبال می شود. به همین خاطر از ابتدا، گسترش فیزیکی شعب همانند بانکهای تجاری جزو ضرورت ها و اولویت های بانک نبوده و با گسترش روزافزون قابلیتهای فناوری، توسعه خدمات غیرحضوری و …، طبیعی است که نحوه فعالیت و خدمات رسانی شعب به مشتریان نیز همسو با این تحولات شگرف فناوری، برنامه ریزی و سیاست گذاری گردد.
وی خاطرنشان کرد: اهداف کلی سالانه پس از تصویب به واحدهای مختلف بانک از جمله این معاونت ابلاغ می گردد و مدیریت امور راهبری شعب جهت تهیه برش استانی و شعبه ای برنامه ها و اهداف مصوب سالیانه در جلسات مفصل کارشناسی، شاخص هاي متعددی را در نظر گرفته و در اتخاذ تصمیم لحاظ می نماید، از جمله این شاخص ها می توان به توسعه يافتگي استاني، سهم هر استان ازحجم تسهيلات سرمايه گذاري شده بخش صنعت و معدن شبكه بانكي، سهم هر استان از عملكرد كشوري شبكه بانكي، تعداد و ظرفيت پروانه هاي بهره برداري صادرشده در هر استان در سنوات گذشته، ميانگين امتیازات عملكردی شعب بانك در استان، نسبت مصارف به منابع شعب استان و گروه بندي شعب بانک بر اساس مدل ارزيابي عملكرد و انتظارات مدیریت ارشد بانک در تحقق سیاست ها و اهداف سالیانه اشاره کرد.
وی تاکید کرد: ضمنا گزارش هاي تحليلي ادواری در مورد تحقق يا عدم تحقق برنامه هاي عملياتي مربوطه در مدیریت امور راهبری شعب تهيه و دلايل انحراف و پيشنهادهاي اصلاحي به منظور رفع نواقص مربوطه و یا اصلاح روش ها و فرآیندها ارائه مي گردد و به منظور تسهیل گری و رفع مشکلات و موانع موجود، جلسات و گردهمائی های تخصصی با معاونتها و مدیریتهای ستادی ذیربط برنامه ریزی و برگزار می شود.
شوقانی ادامه داد: از مهمترین اولویت های تعیین شده برای شعب در سیاست های بانک، تخصیص بهینه منابع با لحاظ محدودیت های منابع نقدی و همچنین تجهیز منابع پایدار از طریق جذب سپرده ها و رعایت ملاحظات بانکداری شرکتی است.
وی در خصوص اجرای برنامه ها و الزامات مرتبط با تجهیز منابع پایدار بیان داشت: استفاده از منابع پایدار دولتی از طریق تصویب ردیف های بودجه ای و جذب منابع در بودجه سنواتی و برنامه های میان مدت نیز از ضروریات امر می باشد، همچنین با عنایت به اینکه در سالهای اخیر دسترسی بانک به منابع فوق الذکر بسیار محدود بوده است استفاده از منابع بخش خصوصی از طریق تاسیس شرکت تامین سرمایه بانک صنعت و معدن و همچنین جذب منابع از طریق بانک داری شرکتی و شرکتهای سرمایه پذیر بانک از اولویت بالایی برخوردار است.
این مدیر ارشد بانک بیان داشت: فرصت تامین مالی از طریق بانکداری سرمایه گذاری و تامین مالی از طریق جذب منابع بواسطه خدمات بانکداری شرکتی یکی از مؤثرترین و کارامدترین روش ها در تامین مالی پایدار در شبکه بانکی است و بانک های توسعه ای موفق از ابزارهای بازار سرمایه به خوبی استفاده می کنند.
شوقانی در پایان با اشاره به افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن گفت: سرمایه این بانک از 61 هزار میلیارد ریال به حدود 248 هزار میلیارد ریال افزایش یافت که در نتیجه آن نسبت کفایت سرمایه بانک از 2/17 درصد به 5/38 درصد رسید. اگر چه با این افزایش سرمایه، ساختار سرمایه بانک شرایط خیلی مناسب تری یافته لیکن با توجه به اینکه هر دو مرحله افزایش سرمایه اخیر بانک غیر نقدی بوده است و از طرفی حداقل نسبت کفایت سرمایه تعیین شده توسط بانک مرکزی به میزان 8 درصد می باشد، لذا بانک نیاز به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامدار اصلی خود یعنی دولت دارد تا امکان اعطای تسهیلات در راستای رسالت بنیادین آن که همان حمایت از تولید در بخش صنعت و معدن می باشد، فراهم گردد.
