اختصاصی عصرسرعت، این موارد نکاتی است که “دکتر بهرام شکوری “ رئیس کميسيون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با در نظر گرفتن نقش بی بدیل و بی نظیر ایمیدرو در توسعه معادن و صنایع معدنی در کشور به خبرنگار عصر سرعت می گوید.
همان گونه که از اسم سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران مشخص است ، یک سازمان توسعه ای است و باید اهدافی را دنبال کند که معدن و صنایع معدنی در کشور توسعه یابد و قطعا نیازمند منابعی است که بتواند در این مسیر از آن استفاده کند.
حقوق دولتی که از معادن کشور وصول می شود طبق آخرین آمار رسمی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بوده است که می بایستی طبق قانون معادن حدود ۶۵٪ آن طبق تصمیمات قبلی در بودجه وزارت صمت لحاظ می شد و رسالت وزارت صمت هم این بوده است که بخش عمده آن را صرف توسعه معادن و صنایع نماید.
ولی متاسفانه شاهد هستیم فقط کمتر از ۵٪ این مبلغ از حقوق دولتی به وزارت صمت تخصیص یافته که در حدود ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ ميليارد تومان بوده است.
قطعا با این بودجه تخصیص یافته نمی توان انتظار معجزه در حوزه معدن و صنایع معدنی را داشت در حالیکه این سرمایه می تواند جهت توسعه زیرساخت ها برای معادن و حمایت و کمک به استارت آپ ها و شرکت های نوآور به کار گرفته شود که در کاهش هزینه های فعالین حوزه معدن و صنایع معدنی و در افزایش بهره وری این صنایع تأثیر گذار است.
ضمن اینکه این حمایت ها در راستای دسترسی معدن و کارخانجات به نوآوری های جدید در ماشین آلات معدنی و تجهیزات فرآوری و فناوری های جدید باید صورت بگیرد و موانع از سر راه معادن و صنایع معدنی و فعالین این حوزه برداشته شود تا ضمن کاهش قیمت تمام شده محصولات و ارتقا کیفیت آن بتوانند در بازار داخل و هم در بازار خارج سهم بیشتری را به خود اختصاص دهند و در کنار تامین نیاز داخلی صنایع، ارزآوری خوبی نیز برای کشور داشته باشند.
ایجاد توازن در زنجیره می تواند یکی از اهداف استراتژیک و راهبردی سازمان توسعه باشد. در این راستا محل قرارگیری کارخانه های جدید التاسیس، بازار جهانی، رقبا و بازار داخلی بر اساس یک طرح جامع در جهت ایجاد توازن در زنجیره صنایع معدنی باید لحاظ گردد و بستری فراهم نماید تا با همکاری اتاق بازرگانی و سایر تشکل های صنفی استراتژی توسعه معدن و صنایع معدنی تدوین و در درآن طرح های جامع زنجیره های معدنی آماده گردد.
همچنین با توجه به آب بَر بودن این صنایع با هدایت آنها به سمت سواحل جنوبی با شیرین سازی آب دریا ، مشکل تامین آب مرتفع می شود و هم واردات مواد اولیه از بازارهای خارجی با هزینه ای بسیار کمتر انجام می شود و صادرات نیز تسهیل می گردد
همچنین با مطالعه بازارهای جهانی و آینده محصولات معدنی و صنایع معدنی، سیاست گذاری مناسب با همراهی بخش خصوصی برای تنظیم میزان تولید، مصرف داخلی، صادرات و قرار گرفتن در زنجیره جهانی را فرهم آورند.
سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی نقش بسیار مهمی در زیر مجموعه های سازمان توسعه و صندوق بیمه ای فعالیت های معدنی دارد و طبق قانون ۵ درصد از حقوق دولتی باید به صندوق بیمه فعالیت های معدنی پرداخت گردد تا با این بودجه و در تعامل با بانکهای تجاری این صندوق بتواند چتر حمایتی خوبی برای حوزه اکتشاف به منظور جلوگیری از ریسکهای آن ایجاد نموده و سایر فعالین معدنی را در جهت تامین ماشین آلات و تجهیزات معدنی و فرآوری همراهی نماید که با این اقدامات می تواند باعث توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور گردد. ولیکن این مبلغ به صندوق تخصیص نمی یابد.
لذا به نظر می رسد تا زمانی که دولت تصدی گری خود را از اقتصاد به صفر نرساند و هزینه های اداره کشور بیشتر از درآمدهای آن باشد نه تنها سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نخواهد توانست به رسالت خود عمل نماید بلکه کشور هم دچار مشکل شده و توسعه ای اتفاق نخواهد افتاد.
