اختصاصی عصرسرعت، در نوشتار حاضر، به فواید شناخت صحیح عقود اسلامی از منظر شناسایی درآمد توسط بانک‌ها در عقد سلف پرداخته می‌شود.
بانک در تسهیلات سلف موظف است:
︎ در صورت اعمال اختیار فروش/خرید از سوی هر یک از طرفین قرارداد یا فروش نسیه کالای موضوع سلف به تسهیلات‌گیرنده، سود تسهیلات را به میزان مابه‌التفاوت قیمت اختیار فروش/خرید با قیمت تمام شده کالای موضوع سلف در زمان اعمال اختیارهای یادشده یا فروش نسیه کالای موضوع سلف به تسهیلات‌گیرنده شناسایی نماید. قیمت اختیار فروش/خرید مبنای محاسبه قیمت فروش نسیه کالای سلف می‌باشد.
︎در صورت عدم‌استفاده طرفین قرارداد از حق خود مبنی بر اعمال اختیار فروش/خرید و فروش کالای موضوع سلف به شخصی غیر از تسهیلات‌گیرنده، سود تسهیلات به میزان مابه‌التفاوت قیمت واگذاری نقدی کالای مذکور با قیمت تمام شده آن را در تاریخ واگذاری شناسایی نماید. در صورت فروش نسیه، قیمت واگذاری نقدی، مبنای محاسبه بهای فروش نسیه می‌باشد.
* در صورت فروش نسیه، تمامی سود تسهیلات نسیه دفعی در سررسید تسهیلات و در تسهیلات نسیه اقساطی، سود هر یک از اقساط در سررسید هر قسط شناسایی می‌شود.
از آنجایی که تسهیلات سلف به منظور پیش‌خرید کالاهای تولیدی تسهیلات‌گیرنده پرداخت می‌شود؛ تسویه زودتر از موعد تسهیلات از جانب تسهیلات‌گیرنده، به منزله تحویل کالاهای پیش‌فروش شده از جانب ایشان به بانک و یا فروش آن‌ها به وکالت از طرف بانک به عنوان اصل و سود تسهیلات می‌باشد. بنابراین تخفیف سود تحت هر عنوان در این تسهیلات، موضوعیت ندارد.
شناسایی درآمد توسط بانک در این عقد نیز مشابه سایر عقود، صرفاً تا قبل از انتقال تسهیلات به طبقه مشکوک‌الوصول امکان‌پذیر بوده و به محض ورود این تسهیلات به طبقه مشکوک‌الوصول، صرف‌نظر از نوع وثایق و تضامین آن‌ها، شناسایی درآمد از سوی بانک ممنوع بوده و می‌بایست متوقف شود.
* اگر مبلغ انواع وثایق و تضامین آن‌ها کمتر از مانده بدهی مشتری باشد، بانک صرفاً تا قبل از ورود تسهیلات به طبقه معوق، مجاز به شناسایی درآمد می‌باشد.
لازم به ذکر است براساس فقه اهل سنت، تسهیلات‌گیرنده صرفاً ملزم به تحویل کالای پیش‌فروش شده به بانک بوده و بانک راساً ملزم به تحویل کالا و تسویه تسهیلات می‌باشد و یا اینکه شخص ثالثی را به وکالت از خود، مسئول تحویل کالا، فروش و تسویه تسهیلات از محل منابع حاصل از فروش کالا، نماید.
