گزارش اختصاصی عصرسرعت ، کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله موسسات اعتباری موظفند در عملیات خود نسبت به شناسایی شرکت‌های مشکوک به فعالیت صوری اقدام و از ارایه هر گونه خدمات بانکی و انعقاد قرارداد ارایه خدمات بانکی به اشخاص قرار گرفته در فهرست سیاه و فهرست خاکستری خودداری نمایند. در این یادداشت، ضمن بیان شاخص‌هایی شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی که حسب تجارب موجود بدست آمده، به الزاماتی که در این راستا از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، اشاره می‌کنیم.
شاخص‌هایی برای شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی که از سوی بانک‌ها، می‌بایست مورد بررسی بیشتری قرار گیرند، به شرح زیر می‌باشد:
اعضای اصلی شرکت (هیات مدیره) از سطح تحصیلات پایینی برخوردار باشند؛
شرکت‌هایی که حسابهای بانکی آن‌ها فاقد تراکنش و یا کم‌تراکنش باشند؛
شرکت‌هایی که آدرس ثبتی آن‌ها صحیح نبوده و یا تغییرات مکانی متعددی از آن‌ها به ثبت رسیده و اعضای آن نیز فاقد آدرس پستی صحیح باشند؛
شرکت‌هایی که از زمان تاسیس، تغییرات ثبتی بسیاری به نام آن‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده باشد؛
وضعیت ملکیت محل فعالیت شرکت، عمدتاً به صورت استیجاری باشند
وضعیت محل فعالیت شرکت، عمدتاً در مکان‌های غیرتجاری یا اداری نظیر مجتمع‌های مسکونی واقع شده باشند؛
شرکت‌هایی که کمتر از دو سال فعالیت داشته و دارای سرمایه ثبتی پرداخت شده پایینی باشند (نسبت مالکانه پایین)؛
دارای اظهارنامه مالیاتی که مفاد آن حاکی از فعالیت (فروش و ارایه کالا و یا خدمات و قیمت تمام شده که نهایتاً منجر به سود یا زیان گردد) و عملکرد مثبت شرکت (سود خالص) نباشند؛
شرکت‌هایی که مستندات معتبر از سازمان امور مالیاتی در خصوص تسویه مالیات نداشته باشند؛
شرکت‌هایی که با وکالتنامه یا به نمایندگی از اشخاص ثالث جهت اخذ خدمات به شعب بانک‌ها مراجعه می‌نمایند و خود جزو صاحبان ثبت شده شرکت نمی‌باشند.
در راستای آثار و تبعات زیان‌بار شرکت‌های صوری و کاغذی از قبیل دریافت تسهیلات از شبکه بانکی، ارایه فاکتورهای صوری، فرار مالیاتی، پولشویی و ارایه گواهی‌های کسر از حقوق صوری، ضوابط و بخشنامه‌هایی از جانب بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده و رعایت آن‌ها ضروری بوده، به شرح زیر می‌باشد:
ممنوعیت ارایه خدمات پایه از سوی موسسات اعتباری به اشخاص ایرانی فاقد شناسه و شماره ملی (مفاد ماده 11 دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری- موضوع بخشنامه شماره 41478/90 تاریخ 26/02/1390 بانک مرکزی)؛
ممنوعیت پرداخت هر گونه تسهیلات به اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی (مفاد ماده 6 آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی- بخشنامه شماره 5430/99 تاریخ 17/01/1399 اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم)؛
ممنوعیت پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی که به موجب تبصره 4 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به مدت 5 سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان «غیرفعال مالیاتی» به موسسات اعتباری معرفی می‌شود (بند 1-5 ماده 1 دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال- بخشنامه شماره 54785/01 تاریخ 04/03/1401 اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم)؛
لزوم استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای عرضه و فروش کالا و خدمات، از صورتحساب‌های فروش کالا به شرح نمونه مندرج در ماده 169 قانون پیش‌گفته مشتمل بر مشخصات کامل خریدار، فروشنده، کالای موردمعامله و… (بخشنامه شماره 35801/96 تاریخ 12/02/1396 اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری1)؛
لزوم احراز اصالت گواهی‌های کسر از حقوق توسط دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی برای تسهیلات‌گیرندگان یا ضامنین به عنوان تضمین، پیش از اعطای تسهیلات (بخشنامه شماره 34660/97 تاریخ 09/02/1397 اداره مطالعات و مقررات بانکی).
ذکر این نکته حائز اهمیت است که شناسایی مشتری (KYC) در دو مرحله، شناسایی اولیه و شناسایی کامل صورت می‌پذیرد که مرحله دوم براساس فرآیندهای بین بانک و مشتری و در قالب روش‌های بررسی دقیق (EDD) و بررسی دقیق مشتری (CDD) صورت می‌پذیرد.
امید است این موضوع بتواند در راستای شناسایی این شرکت‌ها و پیشگیری از ارایه خدمات بانکی به ایشان، مفید فایده باشد.
