وزیر اقتصاد گفت: طی هفته های آینده سهام وثیقه خودروسازها با سهام های دیگر از سوی دولت که در نوبت واگذاری های فوری وجود ندارد جایگزین خواهد شد.
سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران درباره جمع بندی سه جلسه ای که با فعالان دانشگاه و صنعت خودرو درباره واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا برگزار شد، اظهار کرد: وزارت اقتصاد و وزارت صمت پیش از این که بخواهند الگوی واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور را نهایی کنند توافق کردند تا در سه نشست نخبگانی که در دانشگاه شریف، دانشگاه شهید علامه و امیرکبیر برگزار شد نظر صاحب نظران اندیشکده‌ها و مدیران بخش های مختلف صنعت را ابتدا اخذ و با کسب نظر و پیشنهاد های جایگزین مدل را نهایی کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه جلسات همگرایی خوبی داشت و تقریباً در مورد اکثر مسیرها به یک اجماع کارشناسی رسیدیم افزود: نکته مهم این است که همه بر لزوم تغییر مدیریت به سمت کارایی بخش خصوصی اتفاق نظر دارند همچنین بر مسئله لزوم تغییر نظام قیمت گذاری های غلطی که در بخش خودرو وجود داشته و حرکت کردن به سمت شفافیت و رقابت و حذف دلالی ها و واسطه‌ها اجماع نظر دارند.
وی ادامه داد: همچنین بر مسئله اصلاح نقشه تنظیم گری وزارت صمت به عنوان سیاستگذار صنعتی کشور و چشم انداز بلند مدت سیاست صنعتی اجماع نظر داشتند که به چه ترتیب قرار است با خودروسازی و فعالان زیرمجموعه بخش خودرو عمل شود.
خاندوزی گفت: حل مسئله سهام تودلی که گره در حوزه مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو ایجاد کرده باید در اولویت قرار بگیرد نیز مورد اجماع نظر بود بر اساس چارچوبی که در این سه نشست مورد بررسی قرار گرفت امیدوارم ظرف هفته های آینده وزارت صمت مدل نهایی پیشنهادی خود را قطعی بکند و ورود به واگذاری سهام دولت خودروسازی‌ها، یک ورود دوراندیشانه تخصصی و بلندمدت با دل نگرانی نسبت به سرنوشت این بنگاه ها و صنعت در آینده باشد تا برخی از تجدید نظر ها و بازگشت ها مسیر معکوسی که در برخی واگذاری ها در سال های گذشته رخ داد در این مورد و در دولت سیزدهم شاهد نباشیم.
وزیر اقتصاد درباره سهام وثیقه خودروسازان هم گفت: با توجه به دستوری که به رئیس سازمان خصوصی سازی دادم طی هفته های آینده سهام وثیقه خودروسازها با سهام های دیگر از سوی دولت که در نوبت واگذاری های فوری وجود ندارد جایگزین خواهد شد و مانعی از این پس برخورد نخواهد کرد.
وی درباره محل هزینه وجه دریافتی سهام هلدینگ خلیج فارس اظهار کرد: در قانون بودجه 1401 ، تقریبا مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام دولت دیده شده است که مهمترین و ارز ترین بخش آن مربوط به واگذاری ۱۲ درصد از سهام بلوک هلدینگ خلیج فارس بود که معامله در حالت رقابتی با یک خریدار دارای اهلیت انجام شد و حصه نقدی آن حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان دیروز و امروز تامین شده و بخش زیادی از آن به شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز شده و با نهایی شدن این مقدار در هفته آینده معامله نهایی خواهد شد و بزرگترین واگذاری خصوصی سازی کشور این بار با اهلیت سنجی انجام شده که با رقابت ۳۲ درصد بالاتر از قیمت پایه صورت گرفت را به شکل موفقیت‌آمیزی در هفته آینده قطعی خواهیم کرد.
