به گزارش عصر سرعت از روابط عمومی بانک مرکزی؛ «مرابحه پروژه‌اي يا اعتبار براي پروژه» کاربردي نوين از عقد مرابحه است و به صورت گسترده در بانک‌هاي اسلامي ساير کشورها استفاده می‌شود و همان کارکرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرح‌ها و پروژه‌ها در سطح کلان برعهده دارد.
گفتنی است، عقد مرابحه نرخ سود ثابت و از پيش تعيين شده دارد، لذا اجرای مرابحه پروژه‌اي براي تأمين مالي طرح‌هاي اقتصادي، ساده‌تر از اجراي صحيح عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی مي‌باشد.
علاوه بر این، بر خلاف عقود مشارکتی که فقط در صورت اتمام موضوع مشارکت و تحويل آن به مشتری يا در صورت فروش يا واگذاری آن به مشتری در قالب عقد فروش اقساطی، شناسايی درآمد آن امکان‌پذير است، در تسهیلات مرابحه نقدی، در زمان تحويل کالا يا ارائه خدمت به مشتري و در تسهيلات مرابحه نسيه دفعي، در سررسيد تسهيلات و در تسهيلات مرابحه نسيه اقساطي، در سررسيد هر قسط، امکان شناسایی درآمد وجود دارد.
در همین راستا، ذیلاً مصوبه جلسه مورخ 20/10/1402 شوراي فقهي بانک مرکزي با موضوع «مرابحه پروژه اي به عنوان مدل عملياتي جديد کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکي کشور» به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ شد:
«فراگيری استفاده از عقد مرابحه جهت تأمين مالی فعاليت‌های اقتصادی(از جمله حوزه توليد يا تجارت)، موضوع دستورالعمل اجرايی عقد مرابحه و اصلاحات بعدی آن مصوب يک‌هزار و دويست و سيزدهمين جلسه مورخ 29/10/1394 شورای پول و اعتبار، مورد تأکيد قرار گرفت.»
مشروح بخشنامه به شرح زیر است:
به موجب مفاد ماده (98) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، عقد مرابحه به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذيل ماده (3) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) اضافه شد. بر همین اساس، «دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه» نيز پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار، طي بخشنامه شماره 141696/90 مورخ 20/6/1390 و اصلاحیه آن طی بخشنامه شماره 347278/94 مورخ 27/11/1394، به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديد.
عقد مرابحه با توجه به جامعيت کاربرد و قلمرو موضوعي گسترده آن در خصوص کالاها و همچنین خدمات و منافع، روش‌هاي متنوع بازپرداخت آن شامل نقدي و نسيه اعم از دفعي و اقساطي، از قابلیتی وسیع برای برآورده ساختن نيازهاي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و بالاخص بنگاه‌هاي اقتصادی برخوردار است.
در همین رابطه، وفق ماده (2) دستورالعمل ناظر، مؤسسه اعتباري مي‌تواند به منظور رفع نيازهاي واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني براي تهيه مواد اوليه، لوازم يدکي، ابزار کار، ماشين آلات، تأسيسات، زمين و ساير کالاها و خدمات مورد احتياج اين واحدها و نيز تهيه مسکن، کالا و خدمات مورد نياز خانوارها، به سفارش و درخواست متقاضي، مبادرت به تهيه و تملک اموال و تدارک خدمات مورد درخواست نموده و سپس آن را در قالب مرابحه به متقاضي واگذار نمايد. از این رو عقد مرابحه از ظرفيت بالایی برای جايگزيني با عقودي همچون مشارکت مدني، مضاربه، فروش اقساطي، جعاله و استصناع برخوردار بوده و مي‌تواند با تأمين اعتبار پروژه‌هاي توليدي، در حمايت از بخش حقيقي اقتصاد نقش بسزايي ايفا نمايد.
همچنین بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد، در طول دهه گذشته که استفاده از عقد مرابحه در شبکه بانکي کشور رايج شده است، کاربرد عقد مرابحه نوعاً منحصر به تأمين مالي مصرف‌کنندگان خرد بوده است. به گونه‌ای که علی‌رغم رشد تسهيلات اعطايی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی در قالب عقد مرابحه طی سال‌های اخير، از ظرفيت‌‌های آن برای تأمين مالی پروژه‌هاي توليدی و بخش واقعی اقتصاد کمتر استفاده شده است.
بر این اساس استفاده از «مرابحه پروژه‌اي يا اعتبار براي پروژه» که کاربردي نوين از عقد مرابحه است که به صورت گسترده در بانک‌هاي اسلامي ساير کشورها استفاده می‌شود و همان کارکرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرح‌ها و پروژه‌ها در سطح کلان برعهده دارد، توصیه می‌شود. با توجه به این که، عقد مرابحه نرخ سود ثابت و از پيش تعيين شده دارد، لذا اجرای مرابحه پروژه‌اي براي تأمين مالي طرح‌هاي اقتصادي، ساده‌تر از اجراي صحيح عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی مي‌باشد. علاوه بر این، بر خلاف عقود مشارکتی که فقط در صورت اتمام موضوع مشارکت و تحويل آن به مشتری يا در صورت فروش يا واگذاری آن به مشتری در قالب عقد فروش اقساطی، شناسايی درآمد آن امکان‌پذير است، در تسهیلات مرابحه نقدی، در زمان تحويل کالا يا ارائه خدمت به مشتري و در تسهيلات مرابحه نسيه دفعي، در سررسيد تسهيلات و در تسهيلات مرابحه نسيه اقساطي، در سررسيد هر قسط، امکان شناسایی درآمد وجود دارد.
در همین راستا، ذیلاً مصوبه جلسه مورخ 20/10/1402 شوراي فقهي بانک مرکزي با موضوع «مرابحه پروژه اي به عنوان مدل عملياتي جديد کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکي کشور» به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ شد:
«فراگيری استفاده از عقد مرابحه جهت تأمين مالی فعاليت‌های اقتصادی(از جمله حوزه توليد يا تجارت)، موضوع دستورالعمل اجرايی عقد مرابحه و اصلاحات بعدی آن مصوب يک‌هزار و دويست و سيزدهمين جلسه مورخ 29/10/1394 شورای پول و اعتبار، مورد تأکيد قرار گرفت.»
بانک ها موظفند مراتب را به واحدهاي ذي‌ربط در آن بانک و مؤسسه اعتباري غيربانکي با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396 ابلاغ کنند و بر حسن اجراي آن نظارت مقتضي به عمل آيد. همچنين در صورت وجود هرگونه سؤال و ابهام احتمالي، اداره بررسي‌هاي بانکداري اسلامي و دبيرخانه شوراي فقهي بانک مرکزي آماده پاسخگويي به ابهامات و سوالات شبکه بانکی است.
