مقام معظم رهبري(حفظه‌ا…) اقتدار همه جانبه كشور را در طول اقتدار اقتصادي و به‌عنوان يكي از كاركردهاي دانشگاهيان بالاخص دانشجويان و نسل جوان مطرح نموده‌‌اند.[1] از طرفي معظم‌له در ابلاغيه سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه[2]؛ اقدامات اساسي براي تدوين الگوي توسعه ايراني ـ اسلامي[3] را از كاركردهاي مورد انتظار قواي سه‌گانه بيان فرموده‌‌اند.[4]
برای رسیدن به اهداف پيش‌بيني شده در سند چشم‌انداز و پاسخ به اين مطالبه رهبري، مي‌بايست شاخص توسعه انساني كشور در پايان برنامه پنجم، به سطح كشورهاي با توسعه انساني بالا برسد.[5] اين مهم بدون تقويت حضور و مشاركت مردم در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي امكان‌پذير نخواهد بود.[6]
از سال 1387 تاکنون، رهبر فرزانه انقلاب، هم‌زمان با تمرکز ابرقدرت‌ها بر دشمنی با نظام مقدس ج.ا.ایران از قبیل اعمال تحریم‌های ظالمانه، فریب در تعهدات توافق برجام و خروج امریکا و اعمال تحریم‌های بیشتر، ترور دانشمندان و سرمایه‌های نظام همچون ترور شهید فخری‌زاده، شهدای هسته‌ای و حاج قاسم سلیمانی و ترور بیولوژیک جمعیتی با ویروس کرونا، و انواع و اقسام دشمنی و جنگ‌های پنهان و آشکار؛ کشور را با همه مشکلات داخلی و خارجی از گردنه‌های سخت و صعب‌العبور به حال رسانده و به آینده‌ای روشن و پیشرفته هدایت می‌کنند.
رهبر فرزانه انقلاب قبل از وقوع بحران‌های اخیر با نام‌گذاری مستمر اقتصادی سال‌های گذشته با عناوین اقتصادی و پیش‌دستی بر تحریم‌های ظالمانه، دستگاه‌های اقتصادی، صنعتی، معدنی، پتروپالایشی و …، فرهنگی اجتماعی و سیاسی را در این راستا آگاه و با هشدارهای به‌موقع، باعث خنثی‌سازی دسیسه‌های دشمن شده‌اند. از این رو ايجاد درك مشترك از چشم‌انداز 20 ساله و تقويت باور و عزم ملي براي تحقق آن[7] در زمان كوتاه‌تري در حال تحقق است.
هم‌اکنون اميدواريم با گزارش کارنامه اقتصادی شرکت‌ها؛ که هر ساله توسط مرکز رتبه‌بندی شرکتهای برتر در سازمان مدیریت صنعتی برگزار می‌شود، و در حقیقت گزارش کارنامه اقتصادی و اقتدار اقتصادی ج.ا.ایران در شرایط سخت با خنثی‌سازی تحریم‌های فعلی است؛ بتوانیم كام مقام معظم رهبري (حفظه ا…)، ملت شریف ایران و حامیان انقلاب اسلامی را شيرين نماييم.
آن‌چه در اینجا به‌عنوان ترنم اقتدار اقتصادی و خنثی‌سازی تحریم‌ها می‌آید، دستاورد شرکتهای بزرگ با وجود خروج آمریکا از برجام است. اما قصد ما از ارائه این دستاورد و موفقیت بزرگ اقتصادی کشور، موضوعی است که هم‌اکنون ذهن بسیاری از هم‌وطنان ما در کشور را در مذاکرات وین به بازگشت آمریکا به برجام گره زده است. همان‌طور که کارنامه اقتصادی کشور، هم‌زمان با تحولات مثبتی که در زمینه تسهیل در صدور و حمایت کسب و کارهای بخش خصوصی در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار به‌گوش می‌رسد، این است که از زمان خروج آمریکا از برجام، حتی با اعمال تحریم‌های شدیدتر، اقتصاد کشور ارتقاء یافته و قدرتمندتر شده است.
از اینجا به بعد، اگر آمریکا به برجام برنگردد، سناریوی جنگ با ایران منتفی است. چراکه جنگ روسیه با اوکراین، امنیت انرژی و امنیت غذایی جهان را به مخاطره انداخته و چنانچه بخواهند با ایران هم وارد درگیری شوند و زیرساخت‌های انرژی را مورد هدف قرار دهند، ایران نیز علاوه بر تقابل موشکی نقطه‌زن در کل جهان، زیر ساخت‌های انرژی هر کشوری که آسمان، زمین و دریا را در اختیار کشور متخاصم قرار دهد مورد آفند مضاعف قرار می‌دهد و این یعنی فرا بحران! این مسأله ابعاد دیگری هم دارد که ایران با مردم بزرگ و نیروهای مسلح قوی، جای این حرف‌ها نیست. بنابراین در این حالت کشور با مقاومت مضاعف، در حرکت به سوی آینده‌ای درخشان است.
اما اگر توافق برجام، مجدد به نتیجه برسد، شرایط فروش نفت و بازگشت پول آن تسهیل می‌شود. اما نکته‌ای که وجود دارد و نگرانی‌هایی را برای مسئولین بوجود آورده، خروج مجدد آمریکا از برجام است.
اگر چه در فرهنگ قراردادهای آمریکایی این مسأله مرسوم است که همیشه راه خروج از توافقات پیش‌بینی شود ولی به دلیل شرایط جامعه جهانی؛ پیش‌بینی می‌شود حتی در صورت لحاظ تدابیر خروج از توافق عملاً آمریکا قادر به خروج از برجام نخواهد بود.
دلیل این موضوع، این است که از اساس، برجام یک تله زمانی است. به هر حال منابع نفت و گاز محدود است و چنانچه دشمنان ج.ا.ایران بتوانند مسأله هسته‌ای ایران را با همین روش، به مدت 20 سال مدیریت کنند، در زمانی که این منابع به پایان برسد، دیگر پولی نمی‌ماند که با آن بتوان ابرپروژه‌ها را مدیریت کرد. از سال 1340 تاکنون درآمد اصلی کشور از فروش نفت تأمین می‌شود و هم اکنون نیز برخی اساتید اقتصادی که تیم اجرایی دولت‌ها، دانشجویان ایشان هستند، بر این باورند که فعلا همین «نفت» را تا رسیدن تعالی بیشتر اقتصاد بفروشیم. ریل‌گذاری صورت گرفته بعد از تحقق درآمد، به این صورت بود که 70 درصد با اولویت پروژه‌های عمرانی به توسعه زیرساخت و 30 درصد در سایر امور هدایت می‌شد که البته بودجه 1401 فاقد این مدل مدیریت منابع مالی کشور بوده و جدید است. اجرای پروژه‌های عمرانی به‌صورت تک‌عاملی، دوعاملی، سه‌عاملی، مدیر طرح و مشارکت عمومی خصوصی، به‌تدریج جای خود را به انواع تکامل یافته‌تر داد. جای بسی تأمل است و ای‌کاش دولت‌ها به‌سمت تعریف منابع درآمدی جدید، احداث ساختارهای جدید حاکمیتی، و کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها، نه با تعدیل نیرو بلکه با جابجایی و بهینه‌سازی استفاده از سرمایه‌های انسانی می‌رفتند.
اما بخش دیگری از اقتصاد راهبردی کشور با وجود محدودیت‌های بیشتر از سایر بخش‌ها، خارج از مدل مرسوم سنتی پیشی گرفت (نظیر پیشی گرفتن صنایع موشکی از صنعت خودروسازی و …). از آن جمله می‌توان به پیشرفت در لبه تکنولوژی صنایع نظامی، هسته‌ای، نانو و هزاران مورد دیگر دانش‌بنیان اشاره نمود که پای ج.ا.ایران را به اقتصاد دانش‌پایه، باز نمود. از طرفی در زمان تحریم، منابع درآمدی نفت کاهش یافت و دیگر اجرای پروژه با منبع مالی آماده، یا وجود نداشت یا بسیار کم شد؛ بنابراین بسیاری از کسب و کارها از جمله پیمانکاران، مهارت‌های تأمین سرمایه، بهره‌برداری و فروش و صادرات در شرایط تحریمی را به مهارت‌های دانش‌پایه خود افزودند. مسیر سه‌گانه اقتصاد سنتی ـ که واقعا منحصر به‌فرد است و حتی در شرایط سخت کرونا بازار در انجام مأموریت ذاتی خود، موفق و پیروز عمل کرد، ـ به‌همراه مسیر واسط حرکت دانش‌پایه در لبه تکنولوژی هسته‌ای، نظامی موشکی، فضایی و …، و مسیر سوم مدل پیشرفته مشارکت و توفیق شرکتهای بزرگ، نظام سلطه را برای جلوگیری از پیشرفت همه‌جانبه انقلاب اسلامی تحریک نمود و دشمنی‌ها تشدید شد. بنابراین، به‌نظر می‌رسد که منافع کشور، خیلی با راه‌گشایی افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، هم‌خوان نباشد.
از مطالبات مقام معظم رهبری (حفظه ا…) این است که روزی درهای چاه‌های نفت بسته شود تا اقتصاد کشور وابسته به نفت نباشد. این وابستگی به اقتصاد نفت و گاز، کشور پیشرفته و مقتدری مثل روسیه را به اجرای عملیات نظامی در اوکراین کشاند. اما با دستاوردهای جدید، منافع جدید ملی در صورت خروج مجدد آمریکا از برجام؛ چگونه باز تعریف می‌شود؟
چنانچه در آینده، ترامپ، بار دیگر به ریاست جمهوری ایالات متحده برسد (که بعید است!) و یا این‌که کنگره آمریکا بخواهد از برجام خارج شود؛ در آن‌صورت منافع ملی اقتضا می‌کند که اصول و مبانی مذاکرات عوض شود. بعد از اقتصاد انرژی، هم‌اکنون عمده درآمد کشور از صنایع معدنی و صنعتی فولادی است که از جمله آن‌ها می‌توان به «شرکت معدنی و صنعتی چادرملو» به ارزش 158000 هزار میلیارد تومان، «شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر» به ارزش 214000 هزار میلیارد تومان و «شرکت سنگ آهن گهرزمین» به ارزش 118000 هزار میلیارد تومان، «شرکت سرمایه‌گذاری معادن و فلزات» به ارزش 7400 هزار میلیارد تومان، «شرکت فولاد مبارکه» به ارزش 282000 هزار میلیارد تومان و … اشاره نمود. ارزش چند شرکت معدنی کچاد، کگل، کگهر و کنور، مطابق برآورد 01/11/1400، به‌طور تقریبی 513000 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که رقم قابل توجهی است و شاید به‌همین دلیل، تحریم‌های جدید آمریکا متمرکز بر صنایع معدنی و فلزی کشور بود. هم‌اکنون شرکتهای بزرگ کشور، مشکل آب، برق و گاز دارند و در تلاش هستند این چالش‌ها را رفع کنند که در بسیاری موارد، توفیقات بزرگ داشته‌اند. توفیقاتی همچون طرح انتقال آب خلیج فارس، ساخت نیروگاههای مورد نیاز و هزاران اقدام دیگر نظیر تبادل ارز و ….
در این مجال، برای غلبه بر جنگ جمعیتی و ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی (که مدیر گریز، متخصص گریز و سرمایه گریز است)، اهتمام ویژه‌ای برای دو برابر کردن جمعیت کشور شکل گرفته که با توجه به آمایش سرزمینی، استان‌های شرقی کشور در اولویت بوده و برای این مهم، «آب» اولویت اول است و با توکل بر خداوند متعال، تحریم‌ها باعث خیر و توسعه صنعت ساخت در شرق کشور خواهد شد.
لازمه این اقتصاد، تعریف مجدد منافع ملی برای غلبه بر نظام سلطه است. در آن صورت هر 6 کشور آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و آلمان برای رفع نیاز کشور، باید متعهد شوند با انتقال دانش، کلیه نیازهای حیاتی صنایع از جمله نیروگاههای هسته‌ای برق مورد نیاز ایران را ساخته و پس از تحویل و بهره‌برداری، نسبت به خواسته‌های خود، طرح مسأله کنند. در این صورت ج.ا.ایران با سرمایه مغزهای انسانی، موقعیت منحصر به‌فرد جغرافیایی، توسعه زیرساخت‌ها و صنایع و معادن و شرکتهای بزرگ، به‌عنوان یک ابرقدرت در عرصه جهانی پیشتاز خواهد بود.
در صفحات بعد گزارش نتایج رتبه‌بندی 500 شرکت برتر ایران بر مبنای عملکرد سال مالی 1399 قابل مشاهده است.
[1] . بيانات در ديدار اساتيد و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت مورخه 24/9/87
[2] . مورخه 21/10/87
[3] . رشد و بالندگي بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه متكي بر ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در گرو آن ترسيم شده است.
[4] . متن نامه ابلاغيه سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه
[5] . بند سي و يكم از سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه
[6] . بند سي و ششم از سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه
[7] . بند ششم از سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه
