به گزارش عصرسرعت از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکترافشین خانی در نشست تحلیلی «ظرفیت‌ها و ملاحظات تنظیم‌گری و نظارت مطلوب با لحاظ بازنگری در مقررات مرجع پولی و بانکی» روز سه‌شنبه و در دومین روز از سی و یکمین «همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی» بیان داشت: بعد از اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی، تمام نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیر خارج از بانک، تفاسیر متفاوتی از آن خواهند داشت. از اینرو برای جلوگیری از آشفتگی و عوارض ناشی از تفاسیر متفاوت، باید تفسیر بانک مرکزی به عنوان تفسیر مرجع قرار گیرد.
وی با بیان اینکه امروز بزرگترین مشکل در نظام بانکی در حوزه اجرا و نظارت، برداشت ها و تفاسیر مختلف از قوانین و مقررات است، افزود: هنوز تفاوت بانک تخصصی با بانک تجاری و قرض‌الحسنه در بانک مرکزی و نهادهای نظارتی به طور دقیق مشخص نیست و ماموریت‌های یک بانک توسعه‌ای و تخصصی با استانداردهای بین المللی فاصله دارد.
دکتر خانی با ذکر این مساله که «بانک مرکزی نیز ناگزیر از ابلاغ بخشنامه‌های متعدد است» افزود: نظارت در بانک مرکزی صرفا به حوزه معاونت نظارت ختم نمی شود و نیازمند تنظیم گری ست.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا بانک های مرکزی در دنیا نباید اقدام به ابلاغ مقررات کنند؟» گفت: پاسخ منفی است؛ باید دید تا چه اندازه تغییرات و روح این مقررات با اصول بین‌المللی سازگار است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تصریح کرد: با بررسی‌های انجام شده در مقاله با عنوان ظرفیت‌ها و چالش‌های تنظیم گری و نظارت خوب اشاره شده که از 29 اصل موضوعه در قانون جدید بانک مرکزی، تنها دو اصل کاملا سازگار، ۷ اصل تا حدی سازگار و ۱۴ اصل بطور قابل توجهی ناسازگار و ۶ اصل کاملا ناسازگار با استانداردهای بین المللی BIS و IFSB است.
دکترخانی با اظهار امیدواری از اینکه در بازنگری دوباره طرح جدید قانون بانکداری جمهوری اسلامی توسط مجلس شورای اسلامی ، اشکالات رفع شود، گفت: بازنگری در قانون بانک مرکزی با مشقت های فراوان پس از 50 سال انجام گرفته است و لازم است ابعاد و جوانب موضوع در راستای پاسخگویی به انتظارات تنظیم گری و نظارت هرچه موثرتر تبیین گردد.
وی خاطرنشان کرد: هر چند در قانون جدید، اختیارات و ساز و کارهای مناسبی نسبت به قانون گذشته در حوزه تنظیم گری و سیاستگذاری دیده شده، لیکن سیاستگذار پولی ملزم است سیاستهای خود را در هیات‌عالی بانک مرکزی به تصویب رسانده و سپس ابلاغ کند و این فرایند عملا به معنی سلب برخی از اختیارات فعلی سیاستگذار پولی بشمار می‌رود.
