شنبه 20 اردیبهشت 1404
  • درباره ما
  • تبلیغات
  • ارتباط با ما
عصر سرعت
  • صفحه نخست
  • خبر
  • بورس
  • صنعت و معدن
  • نفت، پتروشیمی و پالایشگاه
  • بانک
  • بیمه
  • خودرو
  • سایر
    • سیاسی
    • فرهنگی اجتماعی
    • راهبرد
    • هنر، ورزش و رسانه
    • محرومیت زدایی و مسئولیت اجتماعی
    • حمل و نقل
    • گفتگو
    • مقاله
    • یادداشت
  • آرشیو ماهنامه

روند اصلاح قانون معادن تشریح شد / ساز و کار جدید برای توزیع حقوق دولتی

توسط منیرالسادات حسینی 1 آذر 1401
1 آذر 1401
116

 رئیس کمیته معدن مجلس با ارائه توضیحاتی درباره روند اصلاح قانون معادن از ساز و کار جدید مجلس برای توزیع حقوق دولتی معادن خبر داد.

به گزارش دنیای معدن، اله وردی دهقانی درخصوص روند اصلاح قانون معادن به صنایع اعلام کرد: طی 1.5 سال گذشته بیش از 20 تا 30 مورد بصورت جزئی و کلی در قانون معادن اصلاح، حذف و یا اضافه شد. یکی از مهم ترین محورهایی که در این قانون به آن پرداخته شد، معادن راکدی است که به صورت پروانه های اکتشاف و یا بهره برداری دست اشخاص باقی مانده و فعالیت مفیدی در این معادن انجام نشده است.

همچنین افرادی، پروانه اکتشاف دارند اما اکتشافی انجام ندادند یا گواهی کشف دارند و پروانه بهره برداری نگرفتند یا پروانه بهره برداری گرفتند و وارد مرحله عملیاتی نشدند. چند هزار معدن به این شکل در دست افراد غیر متخصص و بدون اهلیت قرار دارد که در اصلاحات قانون معادن برای پایان دادن به این وضع، مقرر شد از این به بعد برای واگذاری معادن بصورت پروانه اکتشاف یا بهره برداری، اولا فرد زمان مشخصی برای اکتشاف و بهره برداری داشته باشد و ثانیا پروانه بهره برداری قابل معامله نباشد.

از دیگر موارد اصلاح شده ساماندهی و تسهیل استعلامات صدور پروانه بهره برداری و مسائل مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی است که در بسیاری از مواقع برای معادن مشکلاتی را ایجاد کرده و به عنوان یک ترمز در صنعت معدن عمل کردند.

سازمان انرژی اتمی مانعی بر سر راه توسعه صنعت معدن

سازمان انرژی اتمی به عنوان یکی از نهادهای حاکمیتی که مستثنی و مرجع استعلام است، برخی از معادن با استعداد را که حتی شاید ماده رادیواکتیو کمی داشته باشد یا مرتبط با فعالیت سازمان انرژی اتمی نبوده، قفل کرده است. لذا با توجه به اینکه بیش از 95 درصد استعلامات در این سه مرجع دچار مشکل می شدند و بلاتکلیف می ماندند و به عنوان قفل هایی بر سر راه توسعه صنایع معدنی و معادن شناخته می شدند در پیش نویس اصلاحات معدن از سر راه برداشته شدند.

ثبت مشروط معادن

طبق قانون باید بخشی از حقوق دولتی معادن برای توسعه، عمران، آبادانی، رفع محرومیت و جبران آسیب هایی که به شهرستان های دارای معدن وارد می شود، پرداخت شود که در برخی از موارد این حقوق پرداخت نمی شد که در اصلاحات قانون معادن این مورد نیز دیده شد. برای کسانی که می خواهند معادن را ثبت کنند یا گواهی کشف و بهره برداری بگیرند، ضوابطی گذاشته شد که از نظر فنی و مالی اهلیت داشته باشند تا هر فردی بدون اینکه سرمایه گذاری کند، نتواند معدنی را به نام خود ثبت کند.

ابقای شورای معادن استان ها

یکی از تغییرات اساسی که طی این اصلاحات انجام خواهد شد مربوط به شورای معادن استان ها است که مقرر شد بسیاری از فعالیت های مربوط به معادن در شورای معادن استان ها تصویب شود.

ساز و کار جدید مجلس برای توزیع حقوق دولتی معادن

وقتی پروانه بهره برداری صادر و معدنی شروع به کار می کند و از آن حقوق دولتی گرفته می شود، حدود 68 درصد این حقوق دولتی باید به وزارت صنعت برگردد و صرف ایجاد زیرساخت های معدنی و توسعه معادن و صنایع معدنی شود که سازمان برنامه و بودجه این پول را به این وزارت خانه برنمی گرداند و در حوزه های دیگر هزینه می کند. لذا وقتی سازمان صنعت و معدن پولی نداشته باشد نمی تواند معادن را توسعه دهد.

همچنین 5 تا 6 درصد از حقوق دولتی باید به سازمان زمین شناسی برای اکتشافات برود. حدود 15 درصد از حقوق دولتی معادن باید به شهرستان یا بخشی که معدن در آنجا واقع شده برای جبران آلودگی ها و تامین و ایجاد زیرساخت ها برود. 12 درصد از آن باید به سازمان جنگل ها و منابع طبیعی برای جبران خسارت های وارده بر منابع طبیعی تخصیص داده شود. تمامی این هزینه ها، 100 درصد حقوق دولتی است که یک بهره بردار باید پرداخت کند.

سازمان برنامه و بودجه این مبالغ را در محل های ذکر شده توزیع نمی کند. یعنی 100 درصد درآمد وصول می شود اما هزینه آن به محل هایی که قانون پیش بینی کرده نمی رود که این موارد در اصلاحیه جدید دیده شد. ساز و کار در نظرگرفته شده در اصلاحیه قانون معادن این است که 68 درصد حقوق دولتی معادن که سهم وزارت صنعت است به صندوق بیمه فعالیت های معدنی داده شود و این صندوق از این منابع به صنایع معدنی، صنایع پایین دستی حوزه معدن و توسعه این صنعت تسهیلات دهد تا این صنعت رشد کند. تمامی اصلاحات مذکور در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شده ولی صندوق معادن کماکان در کمیسیون نهایی نشده است.

قرار شد صندوقی در نظر گرفته شود که دو صندوق پیشنهاد شد. یکی صندوق فعالیت های معدنی و دیگری صندوق توسعه ملی است که منابع حاصل از نفت بصورت ارزی به این صندوق واریز می شود. لذا کماکان در میان اعضای کمیسیون محل بحث است که یکی از این صندوق ها انتخاب شود. محتمل تر و منطقی تر این است که صندوق بیمه معدنی مدنظر قرار گیرد. البته باید به گونه ای باشد که وقتی مبالغ وصول شد حتما در آن صندوق واریز شود تا سازمان برنامه و بودجه امکان جابجایی آن را نداشته باشد.

نقش بخش خصوصی در اصلاح قانون معادن

زمانی که در کمسیون صنایع تصمیم گرفته شد قانون معادن اصلاح شود از تمامی ارگان های دولتی حتی وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، اوقاف، ثمن ها، خانه معدن، اتاق بازرگانی ایران که فعالیت های معدنی در آنجا مستقر است و صاحبان صنایع دعوت شد در مرکز پژوهش های مجلس حاضر شوند و همگی نظرات را در کمیسیون ها و کمیته ها مطرح کنند و در نهایت این روند، جمع بندی و رأی گیری شد.

Print Friendly, PDF & Email
اصلاح قانونپروانه بهرهحقوق دولتیرئیس کمیته معدنسازمان برنامه و بودجهواگذاری
پست قبلی
راه اندازی کارخانه صدر فولاد خرم آباد با ورود مواد اولیه بیشتر
پست بعدی
تولید پایدار در گرو حفاظت از محیط‌زیست است

بیشتر بخوانید

مسیر حرکت بخش خصوصی باید هموار باشد |...

30 فروردین 1404

برگزاری مزایده عمومی املاك مازاد بانك ملت

26 فروردین 1404

ارائه حساب وکالتی بانک توسعه تعاون برای دور...

26 فروردین 1404

آمادگی بانک ایران زمین برای معرفی حساب وکالتی...

26 فروردین 1404

پنجمین دوره طرح پیش‌خرید ایران‌خودرو آغاز شد

26 فروردین 1404

امکان وکالتی نمودن حسابهای بانک سپه در طرح...

26 فروردین 1404

پست بانک ایران بخشنامه تسهیلات قرض الحسنه ودیعه...

25 فروردین 1404

پیام تبریک دکتر شیری مدیرعامل پست بانک ایران...

25 فروردین 1404

فراهم شدن امکان وکالتی نمودن حساب‌های بانک پاسارگاد...

25 فروردین 1404

كارت های جدید بانك ملت مورد استقبال مشتریان...

25 فروردین 1404

پیام بگذارید لغو پاسخ

نام ، ایمیل و وب سایت خود را برای بار دیگر که اظهار نظر می کنم در این مرورگر ذخیره کنید.

آخرین اخبار

  • مسیر حرکت بخش خصوصی باید هموار باشد | جایگاه ویژه فعالان اقتصادی در عرصه اقتصاد و اجتماع 30 فروردین 1404
  • برگزاری مزایده عمومی املاك مازاد بانك ملت 26 فروردین 1404
  • ارائه حساب وکالتی بانک توسعه تعاون برای دور جدید فروش محصولات ایران خودرو 26 فروردین 1404
  • آمادگی بانک ایران زمین برای معرفی حساب وکالتی جهت خرید خودروهای داخلی 26 فروردین 1404
  • پنجمین دوره طرح پیش‌خرید ایران‌خودرو آغاز شد 26 فروردین 1404
  • امکان وکالتی نمودن حسابهای بانک سپه در طرح ثبت نام محصولات شرکت ایران خودرو فراهم شد 26 فروردین 1404
  • پست بانک ایران بخشنامه تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن فرزند سوم و بیشتر سال 1404 را به شعب بانک ابلاغ کرد 25 فروردین 1404
  • پیام تبریک دکتر شیری مدیرعامل پست بانک ایران به مناسبت فرا رسیدن 25 فروردین روز ملی منابع انسانی 25 فروردین 1404
  • فراهم شدن امکان وکالتی نمودن حساب‌های بانک پاسارگاد برای ثبت‌نام در پنجمین مرحله از «طرح پیش‌فروش و فوق‌العاده شرکت ایران خودرو»، به صورت غیرحضوری 25 فروردین 1404
  • كارت های جدید بانك ملت مورد استقبال مشتریان قرار گرفت 25 فروردین 1404

كليه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است.

عصر سرعت
  • صفحه نخست
  • خبر
  • بورس
  • صنعت و معدن
  • نفت، پتروشیمی و پالایشگاه
  • بانک
  • بیمه
  • خودرو
  • سایر
    • سیاسی
    • فرهنگی اجتماعی
    • راهبرد
    • هنر، ورزش و رسانه
    • محرومیت زدایی و مسئولیت اجتماعی
    • حمل و نقل
    • گفتگو
    • مقاله
    • یادداشت
  • آرشیو ماهنامه