به گزارش عصرسرعت از شادا، سید احسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی در همایش ارزیابی سال 1402 و تبیین برنامه های سال 1403 بانک ملی ایران، گفت: بانک ملی سال پر دستاوردی را در سال 1402 پشت سر گذاشت و امیدواریم که این مسیر در سال جاری نیز ادامه و خاتمه ای بر مشکلاتی باشد که در شروع به کار دولت سیزدهم با آن مواجه بودیم؛ از حجم زیادی از زیان انباشته تا سایر موارد.
وی در ادامه بیان کرد: در چند سرفصل باید بانک ملی و عملکرد آن را مورد بررسی قرار داد، اول در حوزه مالی بانک، در درجه اول تدارک نقصان هایی است که بانک در جریان نقد خود با آن مواجه و منجر به اضافه برداشت از بانک می شود. در سال گذشته از نیمه دوم سال اتفاقات خوبی در این خصوص رخ داد و امسال باید سالی باشد که پرونده های ناتمام و یا پیشتر باز شده سال های گذشته، به سرانجام برسد؛ یعنی در سال آخر دولت باید مساله ناترازی هایی که به زیان انباشته بانک منجر شده با سرعت بیشتری حل و فصل شود.
وزیر اقتصاد همچنین تاکید کرد: مساله خروج از بنگاه داری، اتفاق خوبی که در پایان سال گذشته افتاد که شاید قله موارد و مصادیقی بود که همه برای رسیدن به آن تلاش کردند؛ امسال نیز باید برای خروج از بنگاه داری و واگذاری شرکت ها اتفاق چشمگیری رخ بدهد و این جز با عزم جمعی مدیران و اعضای هیات مدیره حاصل نمی شود.
وی ادامه داد: ما نیز در وزارت اقتصاد از هیچ کمکی برای بازگشت جسارت مدیریتی به مدیران که نه دست و قلم و نه پای آنها برای اتخاذ تصمیمات مهم و متقن بلرزد، دریغ نمی کنیم و امیدواریم در سال جاری فروش شرکت‌های غیر عملیاتی بانک به سرانجام خوبی برسد.
خاندوزی در ادامه این همایش با اشاره به مشکلات اعتباری بانک ملی عنوان کرد: محور دوم حوزه اعتباری است که زیر فصل‌های اعتباری به دلیل گستردگی کار بسیار متنوع است؛ مانند حل و فصل پرونده های حقوقی به صورت خاص، پرونده‌های بزرگی که می تواند برای بانک بسیار خطرناک باشد. در این موارد باید یک کارگروه ویژه برای سرعت بخشیدن به این کار تشکیل شود و قبل از قطعی شدن احکام و صدمه دیدن بانک، این کار گروه با نظارت و گزارشات ماهانه این مساله را خاتمه دهد .
وی افزود: موضوعات دیگری در بخش اعتباری که مورد تاکید رییس جمهوری و یا مصوبات هیات دولت و خود وزارت اقتصاد است، تسهیلات خرد بدون ضامن بوده که اتفاق خوبی در حوزه اعتبار سنجی افتاد اما هنوز در بانک ملی به ثمر ننشسته است تا بانک ملی نمونه‌ای برای معرفی به سایر بانک ها در این حوزه از نظر عملکردی باشد؛ درواقع اعتبار سنجی باید به صورت واقعی باشد نه دلبخواهی و جزیره ای.
وزیر اقتصاد در ادامه این همایش تاکید کرد: مساله بعدی مراعات نرخ های مصوب است که در این خصوص به بانک های خصوصی اشاره شد و توقع ما این است که رگولاتور نظام بانکی در خصوص تخلفات، رفتارو عملکرد بانک ها رفتار بازدارنده تری داشته باشد.
وی افزود: موضوع بعدی، مساله مربوط به اقاله است که هر آنچه از دست بانک بر می آید و در اختیار شعب و ستاد بانک است باید برای این منظور انجام دهند؛ مصادیقی را مطلع هستم که در برخی از استان ها این مساله درگیر دیوانسالاری نفس گیری می شود که این قابل قبول نیست و در برخی موارد نیز کم کاری وجود دارد که این کم کاری سبب می شود نااطمینانی و نارضایتی برای مردم ایجاد شود بنابر این هرچند که در سطح مدیریتی کلان ایجاد امید می شود اما این روند نادرست این امید و اعتماد را خدشه دار می کند.
وی اضافه کرد: پیشنهاد می شود، که در مساله اقاله نسبت سقف و کف توسعه در خود وزارت اقتصاد توسعه داده شود که البته هنوز این موضوع در دستور شورای پول و اعتبار قرار نگرفته و پیگیری ها نیز بی‌نتیجه بوده است.
خاندوزی در خصوص اجرای تبصره 18 در بانک ملی نیز گفت: متاسفانه بانک ملی جز یکی مانده با آخر لیست پرداخت تسهیلات تبصره 18 است و عملا این تبصره در این بانک اجرایی نشده و حدود سه چهارم از بخشی که ذیل این تبصره پرداخت می شد، انجام نشده است و چون زمان کم است باید هر چه زودتر این مساله حل شود چرا که با پایان سال باید یک قرارداد جدید در این خصوص نوشت و این مشکل ساز می شود.
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: آخرین مساله حوزه اعتباری نیز مربوط به معنای واقعی اعتبار است، یعنی خلف اعتبار برای تزریق به حوزه تولید؛ که به تدریج در برخی از بانک ها سرعت بیشتری دارد و بانک ملی هم با فعال
شدن این مبحث اجرای این مساله را با وزن بیشتری باید انجام دهد، چرا که این بانک شبکه خوبی از شرکت‌های خدمت گیرندگان دارد ومی تواند بهترین نمونه های SPF را در بانک ملی شاهد باشیم و سیاست گذار را خاطر جمع کنیم که اگر در حال خلق پول بانکی است، این اعتبار بیشتر به هدف اصلی خود یعنی تولید اصابت می کند و انحراف از مسیر اصلی آن صفر و یا ناچیز است.
وی همچنین در خصوص سایر مسائل پیش روی بانک ملی نیز گفت: مساله بعدی در خصوص فناوری اطلاعات بانک و نیز به روز رسانی معماری بانک ملی است که هنوز قدیمی است و به روز نشده است؛ از جمله موارد دیگر عملیات بانکی شعب است که متاسفانه امکان برخی از گزارش دهی های برخط وجود ندارد، چون نظارت بر پرونده های تسهیلاتی در برخی از شعب به صورت آنلاین و برخط نیست، گزارشگری های سطح کلان نیز دچار اختلال می شود که باید درسال 1403 حل شود.
خاندوزی در خصوص عملکرد بانک ملی در خارج از کشور و نیز موضوعات ارزی این بانک هم تاکید کرد: در محور ارزی ساختار بانک ملی بسیار قابل توجه و کمک های قابل توجهی به بانک مرکزی می‌دهد اما در مراودات تجاری این سهم در خور ظرفیت بانک ملی نیست، چرا که پتانسیل این بانک در این حوزه بالا اما سهم آن کم است.
وی ادامه داد: مساله بعدی نیز فعال کردن شعب خارجی و بین المللی بانک و مدیریت آنها است که باید مورد توجه قرار گیرد.
خاندوزی اظهار کرد: از طرف دیگر نیز دولت باید برای دریافت مطالبات ارزی این بانک کمک کند و چرا که عدد قابل توجهی را شامل می شود، هرچند مربوط به سال های گذشته است اما آثار آن در صورت های مالی بانک موجود است و اگر مجموعه دولت و رییس جمهوری اقدامات ویژه ای را به عنوان تصمیمات اصلی در کشورهای هم سو و هدف مشخص می کنند، انتظار می رود که بانک ملی پیشقراول بقیه در عملیات بانکی و سایر موارد در این حوزه باشد.
وزیر اقتصاد با اعلام این خبر که 2 هزار نیرو در سال گذشته جذب بانک ملی شدند نیز بیان کرد: در حوزه پرسنلی بیش از 2 هزار نفر در سال 1402 برای اولین بار در تاریخ به این بانک اضافه شده اند؛ در مساله رفع دغدغه های مزایای پرسنل به خصوص گروه های رقابتی بانک که اگر رسیدگی نشود، منجر به تضعیف بانک می شود، ما ملاحظات خاصی برای حفظ نیروی انسانی کیفی این بانک داریم که هم موجب رضایتمندی در حوزه کارکنان شده و هم مدیریت بانک نیز اطمینان خاطر پیدا می کند که که بتوانند نیروهای مطلوبی را که نیازمند در بخش های مختلف بانک است را به کار بگیرند و ما شاهد تضعیف سرمایه انسانی دراین بخش از دولت نباشیم.
