به گزارش عصرسرعت از خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بر اساس گزارش‌های نهادهای مسئول بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است حجم قاچاق شمش و مصنوعات طلا بالغ بر چند میلیارد دلار است.
شاهد فروش برخی مصنوعات عیار پایین، تقلبی و سکه‌های غیربانکی در بازار هستیم که موجب خسارت فراوان به عموم مردم شده است.
انتظارها بر این بود که تمامی اقداماتی که صورت گرفته در این صنف اعم از خرید، فروش و نگهداری که در قالب تبصره ۴ ماده ۱۸ تبیین شده است، در سامانه جامع تجارت ثبت شود.
در این میان مهم‌ترین مسأله طلافروشان با ثبت میزان موجودی طلا و کد ملی خریداران در هنگام فروش است و هرگونه عقب نشینی دولت از اجرای این قانون باعث می‌شود با عدم احراز هویت دارندگان و معامله کنندگان طلا، اعمال نظارت بر این صنف که در برخی موارد به محملی برای پولشویی، معاملات غیر رسمی و تقلب مبدل شده غیرممکن شود.
در صورت استنکاف صنف طلافروشان از قانون، سایر اصناف نیز این حق را برای خود قائل خواهند شد که از اجرای قانون استنکاف کنند.
کمیسیون بر اجرای قانون تأکید کرده و نسبت به طرز کار دستگاه‌هایی که در این امر کوتاهی کنند، از ابزارهای قانونی خود استفاده می‌کند.
