تمرکز بر تولید در سال جاری و تکرار این مساله نشان از آن دارد که حساسیت ویژه‌ای در این حوزه وجود دارد و باید با درک این حساسیت، برنامه‌ای برای تحقق این هدف تبیین شود.
راهکار اما در این میان چیست؟ بخش مهمی از اقتصاد ایران در اختیار دولت است و سیطره دولت بر اقتصاد بر هیچ مقامی پوشیده نیست. به این ترتیب معنای شعار جهش تولید با مشارکت مردم بدان معناست که دولت باید بخشی از تصدی‌گری خود را به نفع بخش خصوصی و مردم واگذار نماید.
در این نوشتار نیز البته روی سخن با دولتی است که ریل‌گذاری برای تحقق اهداف را باید در دستور کار قرار دهد. بیراه نیست اگر بگوییم وظیفه دولت در این مسیر سنگین‌ترین وظیفه است و در صورتی که دولت نسبت به هدف‌گذاری درست اقدام کند، بخش مهمی از مشکلات برطرف خواهد شد.
در این راستا توجه خاص و ویژه¬ای به انرژی لازم است در دستور کار قرار گیرد. مساله‌ای که می‌تواند امکان تحقق اهداف پیش‌بینی شده را فراهم آورد و موجب جهش تولید در ایران شود، اصلاح سیاست‌ها در بخش انرژی است. متاسفانه ناترازی انرژی در ایران یکی از مهمترین بحران‌های بخش تولید تلقی می‌شود به طوری که یکی از بزرگترین دارندگان منابع هیدروکربوری در جهان، در شرایط کنونی با بحران کمبود انرژی روبروست. این بحران خود را در سهمیه‌بندی گاز برای واحدهای صنعتی در زمستان و سهمیه‌بندی برق برای واحدهای صنعتی در تابستان نشان می‌دهد.
شاید ارائه آمار و ارقام بتواند بیش از پیش این نکته را روشن کند که تمامی ملزومات جهش تولید در ایران مهیاست و تامین انرژی می‌تواند زمینه را برای رقم خوردن این اتفاق فراهم نماید.
ایران در حال حاضر نهمین کشور بزرگ تولید کننده فولاد در جهان است. این در حالی است که ظرفیت نصب شده تولید فولاد در ایران ۴۵میلیون تن و میزان تولید نیز در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۱.۱ میلیون تن بوده است.
بی‌تردید فراهم بودن انرژی امکان بهره‌گیری از ظرفیت نصب شده کنونی را فراهم می‌کند و در نتیجه آنچه جهش تولید خوانده می‌شود محقق خواهد شد.
این وضعیت در سایر صنایع نیز به چشم می‌خورد و به عنوان مثال میزان تولید سیمان با ظرفیت نصب شده فاصله دارد و فراهم بودن انرژی سبب می‌شود امکان رشد تولید در کوتاهترین زمان محقق شود.
بیراه نیست اگر بگوییم مهمترین وظیفه‌ی دولت پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد است. یک مثال ساده ابعاد این گزاره را روشن می‌کند.
در سال گذشته قیمت حامل‌های انرژی برای بخش صنعت، اعلام نشد و در نیمه دوم سال دولت قیمت جدید حامل‌های انرژی را اعلام کرده و مابه‌التفاوت یک سال را از واحدهای تولیدی و صنعتی دریافت کرد. بی‌تردید لازم است فعال اقتصادی قادر به محاسبه هزینه‌های خود باشد و چنین سیاست غیرشفافی بی‌تردید فعالیت شرکت‌های اقتصادی، خصوصا شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را با مشکل مواجه خواهد کرد.
بر این اساس آنچه اهمیت دارد این است که برای جهش تولید با مشارکت مردم، دولت از همین روزهای ابتدایی سال نسبت به صدور بخشنامه، تعیین قیمت و تبیین شرایط تولید اقدام کند و در کنار ایجاد این شفافیت اصلاح سیاست ارزی و توجه به بازار سرمایه و اقتصاد دانش بنیان را در دستور کار قرار دهد. شکی نیست که در صورت تامین انرژی امکان جهش تولید با بهره‌گیری از ظرفیت خالی صنعت، در مدت زمانی بسیار کوتاه ممکن است. شروط لازم برای اجرای این هدف متعالی نیز در این نوشتار به اختصار مورد اشاره قرار گرفت. از سوی دیگر باید در نظر داشت شفاف شدن سایر بخش‌ها و بهبود وضعیت نیز، اقتصاد را پیش‌بینی پذیر می‌کند و در سایه پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد، برنامه‌ریزی برای رشد محقق می‌شود.
