اگرچه وزارت صمت ۱۵ آبان ماه اعلام کرده بود که وزارتخانه از مداخله در کشف قیمت در بازار بورس کالا خودداری می کند اما ۲۴ آبان ماه تاکید کرده که قیمت پایه سیمان با هماهنگی صمت باید انجام شود.
سیف الله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت ۲۴ آبان ماه در نامه ای به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران اعلام کرده است که «هر گونه تغییر در نحوه محاسبه قیمت پایه سیمان با اطلاع و هماهنگی معاونت معادن و فرآوری مواد -وزارت صمت- انجام پذیرد.»
این در حالیست که روز ۱۵ آبان ماه، امیری در نامه ای به جنابی مدیرکل دفتر وزارتی وزارت صمت در توضیحات مفصلی تاکید کرده بود که «با توجه به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که اشعار می دارد «دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.» لذا وزارت متبوع از هر گونه مداخله در کشف قیمت در بازار بورس کالا خودداری نموده و کشف قیمت و توزیع بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا و مقررات و ضوابط شرکت بورس کالای ایران انجام می شود و معاونت امور معادن و فرآوری مواد، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان های صمت استان ها صرفاً بر اجرای صحیح قوانین و ضوابط بورس کالا و حلقه های پس از بورس کالا نظارت عالیه دارد.»
وی در این نامه با مستندات اعلام کرده است که نرخ سیمان باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و افزایش قیمت پایه تأثیری روی قیمت تمام شده ساختمان ندارد.
