به گزارش عصرسرعت از روابط عمومی بانک مرکزی، محمد رضا فرزین در گفتگو با بخش خبری ۲۱ رسانه ملی ضمن تشریح عوامل بنیادی تاثیر گذار بر نرخ ارز و کنترل این عوامل از سوی بانک مرکزی در سال گذشته گفت : سه عامل نرخ رشد نقدینگی ،تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر نرخ است که امارها حاکی از وضعیت مناسب این عوامل مهم طی سال گذشته است.
وی افزود : هدفگذاری بانک مرکزی در سال گذشته برای نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود اما با این حال این نرخ در حد ۲۴.۳ کنترل شد و این یعنی نرخ رشد نقدینگی بعد از پنج سال به زیر ۲۵ درصد رسیده است . به این ترتیب نرخ رشد نقدینگی به عنوانی یک از عوامل مهم تاثیر گذار بر نرخ ارز به شدت کاهش یافت.
دکتر فرزین عامل دوم اثرگذار بر نرخ ارز را تراز تجاری و میزان صادرات و واردات کشور عنوان کرد و گفت : کل حجم تجارت کشور در سال گذشته حدودا به عدد ۱۵۲ میلیارد دلار رسید. یعنی حدود ۸۶ میلیارد دلار صادرات و ۶۶ میلیارد دلار واردات انجام شد و تراز تجاری کالایی کشور هم ۲۰ میلیارد دلار مثبت بود. و لذا این این عامل بنیادین هم بیانگر وضعیت مناسب ارز ی است .
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: مسئله سوم، موضوع نرخ رشد اقتصادی کشور است. صندوق بین المللی پول سالانه گزارشی را با نام WEO منتشر می‌کند. در اصلاحیه اکتبر این گزارش که تخمینی است و نهایی آن در نوامبر منتشر خواهد شد، ایران در بین ۳۰ کشوری که بالاترین رشد را در دنیا داشتند، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و بعد از هند بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در سال ۲۰۲۳ براساس تخمین‌های WEO به ایران اختصاص داشته است که از این نظر هم وضعیت بسیار خوبی را داشتیم.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی سال گذشته سیاستی را با عنوان سیاست تثبیت اجرا کرد و دو نظام بازار را طراحی کرد که یکی از آن برای تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی کشور با نرخ ۲۸۵۰۰ اختصاص داشت و در این قالب از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت کالاهای اساسی کشور تامین از این طریق تامین شد که شامل داروها، کالاهای کشاورزی اعم از جو، گندم، سم، کود، بذر و لوازم پزشکی می‌شد، پس نرخ آن‌ها تثبیت شده بوده است و این سیاست امسال هم ادامه دارد و به این ترتیب واردکننده به هیچ عنوان نگران نوسانات نرخ ارز نبوده و نیست.
فرزین با اشاره به اثرات مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: بازار دیگری که در قالب سیاست تثبیت راه اندازی شد مرکز مبادله ارز و طلا بود که در این بازار نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالاهای قانونی تخصیص یافت و هرکس به طور قانونی قصد واردات کالا یا استفاده از خدمتی را داشت ، می‌توانست از این ارز بهره ببرد. در همین راستا در یک ماه پایانی سال، میزان ارز مسافرتی با نرخ مرکز مبادله دوبرابر شد ، زیرا ارز لازم کافی در اختیار بانک مرکزی بود .
وی تاکید کرد : بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد و هر فردی نیاز قانونی دارد می تواند در مرکز مبادله جهت دریافت ارز حضور پیدا کند. و در همین راستا بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد و این رقم تقریبا نزدیک به ۱.۸ برابر ارزی است که ابتدای این دولت تامین شده است.
فرزین با بیان اینکه بیشتر نیاز‌های ارزی مربوط به خدمات مسافرتی و بیماران خارج از کشور از سوی بانک مرکزی تامین می‌شود، گفت: اینکه عده‌ای نرخ بازار غیررسمی ارز را تابلو قرار می‌دهند و به عنوان تلاطم مطرح می‌کنند، باید گفت هیچ نیاز کالایی قانونی در کشور وجود ندارد که با آن نرخ ارز غیررسمی تامین شود.
وی خاطرنشان کرد : بروز تنش‌های سیاسی در سطح بین المللی و منطقه موجب شده تا از ۱۵ فوریه (۲۶ بهمن ماه سال گذشته ) نرخ هر انس طلا ۲ هزار دلار بوده است، ولی در این روز‌ها نرخ هر انس طلا به ۲ هزارو ۳۵۰ دلار هم رسید که الان ۲ هزار و ۳۳۰ دلار است. طلا در بازار جهانی هم نوسان کرد. بنابراین یک نوساناتی در تمام بازار‌های مالی حادث شده است که که آن هم ناشی از ترس حاکم در بازار‌ها است و این نوسانات به کشور ما نیز تحمیل شده و نرخ بازار غیررسمی را تحت تاثیر خود قرار داده است بازاری که تامین کننده ارز کالاهای قاچاق و فرار سرمایه است.
وی تاکید کرد : بانک مرکزی در عین حال ما در این نرخ هم مداخله می کند و این نرخ ها زودگذر است و به زودی کاهش می‌یابد و نرخی نیست که در بازار کالا نگرانی ایجاد کند .
دکتر فرزین با تاکید براینکه بانک مرکزی همچنان نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را را برای تامین کالاهای اساسی در سالجاری ادامه خواهد داد گفت : نرخ مرکز مبادله درحال حاضر حدودا ۴۰ هزار تومان است که ممکن است در کانالی نوسان داشته باشد، اما نوسان این کانال ۲ تا ۴ درصد است و این که دائما در بازار کالا و خدمات نرخ غیررسمی مبنا قرار گیرد در واقع علائم غلطی به بازار می‌دهد. و بانک مرکزی آمادگی دارد تا تمام نیاز‌های قانونی کشور یعنی کالا و خدمات را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای نیاز‌های اساسی ادامه دهد ضمن اینکه برنامه‌های بسیار جدیدتری در مرکز مبادله طراحی شده است و سیاست سال گذشته ادامه خواهد داشت و جای نگرانی برای تامین ارز مورد نیاز وارد کنندگان کالا و خدمات وجود ندارد. درحال حاضر کسی وجود ندارد که بگوید واردات قانونی را با نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی انجام داده است بلکه این کالای قاچاق است که با این نرخ ارز وارد کشور می شود .
