به گزارش عصرسرعت از روابط عمومی ، کارگروه موقت بودجه 1403 اتاق ایران به دنبال تصویب بودجه سه‌دوازدهم 1402 اتاق ایران، اولین نشست خود را برگزار کرد. این کارگروه، پیش‌نویس بودجه 1403 اتاق ایران را مورد بازنگری قرار می‌دهد و متن نهایی را برای تصویب در اختیار هیات نمایندگان اتاق ایران قرار می‌دهد.
در این نشست پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: کارگروه موقت بودجه ۱۴۰۳ اتاق ایران، برای بازنگری روی پیش‌نویس بودجه تهیه شده، تشکیل شد. از آنجایی که در آخرین جلسه هیات نمایندگان، سه‌دوازدهم بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد، کارگروه موقت را ایجاد کردیم تا هرچه سریع‌تر اصلاحات لازم روی پیش‌نویس بودجه سال 1403 انجام شود و متن نهایی به تصویب هیات نمایندگان برسد.
بر اساس اظهارات او خزانه‌دار (عبدالله مهاجر دارابی)، دو نماینده از هیات رئیسه اتاق ایران (پیام باقری و قدیر قیافه)، دبیرکل (ساسان شاه‌ویسی) و نمایندگانی از بخش‌های مختلف اتاق (کمیسیون‌ها، اتاق‌های استانی، مرکز پژوهش‌ها و تشکل‌ها به ویژه آنهایی که در تأمین درآمد اتاق اثرگذارتر هستند) اعضای این کارگروه را تشکیل می‌دهند.
باقری تصریح کرد: قرار است ابتدا بخشی از مسائلی که مربوط به مبانی بودجه‌ریزی می‌شود و ابهاماتی درباره آنها وجود دارد، بررسی و نهایی شود و سپس محتوای برنامه بودجه مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه درباره مبانی بودجه‌ریزی، گزارشی توسط ساسان شاه‌ویسی، دبیرکل اتاق ایران ارائه شد. بر اساس اظهارات او آنچه در تدوین برنامه بودجه سال 1403 اتاق ایران، ملاک و معیار قرار گرفت، طرح تقسیم کار ملی برای رسیدن به بخش خصوصی و دولت قدرتمند و کارآمد بود.
او ادامه داد: با نگاه به همین طرح، نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را دنبال کردیم، چراکه لازم بود از نظام سنتی بودجه‌ریزی، فراتر برویم. البته شیوه سنتی بودجه‌ریزی همچنان در کشور فراگیر بوده و هنوز بر اساس درآمد-هزینه جلو می‌رویم.
به باور شاه‌ویسی باید روند چندساله‌ای را برای اجرای کامل طرح بودجه مبتنی بر عملکرد، منظور کنیم. آنچه مورد توجه است در کوتاه‌مدت اتفاق نمی‌افتد. الزاماتی در این مسیر وجود دارد که به دلیل چسبندگی‌های قدیمی و برخی مقاومت‌ها، رسیدن به اهداف را سخت می‌کند.
دبیرکل اتاق ایران از تغییر در ادبیات بودجه به عنوان گام اول در تدوین بودجه مبتنی بر عملکرد و پررنگ کردن نقش مشارکتی ارکان مختلف اتاق ایران سخن گفت و افزود: در این مسیر حتی بدنه کارشناسی و اداری اتاق را بررسی کردیم. طبق مطالعه انجام شده، متوجه شدیم که به اصلاح ساختار نیاز است تا بعد از اعمال اصلاحات و پایش‌های مستمر، طبق عملکرد، بودجه را تخصیص دهیم؛ در اصلاح ساختار، عوامل داده و ستانده پایش می‌شود.
او ادامه داد: از طرفی لازم بود تا برای ساختار اصلاح شده، دستورالعملی طبق نظام حاکم بر اتاق‌ها، تعریف می‌شد. بنابراین لازم بود برنامه‌های هر واحد طبق برنامه‌های راهبردی که محورهای ده‌گانه طرح تقسیم کار ملی بود، مشخص شود.
بر اساس اظهارات دبیرکل اتاق ایران، برنامه‌های راهبردی واحدهای اتاق، تدوین و متناسب با آن منظومه‌ای تهیه شد تا طبق آن اعلام کنیم، هر واحدی چه اقداماتی انجام می‌دهد و چه بودجه‌ای دریافت می‌کند، البته پایش برنامه‌ها هم در دستورکار قرار گرفت. حرکت به نسل چهارم اتاق‌ها نیز در این مسیر، مورد توجه بود تا بتوانیم هوش مصنوعی را هم وارد روابط اتاق کنیم.
تدوین بودجه 1403 بر اساس اولویت‌ها و مأموریت‌های قانونی
در ادامه فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، تصریح کرد: به اعتقاد اعضای این کارگروه در دسترس نبودن یک برنامه کلی، سیاست‌ها و استراتژی برای حرکت در دوره دهم هیات نمایندگان یک ضعف جدی است که به ضعف بودجه منجر می‌شود.
به اعتقاد این فعال اقتصادی باید در گام اول، سیاست اتاق ایران را شفاف کنیم.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران نیز تأکید هیات نمایندگان درباره بودجه را منوط به استفاده حداکثری از منابع و ظرفیت‌های اتاق در مسیر اهداف تعریف شده دانست.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز با بیان اینکه اهداف شکل‌گیری اتاق و وظایف آن بر اساس قانون، مشخص است، تأکید کرد: آنچه در بودجه دیده می‌شود، راهبردهای انجام وظایف در دوره‌های مختلف اتاق است که بر اساس تجربه هیات رئیسه و وضعیت کشور تغییر می‌کند.
او منظور از راهبردهای اجرایی را همان برنامه یا سیاست دانست و افزود: بر این اساس پیشنهاد می‌شود، بودجه 1403 اتاق ایران طبق اهداف مشخص و وظایف قانونی، بر اساس تحلیلی که هیات رئیسه از وضعیت کشور دارند، مشخص شود. بر مبنای آن باید رفتار متفاوتی نسبت به قبل در برخورد با اهداف تعیین شده، پیش بگیریم تا تحول موردنظر در نظام بودجه‌ریزی اتاق، اتفاق افتد.
در ادامه پیام باقری، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های در اختیار برای تحقق اهداف تعیین شده و انجام وظایف قانونی اتاق را سیاست هیات رئیسه اتاق ایران در دوره دهم عنوان کرد و افزود: می‌دانیم که شرایط اقتصادی کشور بسیار ویژه و خاص است. بنابراین باید برای کمک به اقتصاد، تمام توان خود را به کار بگیریم. از آنجایی که به نظر می‌رسد نظام بودجه‌ریزی سنتی، رسیدن به این اهداف را امکان‌پذیر نمی‌کند، پس بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد را ملاک قرار دادیم.
در همین راستا رضا پدیدار، رئیس کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران، گفت: سال گذشته تدوین طرح تحول سازمانی را شروع کردیم و هدف‌گذاری‌های خوبی هم در همین قالب مطرح شد که مورد توافق قرار گرفت. در واقع این اقدام نشان می‌دهد که در دوره دهم به دنبال حفظ وضعیت موجود نیستیم و تحول اتاق را دنبال کرده تا جایگاه اتاق در اقتصاد کشور ارتقا پیدا کند. با این نگاه باید نظام بودجه‌ریزی را تغییر دهیم.
توحید صدرنژاد که به نمایندگی از تشکل‌ها در این نشست حضور داشت، ملاک قرار دادن طرح تقسیم کار ملی برای تدوین بودجه اتاق را که به تصویب هیات نمایندگان نرسیده است، نادرست خواند و تصریح کرد: پیش از اینکه بودجه 1403 را نهایی کنیم باید درباره اعتبار اتاق که از کجا می‌آید به یک جمع‌بندی برسیم. آیا قانون و منابعی که حاکمیت در نظر گرفته به اتاق ایران اعتبار می‌دهد و یا مجموعه ۶۰ هزار فعال اقتصادی که در قالب اتاق ایران، دور هم جمع شدند. اگر مدل دوم پذیرفته شد، کسب درآمد به موجب رضایت است. اگر مدل اول را قبول داریم، منابع به موجب قانون به دست می‌آید و مداخله‌ها هم رخ می‌دهد.
او پیشنهاد داد: در وضعیت کنونی و برای رسیدن به استقلال بخش خصوصی، برنامه‌ای بنویسیم که بدون اتکا به دولت و طبق مفاد قانون باشد. اگر قرار است اعتبار را از عضویت بگیریم، برنامه‌ای نیاز است که طبق قانون باشد و بر اساس آن سیاست‌ها را تعریف و بعد از تصویب هیات نمایندگان، بودجه را به اهداف، تخصیص دهیم.
احمد اثنی‌عشری، عضو اتاق مشهد، محورهای ده‌گانه که در بودجه 1403، ملاک قرار گرفته را ناکافی خواند که نیاز است مورد بازنگری قرار گیرد، چون بیشتر با نگاه به بیرون تعیین شدند. از طرفی در پیش‌نویس بودجه به توانمندسازی اتاق‌ها و تشکل‌ها توجهی نشده است، همچنین لازم است روی شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به عنوان یک خدمت مهم به اعضا متمرکز شویم؛ در واقع باید به درون اتاق، توجه بیشتری شود.
در نهایت با توجه به آنچه در این نشست عنوان شد، باقری تأکید کرد: مهم این است که محصول نهایی این کارگروه مشترک این باشد که در انتهای دوره دهم، پایه‌گذاری جدیدی در بودجه‌ریزی اتاق صورت گیرد. از آنجایی که طرح تحول سازمانی هنوز نهایی و تصویب نشده است، بودجه 1403 را نمی‌توان بر اساس آن تدوین کرد؛ اما در تدوین بودجه‌های سال آینده، موردنظر قرار می‌گیرد.
او با بیان اینکه باید با نگاه بلندمدت به بودجه بنگریم، گفت: اهداف باید اولویت‌بندی شوند و برمبنای آن بودجه را پیشنهاد کنیم. آنچه امروز در اختیار داریم، نگاه متعالی چهار سال پیش‌رو و استفاده حداکثری از ظرفیت‌هاست. البته بلافاصله بعد از تصویب بودجه، جلسات باید ادامه پیدا کند و روی فرآیندها برای تحول‌سازی در اتاق و تدوین بودجه 1404 متمرکز شویم.
حسن فروزان‌فرد، عضو اتاق تهران نیز خاطرنشان کرد: در کنار آنچه گفته شد باید استفاده بهینه از منابع در اختیار اتاق در مسیر جهش تولید که در عنوان سال 1403 با مشارکت مردم دیده شده است را جدی بگیریم. از طرفی ضرورت دارد، تهیه شیوه‌نامه حکمرانی برای اتاق ایران نیز دنبال شود.
