با شروع سال ۱۴۰۲ تولید و صادرات مواد معدنی با جدیت و سرعت بیشتری رقم خورد و ما در تلاش برای برطرف کردن موانع گذشته بودیم. اما متأسفانه از تیرماه، چالش عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام از سوی دولت مطرح شد. اگرچه مجلس این عوارض را در قانون بودجه با عنوان نیم درصد برای کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح کرده بود، اما در نوشتار قانون نوعی ابهام وجود داشت و برداشت دولت این بود که علاوه بر اینکه می‌تواند میزان قطعی آن را تعیین کند می‌تواند این عوارض را افزایش هم بدهد. دولت بدون کارشناسی و با یک اقدام عجولانه لیست بالابلندی از مواد خام و نیمه‌خام را تهیه کرده و عوارض سنگین ۴۰ برابری و در برخی محصولات ۲۰ برابری را به این مواد تحمیل کرده و صادرات مواد و صنایع معدنی را با مشکل مواجه کرد.
صادرکنندگان به جای اینکه بر تولید و صادرات تمرکز کنند به دنبال گرفتن حکم توقف این عملیات در دیوان عدالت رفتند و اگرچه موفق شدند اما در اخر سال این دیوان که حکم توقف را به لحاظ شکلی نپذیرفت و دوباره این عوارض وضع شد. در نتیجه آن بسیاری از کشتی‌ها هزینه بالای دموراژ پرداخت کردند و با مشکلات زیادی مواجه شدند. با تداوم پیگیری‌ها اگرچه وزیر اقتصاد ۱۷ قلم از ۲۳۸ قلم این فهرست را اصلاح کرد اما باز هم کافی نبود و این بار باز هم بر مبنای این اصلاح، عوارض صادراتی وضع شده و مقرر شد مالیات علی‌الحساب دو درصدی از صادرات مواد و محصولات معدنی دریافت شود. خوشبختانه آخر سال ۱۴۰۲ موضوع در شورای گفت‌وگو مطرح شده و این تصمیم لغو شد. با این حال در این فاصله بسیاری از صادرکنندگان متضرر شدند. بر همین اساس در نامه‌ای از طرف رئیس اتاق، خواستار برگرداندن مبالغ پرداخت شده صادرکنندگان در این بخش شدیم.
نتیجه همه این رویدادها یک چیز بیشتر نبود و آن اینکه در سال ۱۴۰۲ بخش معدن و صنایع معدنی سالی پرتنش را پشت سر گذاشت. در سالی که باید رشد اقتصادی محقق شده و بخش معدن ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد، این بخش در عمل زمین‌گیر شد. دولت با توجه به ناترازی بودجه و فشار به بانک مرکزی برای چاپ پول و دست بردن به جیب بانک‌ها، نقدینگی و تورم را افزایش داد. صادرکنندگان مجبور شدند ارز خود را با قیمت پایین‌تر از ارز صادراتی به دولت بفروشند و در تأمین ارز خود برای تهیه مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات دچار مشکل شدند. در روزهای پایانی سال هم، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای صادرکنندگان زنجیره فولاد را به عرضه ۱۰۰ درصدی ارزشان در سامانه نیما ملزم کرد که این تصمیم هم برای سال آینده تبعات منفی خواهد داشت. با توجه به اهمیت این بخش و ارزآوری نزدیک به ۹ میلیارد دلاری آن برای کشور، کمیسیون معدن اتاق ایران در پیگیری‌های خود به دنبال جلب موافقت وزیر صمت برای تعویق دو ماهه بخشنامه مرکزی در این‌باره است که اگر موفق شویم شاید گشایشی در صادرات، تولید و اشتغال این بخش ایجاد شود اما با نشانه‌هایی که وجود دارد به نظر نمی‌رسد سال آینده هم سال خوبی برای بخش معدن و صنایع معدنی باشد. افزایش هزینه‌های انرژی، فشار ناترازی برق و گاز، افزایش نرخ ارز و مشکلات تأمین ماشین‌آلات و مواد اولیه و قطعات برای این بخش، مشکلات رفع تعهد ارزی، افزایش حقوق دولتی و مالیات، همگی موجب شده‌اند تا سال ۱۴۰۳ را سال بقا نام‌گذاری کنیم؛ یعنی سالی که در آن بتوانیم فقط تولید و اشتغالمان را حفظ کرده و زیانی که وارد می‌شود را تحمل کنیم، بدون اینکه سودی در این کار داشته باشیم؛ به این امید که شاید در سال ۱۴۰۴ گشایشی در این بخش ایجاد شود./ماین نیوز
