به گزارش عصرسرعت، گروه توسعه ملی هلدینگِ سرمایه گذاریِ بانک ملی ایران با هدف اجرای سیاست های دولت سیزدهم درباره کاهش تصدی گری و واگذاری شرکت ها و بنگاه ها، بیش از 51 درصد از سهام شرکت پتروشیمی شازند را در روز (22 اسفند ماه) از طریق بازار اول بورس اوراق و بهادار تهران به بالاترین قیمت واگذار کرد؛ این اقدام گامی عملی در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر خروج بانکها از بنگاه داری است. مقام معظم رهبری بارها با انتقاد از “بنگاه‌داری بانکها” و دیگر اقدامات هزینه‌آورِ سیستم بانکی برای اقتصاد کشور؛ خواستار واگذاری به مردم و بخش خصوصی صاحب صلاحیت شده اند.
به دنبال دستورات مقام معظم رهبری، در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، این موضوع دیده شده و حتی برای بانک‌هایی که به بنگاه‌داری ادامه می‌دهند مجازات‌هایی در نظر گرفته شد.آیت الله سید ابراهیم رئیسی و مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم نیز هم همواره بر عدم بنگاه داری بانک ها تاکید کرده اند.
در همین رابطه رییس جمهوری در یکی از نشست‌های خود با مدیران عامل بانکها تاکید کرد که دولت سیزدهم اصلی‌ترین وظیفه خود را “ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف و به ویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب می‌داند”.
رییس‌جمهوری سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانکها را امری مفید، اما بنگاه داری را مضر دانسته و تاکید کرد که “ایجاد بنگاه آری اما بنگاه داری هرگز؛ این باید اساس کار بانک ها باشد”.
پیرو دستورات مقام معظم رهبری و مصوبات دولت، واگذاری بنگاه ها در دستور کار بانک ملی و هلدینگ سرمایه گذاری توسعه ملی قرار گرفت و در جدیدترین اقدام در این رابطه روز (۲۲ اسفند ۱۴۰۲) اَبَرشرکت “پتروشیمی شازند” بعد از ۵ نوبت آگهی، واگذار شد.نکته مهم دیگر در واگذاری پتروشیمی شازند این بود که روند این واگذاری از طریق سازمان بورس در بازار سرمایه و به روش مزایده صورت گرفت و شرکت پتروشیمی شازند به بالاترین قیمت به شرکت پالایشگاه نفت تهران به عنوان خریدار متخصص و صاحب صلاحیت واگذار شد.
با این واگذاری هم این شرکت از طریق سهام عدالت به مردم در سبد سهام عدالت واگذار شد و هم اینکه زنجیره تولید در پالایشگاه نفت تهران تکمیل شد.
