به گزارش عصرسرعت، وضع عوارض نامتعارف و غیرکارشناسی صادراتی در تابستان امسال، تنش شدیدی در فعالین‌معدنی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کرد، درحالیکه این افراد در این وضعیت بغرنج اقتصادی به واسطه تحریم‌ها، سعی در بهبود شرایط، اشتغالزایی و استمرار تولید کشور و ارزآوری دارند. با دستور موقتی که گرفته شد این عوارض معلق باقی ماند اما مجددا با پایان مهلت این دستور موقت، تولیدکنندگان موظف شدند متعهد به این پرداختهای سنگین باشند. پذیرش این تعهدات از جانب تولیدکنندگان، از سر ناچاری برای استمرار فعالیت مجموعه‌ها بوده ولی توان پرداخت آن امکان‌پذیر نیست، اگر این عوارض به زودی به صفر نرسد انگیزه تولید را می‌گیرد حتی در برخی از مواد معدنی که مازاد بر تقاضا، تولید دارند، این اقدام دولت خطر تعطیلی آن مجموعه‌ها را تقویت می‌کند. این شرکتها با امید به تجدیدنظر در این عوارض برای محاسبات مالی شرکت‌هایشان بلاتکلیف هستند و نمی‌دانند چه میزان را برای تعهد پرداخت با نام عوارض صادراتی در نظر بگیرند. این سردرگمی میان تولیدکنندگان درست نیست، چرا باید اصلاح این تصمیم غیرکارشناسی ماهها و سالها به طول بیانجامد. مساله این است که چقدر بخش خصوصی باید هزینه کند تا دولت متوجه اشتباهات خود شود؟! این سیاست که به طور مستقیم، فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار داد، ضربه سنگینی بر بدنه این بخش است؛ هدف دولت از وضع چنین عوارضی اگرچه در انتها اهداف درآمدی را به دنبال دارد، اما نباید فراموش کرد که لازم است نقش صادرات و سهم درآمد ارزی نیز در مقایسه با هزینه‌هایی که به واسطه این موانع ایجاد می‌شود، مشخص گردد. در واقع صادرات راهکار موثر برای تداوم تولید در اغلب صنایع‌معدنی کشور است و باید اقرار کرد که بخشی از تولید صنایع با هدف صادرات توسعه یافته‌اند. در چنین موقعیتی، ایجاد موانع صادراتی به‌منزله تحمیل فشار حداکثری به معادن و صنایع، باوجود فشارهای اقتصادی است و بسیاری از تولیدکنندگان را تا مرز تعطیلی و توقف تولید خواهد رساند.
