رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر بهبود فضای کسب و کار و توصیه ایشان به دولت برای میدان دادن به بخش خصوصی واقعی، گفت: ادراک فعالان اقتصادی از فضای کسب‌وکار هم نشان از آن دارد که دستگاه‌های متولی باید اهتمام بیشتری برای از میان برداشتن موانع پیش روی تولید داشته باشند.
صمد حسن‌زاده در نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره دهم، اطلاعات به دست آمده از پایش محیط کسب و کار و گزارش شامخ را نشانگر شرایط نامساعد برای فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد و از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست ند در سطح دولت مدافع تصمیماتی باشد که ثبات را به دنبال دارد و به سالم‌سازی محیط کسب‌وکار کمک می‌کند.
متن کامل سخنرانی رئیس اتاق ایران
در ابتدا به روز تبریز و آذربایجان که در تقویم برابر با ۲۹ بهمن نام‌گذاری شده است و اثرگذاری مردم این خطه در پیروزی انقلاب اسلامی، اشاره می‌کنم و در ادامه به چند نکته اشاره خواهم کرد که توجه به آنها در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور مهم هستند.
باید اذعان کرد که فعالان بخش خصوصی امروز از وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظار دارند در سطح دولت مدافع تصمیماتی باشند که ثبات را به دنبال دارد و به سالم‌سازی محیط کسب‌وکار کمک می‌کند.
امروز بخش خصوصی آماده است با همکاری و همراهی دولت، قانون بهبود سرمایه‌گذاری و تقویت تولید رقابت‌پذیر را تهیه و به کمک آن، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد را محقق کند.
مقام معظم رهبری در نشست اخیر خود با فعالان اقتصادی، دولت را از دخالت در اقتصاد برحذر دانستند چراکه معتقدند اگر دولت تنها در سیاست‌گذاری اقتصادی نقش‌آفرین باشد، می‌تواند تولید رقابت‌پذیر را تقویت کند و از این طریق رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی امکان‌پذیر می‌شود.
در حال حاضر ادراک فعالان اقتصادی و نتایج پایش‌های فصلی محیط کسب‌وکار که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه می‌کند و از حدود 3 هزار فعال اقتصادی نظرسنجی می‌شود، نشان می‌دهد که محیط کسب‌وکار کشور وضعیت مساعدی ندارد و همچنان سه مشکل غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، طی چند فصل گذشته به قوت خود باقی است.
علاوه بر این، نتایج «پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» هم نشانگر آن است که در سال ۱۴۰۱، رقم «شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه قانون» نزدیک 60 درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهشی است. «پایش اجرای قانون بهبود» نیز نشان می‌دهد که تا اجرای کامل این قانون و دستیابی به اهداف آن، راه زیادی در پیش است و عزمی جدی را طلب می‌کند.
مسئله مهم دیگری که تهدید جدی برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود، بحث تأمین مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط است. باوجود تأکید بر تنگنای مالی واحدهای تولیدی به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط که بخش عمده بنگاه‌های ما را تشکیل می‌دهند، سیاست‌های پولی که در کشور دنبال می‌شود، در راستای تشدید این مشکل در سال جاری بوده است.
موضوع جدی دیگری که دیده می‌شود، انتشار 280 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده خاص یک‌ساله با نرخ سود علی‌الحساب 30 درصد است که به تازگی و با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
نرخ سود 30 درصد، در عمل هزینه دریافت تسهیلات از شبکه بانکی را برای بخش تولید بالا می‌برد و مشکلی که همواره فعالان اقتصادی با آن دست‌به‌گریبان بودند با این اقدام تشدید خواهد شد. این نگرانی زمانی برای بخش خصوصی پررنگ‌تر می‌شود که آن را در کنار نوسانات ارزی اخیر ببینیم. افزایش ارزی به افزایش قیمت مواد اولیه منتج می‌شود و این موضوع نیاز فعالان اقتصادی را به سرمایه در گردش افزایش می‌دهد. تأمین مالی پرهزینه، در قیمت تمام‌شده محصولات و کل زندگی مردم انعکاس می‌یابد و این رویه به افزایش قیمت‌ها در آینده‌ای نه‌چندان دور منجر خواهد شد و امروز بیم آن می‌رود که شاهد ادامه این دست اقدامات باشیم.
بخش خصوصی دولت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی برحذر می‌دارد و از دولت می‌خواهد که به عواقب تصمیماتی که می‌گیرد، توجه کند. حال یقین داریم، بخش خصوصی در کنار مردم در انتخابات ۱۱ اسفند مشارکت جدی خواهد داشت چراکه اعتقاد دارد، نمایندگان مجلس نقش بی‌بدیلی در قانون‌گذاری و نظارت دارند و این دو مهم بر رونق فضای کسب‌وکار، تقویت تولید رقابت‌پذیر، تکمیل زنجیره‌های تولید و به دنبال آن رفاه مردم، نقش مهمی دارند.
