به گزارش عصرسرعت از روابط عمومی ایمپاسکو به نقل از بلومبرگ، هدف ترکیب رویکرد سیاست سطح بالای اتحادیه اروپا با تمرکز ایالات متحده بر پروژه‌های خاص است. به طور خاص، این اقدام مفهوم باشگاه مواد خام حیاتی اتحادیه اروپا را با شراکت امنیت معدنی پرچمدار دولت بایدن ادغام می‌کند. برخی بر این باورند که اتحادیه اروپا برنامه‌های خود را برای راه‌اندازی در دوبی در سال گذشته به تعویق انداخت.
بنا به گفته تعدادی از منابع اطلاعاتی، ابتکار جدید که به طور گسترده به عنوان «برنامه مشارکت امنیت مواد معدنی» شناخته می‌شود، تلاش‌های فراگیر برای خریداران در کشورهای توسعه یافته و کشورهای غنی از منابع برای همکاری در پروژه‌ها و سیاست‌ها هماهنگ می‌کند.
واشنگتن و بروکسل به عنوان بخشی از استراتژی‌های امنیتی اقتصادی گسترده‌تر خود، به دنبال مقابله با سلطه چین بر زنجیره تامین مواد معدنی به اصطلاح حیاتی هستند، اصطلاحی گسترده که شامل ورودی‌های خودروهای الکتریکی و سایر فناوری‌های انرژی سبز می‌شود.
کلید تلاش‌های مشترک آنها همکاری با کشورهای غنی از منابع برای توسعه استانداردهایی در زمینه سرمایه‌گذاری، تجارت، تحقیقات و مسائل زیست محیطی است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آنها را جایگزینی برای همکاری با چین می‌دانند.
متحدان، که بیش از ده‌ها پروژه بالقوه را شناسایی کرده‌اند، چالشی دلهره آور را پذیرفته‌اند. روند طولانی و پرهزینه توسعه پروژه‌های معدن یا پالایش به این معنی است که تسلط پکن احتمالا برای چندین ماه ادامه خواهد داشت و مقامات ایالات متحده پذیرفته‌اند که جایگزینی کامل چین غیرممکن است.
به گفته یکی از منابع آگاه، مقامات ایالات متحده و اتحادیه اروپا قصد دارند در اواخر این ماه به توافق برسند و این پروژه را در ماه مارچ به صورت رسمی آغاز کنند. بنا بر برخی منابع این طرح در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان هفته بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت.
یکی از مقامات وزارت خارجه ایالات متحده که خواست نامش فاش نشود، در مورد مسائل داخلی عنوان کرد که دو طرف بر این باورند که برنامه‌های توسعه مجزا برای کشورهای غنی از منابع، تلاشی مضاعف بوده و خطر ایجاد سردرگمی را در پی دارد. این مقام عنوان کرد: آنها قصد دارند از همسویی با هدف گسترده‌تر کاهش وابستگی غرب به چین برای تولید و فرآوری بسیاری از مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم، منگنز و کبالت اطمینان حاصل کنند و بسیج مالی دولتی و شرکت‌های خصوصی را به درستی هماهنگ کنند.
اتحادیه اروپا پیشتر بخشی از شراکت امنیت مواد معدنی تحت رهبری ایالات متحده در کنار استرالیا، کانادا، فنلاند، آلمان، فرانسه، هند، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی و بریتانیا بود که هدف آن هدایت سرمایه‌گذاری‌های خارجی به بخش انرژی‌های سبز است.
اتحادیه اروپا همچنین قراردادهای معدنی خود را با چندین کشور از جمله جمهوری دموکراتیک کنگو که حدود ۷۰ درصد از عرضه جهانی کبالت را بر عهده دارد به اضافه زامبیا امضا کرده است.
این مقام وزارت خارجه آمریکا گفت: برخی کشورهای آسیای مرکزی شامل قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز به مشارکت امنیتی مواد معدنی ابراز علاقه کرده‌اند.
گفت‌وگوهای جداگانه اتحادیه اروپا و ایالات متحده در مورد توافق دو جانبه مواد معدنی حیاتی به دلیل حقوق کار و نگرانی در مورد ا مکان پذیر بودن یک پیمان تجاری در سال انتخابات متوقف شده است.
مقامات ایالات متحده که قبلا یک قرارداد دو جانبه با ژاپن منعقد کرده‌اند، می‌خواهند با عمل به عنوان پل ارتباطی بین شرکت‌های خصوصی که در جستجوی مواد خام هستند و کشورهای در حال توسعه که در سال‌های اخیر عمدتا به چین برای سرمایه‌گذاری در منابع متکی بوده‌اند، پروژه‌های جدید استخراج و فرآوری را آغاز کنند.
