کلید حل مشکلات معادن و سازمان محیط‌زیست کلید حل مشکلات معادن و سازمان محیط‌زیست

 بخش معدن مزیت شناخته‌شده اقتصاد است و می‌تواند موتور محرک و پیشران توسعه اقتصادی کشور و حلقه ابتدای زنجیره بسیاری از تولیدات صنعتی باشد و ارتباط تنگاتنگی با صنعت فلزات اساسی همچون، فولاد، صنعت حمل‌ونقل و ارتباطات، ساخت ماشین‌آلات، صنایع شیمیایی، پتروشیمی، پروژه‌‌‌‌‌‌های عمرانی و… دارد. معادن، تامین‌‌‌‌‌‌کننده مواداولیه موردنیاز بسیاری از صنایع هستند و در امر خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور نقش بسزایی دارند. طبق ارزیابی‌‌‌‌‌‌ها شاخص‌های زیرساخت، فناوری و جهانی‌شدن، سه‌رکن اساسی رشد و توسعه ایران تا سال‌۲۰۳۵ هستند. مسلما یکی از مهم‌ترین زیربخش‌های توسعه اقتصادی در کشورهای معدن‌‌‌‌‌‌خیز، اقتصاد معدنی است که می‌تواند موجب جذب سرمایه‌ها، درآمدزایی و اشتغال‌زایی و ارزآوری شود. رشد و شکوفایی فعالیت‌های معدنی، نیازمند زیرساخت‌های نرم و سخت بسیاری است که از مهم‌ترین آنها تدوین قوانین صحیح و کارآمد در این حوزه است. معادن در کشور ما (بر اساس اصل‌های۴۴ و ۴۵ قانون‌‌‌‌‌‌اساسی) انفال بوده و متولی آن در شرایط کنونی وزارت صمت است.

بر اساس اعلام مراجع رسمی و اکتشافات و مطالعات انجام‌شده، ایران روی کمربند مس، طلا، سنگ‌‌‌‌‌‌آهن، سرب، روی و مرمریت دنیا قرار گرفته‌است. کشورمان با توجه به شرایط خاص زمین‌‌‌‌‌‌شناسی و به دلیل داشتن منابع غنی از ذخایر معدنی در بین کشور‌‌‌‌‌‌های منطقه از مزیت ویژه‌‌‌‌‌‌ای برای سرمایه‌گذاری برخوردار است، به‌طوری‌که حتی برخی از کارشناسان در دنیا، ایران را کشوری معدنی می‌‌‌‌‌‌دانند تا کشوری نفت‌خیز. ایران با حدود یک‌درصد جمعیت جهان، حدود ۷‌درصد ذخایر کشف‌شده‌ استراتژیک معادن دنیا را داراست که حاکی از وجود بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در این بخش است. ایران با داشتن حدود ۶۸‌نوع ماده‌معدنی (غیر‌نفتی)، ۳۷‌میلیارد ‌تن ذخایر کشف‌شده قطعی و ۶۰‌میلیارد ‌تن ذخایر بالقوه با ارزش برآوردی ۱۴۰۰‌میلیارد دلار درمیان ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار دارد و یکی از کشور‌‌‌‌‌‌های غنی از حیث دارایی‌های معدنی به‌حساب می‌‌‌‌‌‌آید. ایران دارای ۳‌درصد ذخایر سرب، ۵/ ۴درصد ذخایر روی، ۲/ ۳‌درصد ذخایر مس و ۴/ ۱‌درصد ذخایر سنگ‌آهن دنیا است که باعث‌شده هرگونه سرمایه‌گذاری در ایران به لحاظ شرایط خاص زمین‌‌‌‌‌‌شناسی و شرایط اقتصادی روز توجیه‌پذیر باشد. همچنین ایران به لحاظ میزان تولید

سنگ‌های تزئینی با تولید بیش از ۱۲‌میلیون‌تن در ردیف سه‌کشور اول جهان قرار دارد.  هم‌اکنون سهم معادن و صنایع معدنی به‌صورت تجمیعی، از تولید ناخالص داخلی حدود ۳۰‌درصد است. همچنین سهم این بخش در صادرات غیرنفتی کشور ۲۰‌درصد برآورد شده و البته در شرایط تحریمی فعال کنونی، ۴۰ تا ۵۰‌درصد ثبات ارزی کشور به‌طور حتم در گرو فعالیت این بخش است، اما واقعیت آن است که در شرایطی معادن و صنایع معدنی چنین نقش بزرگی در اقتصاد بازی می‌کنند که هنوز از ظرفیت‌های آنها در کشورمان به‌درستی استفاده نمی‌شود. توجه به این نکته ضروری است که از کل ذخایر مکشوفه معدنی کشورمان، کمتر از نیم‌درصد به بهره‌‌‌‌‌‌برداری می‌رسد و این در حالی است که میانگین بهره‌‌‌‌‌‌برداری از ذخایرمعدنی اکتشاف‌شده در دنیا حدود ۵‌درصد است.  به‌عنوان یک مثال ساده، عمق اکتشافات کشورهایی نظیر کانادا و استرالیا ۱۲۰۰ متر است و این در حالی است که متوسط حفاری در معادن کشور تنها ۵۰ متر است. در یک مثال عینی دیگر، باید بدانیم تنها ۵‌درصد از خاک پهناور کشورمان در قالب پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌‌‌‌‌‌برداری در دسترس فعالان معدنی قرار دارد. در این ۵‌درصد نیز اکتشافات به‌صورت کاملا سطحی (۵۰ تا حداکثر ۱۵۰ متر) انجام ‌شده‌است، ضمن آنکه باید دانست، نیمی از این معادن و محدوده‌‌‌‌‌‌های معدنی دارای مجوز قانونی، به دلایل مختلف تعطیل و غیرفعال هستند، یعنی اینکه در واقع ظرفیت فعال بخش معدن کشور، تنها در ۵/ ۲درصد از خاک پهناور کشورمان قرار دارد. هدف‌گذاری افق۱۴۰۴ کشور در بخش معادن و صنایع معدنی نیز براساس همین اکتشافات سطحی در ۵/ ۲درصد مساحت کشور انجام‌گرفته که با پتانسیل‌های بسیار گسترده و چشمگیر کشور فاصله‌‌‌‌‌‌ای باورنکردنی دارد.

مابقی ۹۵‌درصد مساحت کشور به‌طور عمده در اختیار سه سازمان محیط‌زیست (۱۱‌درصد از کل مساحت کشور)، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری (۷۳‌درصد از کل مساحت کشور) و سازمان انرژی‌اتمی (۱۶‌درصد از کل مساحت کشور) است، پس قانون‌گذاران کشور و سایر دست‌اندرکاران بخش اقتصاد، صنعت حاکمیت کشور باید بدانند که اگر لااقل بخشی از این مساحت کشور (که در حال‌حاضر قابل‌فعالیت بخش معدن نیست)، در اختیار بخش معدن قرارگیرد، این بخش به‌راحتی قادر است با تولید ۷۰۰‌میلیون ‌تن ماده‌معدنی از جمله ۵۵‌میلیون ‌تن فولاد، ۱۰‌تن طلا و ۸۰۰‌هزار‌تن کاتد مس، ضمن تحقق ماموریت تعریف‌شده خود در افق چشم‌انداز۱۴۰۴ شامل دستیابی به سهم ارزش‌افزوده به تولید ناخالص داخلی به میزان ۲۵‌درصد، دستیابی به سهم ۲۴‌درصدی سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی، دستیابی به سهم ۷۷‌درصدی صادرات صنعتی و معدنی از صادرات کل کشور، دستیابی به سهم صادرات کالاهای با فناوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی به میزان ۲۰‌درصد و دستیابی به سهم ۲۵‌درصدی اشتغال صنعتی از اشتغال کل کشور، سهمی معادل۶۰‌درصد از درآمد نفتی کشور را در این افق محقق کند، لذا حمایت دستگاه‌های حاکمیتی، بالادستی و قانون‌گذاران از بخش معدن از طریق تسهیلگری در اعطای مجوز‌های قانونی به فعالان این بخش باید مورد اهتمام جدی قرار گیرد. واقعیت این است که متاسفانه ما در کشورمان، دچار یک بوروکراسی بسیار سنگین، پیچیده، زمانبر و موازی‌کاری‌‌‌‌‌‌های بی‌‌‌‌‌‌دلیل و زائد در روند پیگیری مباحث کاری و اداری با دستگاه‌های دولتی هستیم. این موضوع در رابطه با بخش معدن و روند امور اداری و اخذ مجوز‌های قانونی مرتبط با آن‌هم به چشم می‌خورد.

منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان‌های محیط‌زیست و انرژی اتمی، همانند بخش معدن و صنایع معدنی، بخش‌هایی از بدنه دولت و حاکمیت هستند، پس چرا دولت و حاکمیت، لااقل مشکلات بخش معدن را با سایر زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌های خودش تسهیل نمی‌کند؟ متاسفانه حتی را‌‌‌‌‌‌ه‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌های اجرایی هم برای حل‌اختلافات و تعارض منافع بخش معدن با این سازمان‌ها ارائه نشده‌است. یک شرکت یا یک فعال معدنی، پس از پشت‌سر گذاشتن تمام موانع و صعوبت‌‌‌‌‌‌ها از قبیل پیمایش صحرایی، پی‌جویی مقدماتی، مطالعات زمین‌شناسی، نقشه‌برداری، آنالیزهای اولیه آزمایشگاهی و غیره که بدیهی است با صرف زمان بالا و البته هزینه قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌ای همراه است، یک محدوده معدنی را در سامانه کاداستر ثبت می‌کند، سپس برای دریافت پروانه اکتشاف که اولین مجوز لازم برای ادامه فرآیند اکتشاف معدن است، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان متبوع، از بخش‌های مختلف استعلام می‌گیرد. حالا یک زمان برای مثال اداره گاز در پاسخ استعلام می‌گوید که لوله انتقال گاز اصلی از محدوده معدنی مورد استعلام عبور کرده یا در حریم آن قرار دارد و به این دلیل مخالفت می کند.  گاهی هم می‌بینیم سازمان منابع طبیعی در پاسخ به استعلام، با ذکر دلایلی نظیر وجود یک رودخانه فصلی در محدوده که حالا ۱۰سال‌هم هست که آبی در آن جریان نداشته، یا وجود دو تا آبراهه یا به‌عنوان مثال وجود یک پوشش گیاهی از نوع گون یا مرتع و غیره، با اعطای مجوز فعالیت معدنی در محدوده مورد استعلام مخالفت می‌کند. همین موضوع برای سازمان محیط‌زیست هم صدق می‌کند. مناطق زیستگاه حیات‌وحش زیرمجموعه این سازمان، از موارد عمده‌‌‌‌‌‌ای است که باعث مخالفت سازمان محیط‌زیست با اعطای مجوز فعالیت معدنی در محدوده‌‌‌‌‌‌ها می‌شود. همینطور سازمان انرژی اتمی که برخلاف دو مورد قبلی که لااقل یک ادله مشخصی با مخالفت‌‌‌‌‌‌شان ابراز می‌کنند، خیلی کلی و تنها به دلیل احتمال در وجود مواد پرتوزا، محدوده را بلوکه می‌کنند درحالی‌که حد این پرتوزایی مشخص نیست و لازم است ضوابط دقیقی درخصوص آن تدوین شود. اینها مشکلاتی است که ما در ارتباط با اخذ مجوزهای قانونی کارهای معدنی در حال‌حاضر با آنها روبه‌رو هستیم و قوانین فعلی؛ در واقع پاسخگوی حل این تعارض‌ها با سازمان‌های دولتی یادشده نیست. متاسفانه شاهد ارائه راه‌حل‌های اجرایی و راهگشا برای حل این اختلافات از وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نیستیم.

اما آیا به راستی این مشکلات قابل‌حل نیستند؟ در پاسخ باید گفت با کمی تعامل میان سازمان‌ها و با محوریت دولت به‌عنوان حاکم بالادستی و با حمایت سایر دستگاه‌های کشوری مانند مجلس، می‌توان با وضع قوانین مشخص و ابلاغ ضوابط کارشناسی و دقیق بر این مشکلات غلبه کرد. باید از تجارب مثبت و منفی گذشته درس گرفت، از وقوع اشتباهات جلوگیری کرد و تجارب مثبت را توسعه داد و به‌عنوان درس‌آموخته ارزشمند، الگوی کارهای جدید قرار داد.  در مباحث مرتبط با منابع طبیعی و انرژی اتمی هم به طریق مشابه همین داستان وجود دارد. مشکلات این‌چنینی بدون راه‌حل نبوده و در یک محیط تعاملی و بدون سوءتفاهم، قابل‌مدیریت هستند. به هر حال این فهم باید برای همگان به‌وجود بیاید که ذخایر معدنی، منابع طبیعی، انرژی اتمی و محیط‌زیست، همگی دارایی‌ها و ظرفیت‌های همین مملکت‌‌‌‌‌‌اند. این بلوغ و هنر مدیریت مدیران کشور است که طوری مدیریت و راهبری کنند که همه این ظرفیت‌ها همزمان، هم مورد بهره‌برداری قرار گیرند و هم آسیبی به همدیگر وارد نکنند.