رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نهایی شدن طرح اصلاح قانون معادن ظرف هفته آینده خبر داد و گفت: براساس بررسی های انجام شده عملکرد سازمان برنامه و بودجه در توزیع حقوق دولتی معادن قابل قبول نبوده است.’
مصطفی طاهری در گفت وگویی درباره اختصاص 15 درصد از حقوق دولتی معادن به شهرستان های محل استقرار معادن، گفت: براساس قانون، حقوق دولتی معادن باید در محل های مختلفی هزینه شوند؛ به این معناکه 15 درصد این اعتبارات به استان های محل استقرار معادن، 12 درصد به منابع طبیعی، 3 درصد به نظام مهندسی برای تحقق اهداف تعیین شده در قانون مربوطه، 65 درصد به وزارت صمت برای توسعه زمین شناسی و اکتشاف و اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و 5 درصد به صندوق بیمه فعالیت های معدنی باید اختصاص یابد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جلسه ای نظارتی در کمیسیون صنایع و معادن برای بررسی نحوه هزینه کرد حقوق دولتی معادن با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و فردا نیز جلسه ای دیگر در این زمینه برگزار خواهد شد، افزود: عملکرد سازمان برنامه و بودجه در توزیع حقوق دولتی معادن قابل قبول نبوده است.
وی با بیان اینکه حقوق دولتی معادن در قانون بودجه سال 1401 حدود 40 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در حالیکه در سال های قبل این عدد کمتر بود، اضافه کرد: مردم باید از این منابع منتفع شوند که ما با اصلاح قانون معادن به دنبال تحقق این مهم هستیم در این طرح سازوکار استعلام ها، زمان پاسخگویی به استعلام ها و برخی فرآیندها اصلاح می شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه گزارش نظارتی مربوط به نحوه هزینه کرد حقوق دولتی معادن به صحن علنی ارسال می شود، از نهایی شدن طرح اصلاح قانون معادن ظرف هفته های آینده خبر داد.
