اهلیت فنی و اهلیت مالی ملاک واگذاری و مزایده معادن

با توجه به ضرورت جبران عقب ماندگی های حوزه معدن و ارتقا سهم معدن در اقتصاد ملی، اقدامات مهمی را وزارت صمت در حوزه معدن آغاز کرده است، از جمله آنها می توان به آغاز مزایده برای بیش از 5300 پروانه اکتشاف و مجوز برداشت معدن برای کل کشور و در 4 گروه اشاره کرد.

گروه اول استان های بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، گلستان، مازندران، هرمزگان که تاریخ انتشار آگهی مزایده 16 مهر 1401 و تاریخ بازگشایی پاکات آن 14 آبان 1401 است.

گروه دوم استان های اردبیل، ارسال و ماکو، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، قزوین، کردستان، گیلان که تاریخ انتشار آگهی 30 مهر 1401 و تاریخ بازگشایی پاکات 28 آبان 1401 است.

گروه سوم استان های اصفهان، ایلام، چهار محال و بختیاری، خوزستان، کرمانشاه، لرستان، همدان، یزد که تاریخ انتشار آگهی 14 آبان 1401 و تاریخ بازگشایی پاکات 12 آذر 1401 است.

و گروه چهارم استان های سمنان، تهران، مرکزی، قم، جنوب استان کرمان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، البرز و فارس که تاریخ انتشار آگاهی 28 آبان 1401 و تاریخ بازگشایی پاکات 26 آذر 1401 است.

همچنین آغاز پروژه اکتشاف و پی جویی در کل مناطق امید بخش و با احتمال وجوذ ذخایر معدنی کل کشور تا پایان سال 1404 که از سال گذشته شروع شده و در خراسان جنوبی و با کشف ذخایر عظیم و بسیار ارزشمند مواد فلزی جدید و عناصر مهم به اتمام رسیده است. اکتشاف هوایی دوره های قبلی در فاصله های 7.5 کیلومتری و برای شناسایی حدود 20 ماده معدنی بوده که در برنامه جدید اکتشاف در فاصله های 200 متری و برای شناسایی بیش از 40 ماده معدنی صورت می پذیرد.

پروژه هوشمندسازی معدن در حوزه اکتشاف، استخراج و بهره برداری با تجهیزات نوین مانند پهپاد آغاز شده است.

بازسازی و نوسازی و تامین ماشین آلان معادن و حمایت از تعمیق ساخت داخل این ماشین آلات (نظیر تولید دامپ تراک 60 تنی) از جمله اقدامات دیگر وزارت صمت است.

شفاف سازی و ساماندهی نظام حقوق دولتی معادن از طریق سامانه جامع تجارت برای احقاق حقوق انفال عمومی و تامین سهم استان ها و مناطق معدنی از دیگر برنامه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

تهیه و اجرای بسته های سرمایه گذاری برای احیا و فعال سازی مجدد 400 معدن راکد نیز از جمله برنامه هایی که وزارت صمت داشته است.

تعریف بسته های سرمایه گذاری برای واگذاری معادن و محدوده های در اختیار دولت و مردمی شدن فعالیت های معدنی نیز از درگیر فعالیت های وزارت صمت در حوزه معدن است که در این باره می توان به پروژه مس جانجا در سیستان و بلوچستان اشاره کرد.

پیگیری از مراجع استعلامی مرتبط با حوزه معدن (به ویژه محیط زیست و منابع طبیعی) برای رفع موانع مرتبط با فعالیت های معدنی که منجر به بهبود پاسخ دهی آنها شده است (در دوره قبل پاسخ استعلامات 3 درصد بوده که در حال حاضر به 30 درصد افزایش یافته است).

این گزارش می افزاید تا قبل از اصلاح مقررات واگذاری و مزایده معادن صرفا اهلیت مالی شرکت کنندگان بررسی می شد و در بسیاری از موارد افراد فاقد اهلیت فنی، معادن را در اختیار می گرفتند که سرانجام آن واسطه گری و یا تعطیلی معادن بود. ولی با اصلاح مقررات و در شرایط فعلی اهلیت فنی هم ملاک عمل قرار گرفته که موجب می شود افراد دارای واحدهای فرآوری در اولویت گذاری قرار گیرند و نتیجه این کار حذف واسطه گری و جلوگیری از تعطیلی و راکد شدن معادن کوچک و متوسط است.