به گزارش عصرسرعت از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در این نشست در جمع حقوقدان‌ها و مسئولان حقوقی بانک‌ها و فعالان بانکداری الکترونیک به تشریح الزامات حقوقی و قانونی مباحث مختلف بانکی از جمله تجهیز منابع، تخصیص منابع، وثیقه‌گذاری، وصول مطالبات، خدمات بانکی، رمز ارزها و بررسی دستورالعمل‌های بانک مرکزی پرداخت.
وی با اشاره به اینکه موضوع‌شناسی اگر به دقت مورد توجه قرار گیرد، می‌توان در مورد قاعده حقوقی و قاعده فقهی مباحث مختلف دقیق‌تر اظهارنظر کرد، گفت: مباحث بانکداری دیجیتال و بانکداری الکترونیکی نیز بر همین اساس نیازمند موضوع‌شناسی است تا بتوان از مباحث مطرح شده جمع‌بندی مفیدی داشت.
عضو اجرائی هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران افزود: اگر خدمات بانکداری سنتی را بخواهیم در قالب بانکداری الکترونیکی یا دیجیتال ارائه کنیم، باید به چه نکات و قواعد فقهی توجه کنیم؟
وی با بررسی شرایط قانونی افتتاح حساب غیرحضوری، به احراز هویت مشتریان و مجوزهای قانونی برای انجام آن توسط بانک‌ها و شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: عاملیت ثبت الکترونیک بر اساس قواعد خزانه‌داری کل کشور برعهده بانک‌هاست اما برخی شرکت‌ها به نمایندگی از بانک و دریافتAPI ، احراز هویت مشتریان را انجام می‌دهند و این سوال مطرح است که آیا بانک بر اساس قانون می‌تواند احراز هویت انجام شده توسط این شرکت‌ها را بپذیرد یا خیر؟
مرادی با تعریف نئوبانک و بررسی آئین‌نامه تأسیس فعالیت بانک‌های مجازی، گفت: این آئین‌نامه وجود دارد اما فعلا به رسمیت شناخته نمی‌شود. بانک مجازی بر اساس تعریف قانونی به بانکی گفته می‌شود که بدون شعبه بوده و عملیات و خدمات بانکی را تنها از طریق درگاه‌های الکترونیکی انجام می‌دهد درحالی که نئوبانک‌های فعلی دارای یک بانک پایه هستند و مانند شعبه‌هایی از آن بانک به حساب می‌آیند. از این رو زیرساخت‌های حقوقی آن را داریم اما بانک مرکزی فعلا تصمیمی برای عملیاتی کردن آن ندارد و استقلالی برای آنها به رسمیت نمی‌شناسد.
مدیر اندیشکده حقوق بانکی همچنین با مطرح کردن این سوال که آیا تمامی خدمات بانکی را می‌توان به صورت غیرحضوری انجام داد؟، افزود: در حال حاضر افتتاح حساب جاری، اعتبارات اسنادی و حواله به صورت غیرمجازی امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه تا پیش از سال ۱۴۰۰ نیز افتتاح حساب غیرحضوری نیز ممنوع بود.
مرادی همچنین ماهیت امضای الکترونیک از منظر حقوقی و متخصصان فناوری اطلاعات، عقود تسهیلاتی و لازم الاجرا بودن قراردادهای الکترونیکی را نیز خاطر نشان کرد و با تقسیم‌بندی وثیقه‌ها به دو نوع منقول و غیرمنقول، گفت: تمامی دارایی‌های منقول از قبیل سهام، طلا، سپرده، مجوز معدن، بیمه، پاداش پایان خدمت، برند و… برای اعطای تسهیلات قابل توثیق هستند.
عضو اجرائی هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران همچنین در بررسی شرایط و قوانین چک کاغذی و چک الکترونیک، از جمله مزایای چک الکترونیک را عدم نیاز به تایید در سامانه صیاد برشمرد و مهمترین مزیت آن را صدور و انتقال وجه در هر ساعت از شبانه‌روز بدون توجه به محدودیت‌های ساتنا و پایا، بدون سقف مبلغ و نیاز به اسناد مثبته عنوان کرد.
در این نشست همچنین قوانین مربوط به تولید، معامله، تبدیل، نگهداری، توقیف و مطالبه رمزارزها نیز از منظر قانونی تشریح شد.
