به گزارش عصرسرعت، به رغم آن که صنعت فولاد مسیر بالندگی خود را طی می‌کند، سالانه بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد تولید می‌کنیم و در بین ۱۰ تولیدکننده برتر دنیا قرار داریم، طی سال‌های اخیر بعضاً تصمیمات و سیاست‌هایی اتخاذ شده که احساس می‌کنیم از آستانه تحمل صنعت فولاد خارج است و تبعات منفی آن احساس می‌شود.
سال ۱۳۸۵ در کشور ۹ میلیون تن فولاد تولید و ۲۰ میلیون تن مصرف داشتیم و واردکننده صرف بودیم؛ طی ۱۷ سال به ظرفیت تولید ۳۲ میلیون تن رسیدیم که علت آن ابلاغیه بخشنامه اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی توسط رهبری در سال ۸۵ بود که نقطه عطف و شروع تحول صنعت فولاد شد.
شرکت‌های خصوصی به صنعت فولاد ورود پیدا کردند و سرمایه‌گذاری توسط آن‌ها صورت گرفت و از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره را ارتقاء پیدا کرد. امروز دولت باید به عنوان سیاست‌گذار مشوق و بسترساز این صنعت کلیدی کشور باشد اما شاهد آن هستیم که در سال‌های گذشته بخشنامه‌های خلق‌الساعه مانع تولید شدند. بیشترین این بخشنامه‌های در زمینه ورود به بازار و قیمت‌گذاری دستوری بوده است.
در شرایطی که حقوق و دستمزد ۵۷ درصد و قیمت برق، گاز و حامل‌های انرژی، حمل و نقل هزینه خدمات دولتی و… بعضاً چندین بار در سال افزایش پیدا می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت قیمت فولاد ثابت بماند؟ صنعت فولاد کمتر از ۵ درصد گاز کشور را مصرف می‌کند و این چه نامهربانی است به صنعت فولاد چه از سر ناآگاهی و چه یه دلایل دیگر که هنگام کمبود، گاز این صنایع قطع می‌شود، در صورتی که این صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور ایفای نقش می‌کند، اشتغال‌زایی و ارزآوری بالایی دارد.
بخشنامه اخیر بانک مرکزی این که صادرکننده باید تمام ارز خود را برگرداند و حتی برای خرید مصارف ارزی خود در صف ثبت سفارش سفارش بماند نمونه اخیر سیاست‌گذاری‌های خلق‌الساعه است که به این صنعت تحمیل شده است. در بحث تاب‌آوری باید به این جنبه پرداخته شود که انتظارات از تصمیم‌گیری حاکمیتی داریم باید منجر به اصلاح یا توقف سیاست‌گذاری‌های مخرب صنعت فولاد شود.
