مدیرعامل بانک صنعت و معدن در یادداشت خود که به مناسبت هفته دولت در خبرگزاری تسنیم منتشر شده است، از افزایش ۴۲۲ درصدی وصول مطالبات ارزی و رشد ۲۵۱ درصدی گشایش اعتبارات اسنادی این بانک خبر داد.
به گزارش عصرسرعت از روابط عمومی بانک صنعت و معدن به نقل از خبرگزاری تسنیم، دکتر خورسندیان مدیرعامل بانک صنعت و معدن به مناسبت هفته دولت و در یادداشتی ضمن ارایه مهمترین دستاوردها به تشریح عملکرد این بانک در حوزه تخصصی در سال جاری پرداخت.
در این یادداشت آمده است:
بانک صنعت و معدن، یک بانک توسعه ای-تخصصی در حوزه تولید و اشتغال کشور است و زمانی می تواند به عنوان یک بانک سرآمد، ارزش آفرین، تحول گرا و هوشمند برای بقا و استمرار بخش صنعت و معدن ظاهر شود که اثربخش ترین برنامه ها و راهکارها و مؤثرترین روش های مدیریتی را به کار گیرد تا با امکانات محدود به خصوص در شرایط تحریم، بیشترین دستاوردها و بهترین نتایج را رقم بزند.
مفتخریم که اعلام نماییم این بانک با بهره گیری از تمام ظرفیت ها و اجرای مجموعه ای از اهداف معین در ذیل آموزه های اقتصادی و بانکی توانسته به نتایج چشمگیری دست یابد و در شاخص های عملکردی مهمی همچون وصول مطالبات ارزی که سالهاست جزو مهمترین مشکلات و معضلاتی است که با آن دست به گریبان است، در چهارماهه نخست امسال به رشد بی سابقه 422 درصدی دست یابد.
بدون تردید، یکی از مشکلات اساسی بانک‌ها، مطالبات غیر جاری و معوق و تسهیلات وصول نشده آنهاست. مطالبه های غیر جاری باعث کاهش توان مالی بانک در اعطای تسهیلات جدید، کاهش سودآوری بانک، تحمیل هزینه‌های مضاعف حقوقی و در یک بعد وسیع تر سبب بروز اختلال در نظام پولی، مالی و اقتصادی کشور می شود.
از آن روی که بخشی از تسهیلات این بانک به صورت سرمایه ثابت ارزی برای خرید ماشین‌آلات و یا سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی و معدنی به تولیدکنندگان و صنعتگران کشور اعطا می شود، وصول مطالبات ارزی سبب ادامه چرخه تسهیلات دهی و کاهش ریسک های بانک خواهد شد.
واحدهای تولیدی همواره با چالش‌هایی مانند نوسانات نرخ ارز روبرو هستند و جهش‌های متوالی نرخ ارز در سالهای اخیر که ناشی از تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه اقتصادی و بانکی بر کشورمان بوده، سبب شده تا مشتریان به خصوص آن دسته از مشتریانی که دارای صادرات و درآمد ارزی نیستند، دچار مشکلات و وقفه‌هایی در بازپرداخت تسهیلات ارزی خود شوند.
اما این بانک، رایزنی ها و مذاکرات در راستای وصول مطالبات ارزی خود را از اواخر سال گذشته افزایش داد و خوشبختانه توانست به نتایج مطلوبی نیز دست یابد به طوری که بسیاری از شرکت های بزرگ همچون طرحهای فولادی، پتروشیمی و کانی غیرفلزی با تعامل مثبتی که با بانک داشتند، نسبت به تقسیط بدهی و بازپرداخت اقساط خود اقدام نمودند که این موضوع در تعامل بانک با صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی نیز اثر مثبت و موثری ایجاد کرد.
افزون بر آن در سال گذشته، ضوابطی برای تسهیلات‌گیرندگان از محل منابع جزء «د» ، تعیین شد و پیرو دستور ریاست جمهوری مبنی بر تعیین “کارگروه ویژه تعیین تکلیف مطالبات موضوع تسهیلات جزء «د»” و هموارسازی مسیر پرداخت بدهی مشتریان، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ضوابط بازپرداخت این تسهیلات را تصویب و به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ نمود و بانک صنعت و معدن نیز پس از دریافت ابلاغیه، مشتریان بدهکار جزء «د» را برای تعیین تکلیف بدهی خود در چارچوب این مصوبه فراخوان نمود و توانست رقم قابل قبولی از مطالبات ارزی خود را وصول نماید و ما مصمم به ادامه این روند تا وصول تمامی مطالبات غیر جاری ارزی و ریالی بانک هستیم.
میزان گشایش اعتبارات اسنادی ریالی در 4 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 251 درصد رشد داشته است و بانک صنعت و معدن در شاخص های عملکردی مهم دیگری همچون میزان قراردادها با 58 درصد و میزان مصوبات با 52 درصد رشد عملکرد، توانسته به نتیجه نسبتا مطلوبی در پرداخت تسهیلات به بخش تولید داشته باشد.
ما در کنار ارتقای کیفیت و کمیت خدماتی که به مشتریان خود ارائه می دهیم باید به دنبال ایجاد تحول در سبک ارائه خدمات و کسب و کار بانک باشیم و بتوانیم با مسایل و چالش هایی که در اثر پیشرفت تکنولوژی در مسیر فعالیت بانک ایجاد می شود، با موفقیت رو به رو شویم.
بی شک در محیط مالی رقابتی کنونی برای فعالیت بانک ها، نیازهای مشتریان به طور پیوسته بانک ها و موسسات پولی و مالی را برای بهبود رقابت پذیری و قابلیت انطباق به چالش می کشاند. از این رو در سراسر دنیا بانک ها همواره در تلاش اند تا از طریق تقویت مزایای خود نسبت به سایرین به موقعیتی منحصر به فرد و متمایز دست یابند و بانک صنعت و معدن نیز بر این مزیت خود تکیه دارد که به عنوان تنها بانک تخصصی در بخش تولید توانسته است در تخصیص سرمایه ثابت به طرح های زیربنایی و متعدد بسیاری مشارکت نموده و مشاور امین و مناسبی برای تخصیص منابع کشور به صورت بهینه و موثر باشد چنانچه رشد آمار مربوط به میزان مصوبات، قراردادها و پرداخت های بانک در سال جاری، نمایانگر این موضوع است.
در پایان لازم به ذکر است، افزایش نسبی در شاخص های دیگری همچون مانده سپرده های چهارگانه که در این شاخص رشدی 32 درصدی در 4 ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته مشاهده می شود، نمایانگر این موضوع است که تلاش های همکاران ما در بخش های مختلف بانک مثمر ثمر بوده؛ اما لازم است با تکیه بر افزایش کیفیت خدمت رسانی و جلب رضایت مشتریان، این شاخص را نیز ارتقا بدهیم.
