وزیر اقتصاد با تاکید بر عزم دولت سیزدهم برای عبور از شرایطی که دستگاه اجرایی خود را هم سود و هم راستا با تولید کننده نمی‌دانست، اعلام کرد: تا پایان سال مجوزهایی که با دلایل غیرقانونی و موجه از سوی دستگاه‌ها صادر نشود به طور خودکار از طریق درگاه ملی مجوزها صادر خواهد شد.
به گزارش عصر سرعت از شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان اسلامشهر در محل فرمانداری این شهرستان، از نزدیک در جریان مشکلات و مطالبات این فعالان قرار گرفت و به آنها قول مساعد داد که مواردی که در حیطه اختیارات وزارت امور اقتصادی است به سرعت حل و فصل و سایر موارد نیز از مسئولان مربوطه در دولت پیگیری شود.
وزیر اقتصاد گفت: ما میراث دار شرایطی در نظام اداری و اجرایی کشور هستیم که سال‌ها تداوم داشته است که در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی احساس تکلیف اینکه خود را هم سود تولید کننده بدانند وجود نداشته برای آنها اهمیتی نداشته که فلان تولید کننده و یا اصناف کارشان زود، بدون هزینه و با رضایتمندی انجام شود یا معطل و ناراضی باشند.
خاندوزی گفت: عدم هم راستایی جهتگیری‌های دستگاه‌های اجرایی و تولید کنندگان کشور در کشوری که عمده درآمد آن از نفت تامین می‌شد و در سطوح مختلف نیازی دیده نمی‌شد که تولید به صورت جدی رونق پیدا کند بلیه فراگیری بوده است که فرهنگ آن در جای جای دستگاه‌های استان‌ها و شهرستان‌های کشور رسوخ کرده است.
وی اظهار کرد: از نقاطی که در دولت سیزدهم رئیس جمهور بر آن تاکید کردند و ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور ویژه بر آن متمرکز هستیم این است که این فرهنگ رسوخ کرده ضد تولید و بی توجه به تولید به نحوی تغییر کند تا وقتی چندین سال رهبر انقلاب می‌فرمایند که تنها چاره نجات کشور تولید است، این حرف روی کاغذ نماند و در عمل تولید کننده احساس کند که در روند کار او تسهیل ایجاد شده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌ها و مسئولان اجرایی با روند تسهیل فضای کسب و کار و تولید به درگاه ملی مجوزها اشاره و اظهار کرد: در این مورد رئیس جمهور بسیار مصر بودند و سال گذشته حضورا به وزارت امور اقتصاد آمدند و درباره درگاه ملی مجوزها علی رغم اینکه بسیاری از دستگاه‌ها مقاومت می‌کردند، تاکید داشتند.
وی ادامه داد: تا پایان سال به نقطه‌ای خواهیم رسید که اگر دستگاه‌های اجرایی به هر دلیل غیر موجه و قانونی اجازات لازم را صادر نکردند دیگر ما به آن دستگاه اعلام نیاز نمی‌کنیم و دولت، کشور را معطل یک وزارتخانه و یک دستگاه سازمان نخواهد کرد.
خاندوزی اضافه کرد: تا پایان سال به شکل اتوماتیک و خودکار مجوزهایی که در بازه زمانی قانونی از سوی دستگاه و یا سازمان صادر کننده صادر نشود از سوی درگاه ملی مجوزها صادر خواهد شد که این شرایط، انقلابی در نوع رابطه بین دستگاه‌های دولتی و تولید کنندگان محسوب می‌شود.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: در این مسیر ما همچنان با بسیاری از مشکلات و موانع و چالش‌ها مواجه هستیم. وی ادامه داد: مصادیقی که فعالان اقتصادی به عنوان مشکل در این جلسه مطرح می‌کردند برخی موارد راهکار دارد اما برخی دیگر از جمله نشانه‌های باقی مانده‌های نظام اداری و اجرایی است که با تولید کننده هم جهت و هم سود نبوده‌اند.
خاندوزی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم در حرکت به سمت منفعت تولید کننده هستیم و از نظامی که چوب لای چرخ تولید کننده می‌گذاشت و دهه‌ها تداوم داشت در حال عبور هستیم، تاکید کرد: در این جنگ ما و شما در یک جبهه هستیم و باید کمک کنیم تا بقیه کسانی که همچنان می‌خواهند در بر پاشنه قبلی بچرخد موظف و ناچار شوند که رویه خود را تغییر دهند و به مرور نسل بعدی تولید کنندگان با موانع کمتر در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه بدون پرداخت رشوه و غیره بتوانند کار خود را در دستگاه اجرایی کشور جلو ببرند.
وزیر اقتصاد با اشاره به مسائلی که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد از جمله در حوزه بانکی یادآور شد: بسیاری از خدماتی هستند که شبکه بانکی کشور با فرض اینکه باید قیود و محدودیت‌های بانک مرکزی را در ترازنامه رعایت کنند، همچنان می‌توانند ارائه بدهند اما گاهی از نادانستن فعال اقتصادی استفاده یا سوء استفاده می‌شود.
وی تصریح کرد: حتماً شبکه بانکی کشور مکلفند در شرایط فعلی که محدودیت‌های مربوط به کنترل تورم وجود دارد از سایر ظرفیت‌های خود استفاده کنند تا تولید کنندگان مشکل تامین مالی نداشته باشند.
وی در ادامه بر ضرورت همکاری با تولیدکنندگان درباره وصول معوقات و بدهی‌های تولیدکنندگان تاکید کرد و گفت: باید جهت‌گیری به این سمت برود که شرکت‌های تولیدی در کوتاه‌ترین زمان و با هزینه کمتر شروع فعالیت تولیدی خود را داشته باشد و به تناسب که هر سال تولید می‌کند بدهی‌ها و معوقات خود را پرداخت کند.
خاندوزی ادامه داد: ایده ما در مجوزها هم همین است که که نظارت پسینی باشد؛ فعالیت فعال اقتصادی آغاز شود و سپس بر حسن فعالیت آنها نظارت شود. وی همچنین در مورد جرایم اصناف گفت: دوستان به عدد ۱۵ میلیارد تومان اشاره کردند که به حساب دولت و واریز شده و قرار بوده یک سوم آن به شهرستان بازگردد، با توجه به اینکه مرجع وزارت صمت است و و باید تخصیص لازم را از سازمان برنامه و بودجه بگیرد این موضوع را با وزیر صمت مطرح خواهم کرد تا به طور مشخص و درباره این منطقه سریع‌ترین اتفاق بیفتد.
وزیر اقتصاد به برخی موانع خودساخته شبکه بانکی تصربح کرد: در شبکه بانکی به اندازه کافی قید و محدودیت در شرایط فعلی داریم که خودمان هم زنجیر دیگری به پای تولید کننده نبندیم و این موضوع باید به هر نحوی توسط مصوبه هیئت مدیره بانک یا هیأت عامل اصلاح شود.
وی همچنین در موضوع قطع برق غیر برنامه‌ریزی شده صنایع هم تاکید کرد: اصل مشکل را می‌دانید که کشور در یک ناترازی به ویژه در ایام پرمصرفی خود قرار دارد که آقایان وزارت نیرو زحمت می‌کشند تا از یک طرف این ناترازی را با تولید بیشتر جبران کنند و ظرفیت ۷۰۰۰ مگاواتی که در دو سال گذشته اضافه شده است در همین راستا استو از طرف دیگر با مدیریت تقاضا و مصرف و جایزه کم مصرفی از سوی وزارت نیرو تعیین شد، این شکاف و دره‌ای که بین میزان عرضه و تقاضای انرژی وجود دارد جبران شود.
وی در عین حال تاکید کرد: قطع برق صنایع باید پیش بینی پذیر و از قبل اعلام شده و با خبررسانی قبلی به تولید کننده باشد چرا که در صورتی که غیر قابل پیش بینی باشد ممکن است به تجهیزات و ماشین آلات آسیب وارد کند و این آسیب خسارت جبران ناپذیر را به تولید کننده وارد خواهد کرد. این مصادیق را خدمت وزیر نیرو اعلام می‌کنم که شاهد قطع برق صنایع شکل غیر برنامه‌ریزی شده پیش اعلام نشده نباشیم.
وی اظهار کرد: غافلگیری تولید کننده و صنعتگر بدترین سنگ بنایی است که رابطه بین تولید کننده و دولت گذاشته می‌شود.خاندوزی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بالای منطقه اسلامشهر تاکید کرد: ناراحتیم که چرا از این همه فرصت‌های کشاورزی صنایع تبدیلی و حوزه صنعتی استفاده نمی‌شود؛ البته برخی صنایع معروف از جمله کفش اسلامشهر زبانزد است اما وقتی مروری به مجموعه ظرفیت‌ها می‌کنیم می‌بینیم که برنامه ریزی درست صنعتی و کشاورزی در کشور داشتیم اینجا را می‌توانستیم به اندازه برخی استان‌های خود در حوزه تولیدات اقتصادی مورد توجه قرار دهیم.
وی همچنین درباره موضوع مالیات نیز تاکید کرد: به طور مشخص درباره شرکت‌هایی که شرکت‌های با سابقه اقتصادی کشور هستند از سازمان امور مالیاتی می‌خواهم که اگر هم بدهی‌هایی درباره در حوزه مالیاتی دارند و یا به لحاظ قانونی باید پرداخت‌هایی داشته باشند به نحوی عمل شود که منجر به توقف عملیات اجرایی شرکت تولیدی نشود.
وی تصریح کرد: مطالبات دولتی حتی اگر موجب شود که یک روز کارخانه‌ها در در فعالیت کارخانه خللی ایجاد شود باید با روش‌های دیگری پیگیری شود؛ هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت را فرا بخوانید میزان تعهدات و روش‌های دیگر را مطرح کنید تا از شنبه صبح شاهد این باشیم که حساب‌های شرکت به قدر اینکه کارها دچار اختلال نشود بازگشایی شود.
