به گزارش عصر سرعت، قرار بر این است که هیئت تطبیق موضوع نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها را بررسی کند و امیدواریم نامه تطبیق، لغو مصوبه دولت درخصوص نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها باشد.
عوامل موثر بر بورس باید از دو منظر بررسی شود؛ یکی همین موضوع خوراک پتروشیمی‌ها است. موضوع اصلی، افزایش اعتماد به بورس است. اگر دولت مصوبه‌ای اجرا کند که با بورس هم‌خوانی نداشته باشد، سرمایه‌گذار بی‌اعتماد می‌شود. بنابراین اثرات ایجاد عدم اعتماد به بورس چندین برابر اخباری مانند خوراک پتروشیمی است، اما مصوبه خوراک این شرکت‌ها مغایر با قانون است.
درخصوص مسائل مربوط به سیاست ارزی، نگاه مجلس تخصصی بوده است. نتیجه سیاست ارزی برای ما مهم است.
سیاست ارزی نباید به گونه‌ای اتخاذ شود که موجب فساد در اقتصاد شود. سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ در دولت قبل، پرونده‌های فساد زیادی را تشکیل داد.
قاچاق کالا بخشی از پیامدهای ناشی از سیاست ارز ترجیحی است.
سیاستی که منجر به ایجاد رفاه برای مردم نشود، هیچ ارزشی ندارد.
در سال ۱۴۰۰ به دولت پیشنهاد دادیم که سیاستی اتخاذ ارز ترجیحی متناسب با این باشد که توزیع منابع برای مردم به روشی باشد که مردم متضرر نشوند.
از دی ماه تصمیم گرفته شد که ارز ۲۸۵۰۰ به عنوان ارز ترجیحی اعلام شود و این ارز تاکنون با نرخ ۹۰هزار تومان هم به مردم رسیده است. (مابه‌التفاوت)
قیمت گوشت قرمز در همان زمان ۲۰۰ هزار تومان بوده و در حال حاضر به ۴۰۰هزار تومان رسیده است. اگر قرار است ارز ترجبحی بدهیم و با ارز آزاد قیمت نهایی را حساب کنیم، نباید این قیمت‌ها بشود.
اگر دولت قصد دارد ارز ترجیحی را حذف کند، باید مابه‌التفاوت را به مردم پرداخت کند. اما این موضوع انجام نشده و یارانه‌ها به درستی توزیع نشده است.
در بحث کارت سوخت، به هر خودرو ۶۰ لیتر بنزین می‌دهیم. در تمام این سال‌ها دیدیم که مردم می‌توانستند از این سهمیه در هر زمانی استفاده کنند. ما در کالابرگ هم پیشنهاد مشابهی داشتیم.
همین دولت که پیشنهاد ارز ترجیحی را داده، سال قبل مخالف ارز ترجیحی بود. دولت تکلیف خودش را هم نمی‌داند. ما به دنبال سیاستی هستیم که در انتها برای مردم انتفاع داشته باشد. در سیاست ارزی هم تمام این موارد را عنوان کردیم.
ما به دنبال سیاست ثبات هستیم. سیاست ثبات به دنبال منفعت مردم است.
از اردیبهشت ماه سال قبل، نرخ ارز ۴۲۰۰ حذف شد. از اردیبهشت ماه طبق آمار برای ۵ قلم کالا شامل ذرت دامی و کنجاله سویا و روغن خام و …، چهار و نیم میلیون تن کاهش واردات و دو و نیم میلیارد دلار صرفه‌جویی منابع ارزی اتفاق افتاد.
سیاست ارزی و نرخ ارز در برنامه هفتم توسعه ابهامی ندارد.
حدود ۶۰۰ همت بدهی دولت به بانک‌ها است و اگر تادیه شود، به طور حتم موجب افزایش قدرت بانک‌ها و تقویت وام‌دهی آن‌ها می‌شود.
موضوع دیگر، افزایش سرمایه بانک‌ها است. دولت باید برای بانک‌های دولتی که نقش اصلی دارند، برنامه‌ریزی کند. قرار بر این است که امسال دو بانک سپه و بانک ملی از طریق انتشار اوراق، افزایش سرمایه بدهند. دولت نقدینگی ندارد، اما بدون دارایی نیست. این دارایی‌ها مشکل نقدینگی را تا به امروز حل نکرده است.
دولت، شرکت‌ها و مردم باید از بازار سرمایه انتفاع ببرند. نزول بورس، دولت را متضرر می‌کند. اما در هفته‌های اخیر چندین برابر موضوع خوراک، دولت برای خود ضرر ایجاد کرده است. چندین میلیون سهامدار سهام عدالت هستند. این مصوبه‌ها به بورس صدمه می‌زند.
درخصوص عوارض صادراتی گفته شد: در قانون ۰.۵ درصد تصویب شد، اما دولت اعداد و ارقام دیگری دریافت می‌کند. دولت می‌خواهد در این حوزه، قانون ایجاد کند؛ اما طبق ماده ۲۵ قانون بهبود توسعه فضای کسب و کارها اگر برق واحدهای تولیدی قطع شود، دولت باید مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند. در زمان محدودیت برق و گاز، در این قانون گفته شد که واحدهای تولیدی نباید در اولویت قطع برق قرار بگیرند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی، گاز و برق این واحدها را قطع کند، دولت موظف است نحوه جبران را به آن‌ها اعلام و پرداخت کند که در عمل هیچ‌گونه حمایت و عمل به این قانون در دولت دیده نمی‌شود.
به نظر ما بهترین بسته حمایتی دولت، عدم دخالت در بورس است.
اگر بازار سرمایه کشور بهبود یابد، فضای اقتصادی کل کشور بهبود می‌یابد.
