جایگزینی درآمد معادن به جای نفت

مصطفی طاهری شامگاه (۱۲ خردادماه) دردر جلسه هم اندیشی با مردم استان، با ارائه عملکرد دو ساله به عنوان نماینده مردم زنجان و طارم در خانه ملت با تاکید بر دیدگاه خود در حوزه درآمدهای کشور، اظهار کرد: یکی از اصلی ترین مشکلات در کشور بحث درآمد است؛ همیشه به فکر هزینه ها بودیم، اینکه چرا تورم داریم؟ چرا حقوق ها کم است؟ چرا با کمبود بودجه مواجه شدیم؟ اگر چه مطالبات و مواردی از این دست حائز اهمیت است؛ اما واقعا به درآمدهای کشور فکر می کنیم؟ اگرچه در تعیین بودجه عدد و رقم هزینه ها مشخص و درآمدها پیش بینی می شود اما بی شک درآمد مسئله مهم تری است؛ از این رو یکی از مسائلی که با جدیت به آن تاکید و تمرکز داشتم بحث درآمدها بود.

وی با تاکید بر اینکه نباید درآمدهای نفتی و منابعی که از زمین استخراج کرده را صرف هزینه های کشور کنیم؛ افزود: منابع باید سرمایه گذاری شود تا بتوانیم پایداری را ایجاد کنیم و این نکته باید مورد توجه همه تصمیم گیرندگان قرار گیرد. مشورت با اندیشمندان، نخبگان و متخصصان هر حوزه، رمز موفقیت در امور مهم و حیاتی کشور خواهد بود.

عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در سال ۹۸، دو هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن بود، تصریح کرد: امسال با ارائه پیشنهاداتی این مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است؛ حدود ۱۲ هزار معدن در کشور فعال است و در این حوزه باید حقوق دولتی مورد توجه قرار گیرد؛ در خصوص حقوق دولتی باید چند کار مهم انجام شود؛ در واقع میزان حقوق دولتی به سه عامل، میزان تناژ، عیار و قیمت بستگی دارد که متاسفانه در سال های گذشته به دلیل نقص قوانین از این موضوع غفلت شده است.

طاهری گفت: حقوق دولتی با توجه به فرمول پروانه، خوداظهاری و اظهارات کارشناسان صمت شهرستان ها و استان ها حساب می شود و همین موضوع از لحاظ درآمدی آسیب جدی به کشور وارد کرده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با ریشه یابی این مسئله پی به نقص قانون در حوزه معادن بردیم؛ به طوری که معوقات حقوق دولتی در چند سال اخیر بالا بوده و آن هم به خاطر این است که به ازای هر ماه یک درصد (=سالانه ۱۲ درصد) جریمه دریافت می شد و این عدد از هر وام و تورمی پایین است و همین موضوع انگیزه ای برای معدن کاران شده که حقوق دولتی خود را پرداخت نکنند.

طاهری با اشاره به سود کلان برخی معادن از اصلاح قانون حقوق دولتی معادن، افزود: حقوق دولتی امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان، سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که خوشبختانه این عدد در دو سال گذشته رشد خوبی داشته ولی کافی نیست و باید افزایش یابد.

نماینده زنجان و طارم در مجلس سیزدهم با تاکید بر اینکه معادن در سطح کشور یکی از بزرگترین ظرفیت های اقتصادی و سرمایه گذاری محسوب می شود، گفت: با توجه به سخنان مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر اینکه معادن باید جایگزین نفت شود، پیش بینی می کنیم حقوق دولتی از معادن در سال آینده به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برسد.

طاهری در بخش دیگری با اشاره به تنظیم طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، تصریح کرد: عدم حکمرانی سامانه ای و داده ها، یکی دیگر از مشکلات حاکم بر کشور است؛ چراکه داده های درستی در دسترس نیست؛ به طور مثال بارها درباره اینکه چه تعداد خوردو با یک کد ملی ثبت شده است پیگیری شد اما متاسفانه آمار دقیق و شفافی از سازمان مرتبط دریافت نکردم.

وی با اشاره به رانت ۱۰۰ هزار میلیاردی خودرو در سال ۹۹، گفت: یکی از علل این مشکل همان عدم داده و آمار درست در کشور است. آمار دقیقی از خانه های خالی نیست تا به دریافت مالیات آنها برسیم. بیش از ۸۰ سامانه در جهادکشاورزی فعال است که هیچ کدام به یک دیگر مرتبط نبوده و در واقع این وضع مصداقی از حکمرانی با چشم بسته است.

طاهری در خصوص اهمیت این قضیه، افزود: این مسئله در مجلس با دفاع بنده به رای گذاشته و تبدیل به قانون شد؛ اگرچه می دانیم آمادگی زیرساخت هایی جهت یک پارچه سازی داده و آمار زمان بر بوده اما بر همگان واضح است همه چیز براساس سامانه ای مشخص قابل تحلیل است.

وی با اشاره به پولشویی و فرار مالیاتی در سالیان گذشته، از تصویب طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس گفت و افزود: با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس گام بلندی در بهبود اقتصاد کشور برداشته شود. اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، موجب جلوگیری از سفته بازی در بازارهای غیرمولد می شود و به تقویت بازارهای مولد منجر خواهد شد.

طاهری با بیان اینکه روزانه ۴۰ هزار میلیارد تومان تراکنش بانکی داریم، ابراز کرد: اگر تنها ۹ درصد مالیات ارزش افزوده را در نظر بگیریم کشور را به راحتی می توان اداره کرد؛ از این رو فرار مالیاتی و خرید و فروش دلالی، از مسائلی است که به جدیت با پیشبرد رصد سامانه پیگیری خواهیم کرد.

نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: سال گذشته ۴۰ میلیارد دلار واردات داشته ایم که از این مقدار ۴ میلیارد دلار صرف گوشی های هوشمند شده است؛ با فرض اینکه این حجم از واردات برای اقلام ضروری بوده اما نکته حائر اهمیت این است که بیش از ۲۰ درصد ارز اورژانسی ما صرف واردات گوشی هوشمند و حوزه adsl شده است؛ اگر چه واقف هستیم که در حوزه فناوری هوشمند، زیرساخت های مناسبی نداریم، ولی درخصوص گوشی های هوشمند فقط ۳۰ درصد از این فناوری را می توانیم وارد کنیم؛ چراکه بقیه اجزا در کشور با هزینه بسیار کمتر می توان ساخت با توجه به اینکه بنده در حوزه الکترونیک و فناوری سال ها تدریس و تجربه دارم به جدیت می گویم که گوشی هوشمند داخلی مانع خروج ارز و صرفه جویی یک میلیارد دلاری خواهد بود.

وی با اشاره به کمبود چیب (تراشه الکترونیکی) در همه بازارهای جهانی، اظهار کرد: شرکت های داخلی می توانند با کیفیت و امکانات بالاتر و با قیمتی کمتر از نمونه خارجی این چیب ها را ساخته و بفروشند؛ چرا که شرکت همراه اول سالانه ۲۰ میلیارد چیب برای سیم کارت های خود خریداری می کند؛ از این رو یکی دیگر از برنامه های پیشنهادی با کمک متخصصان این حوزه، شروع و احیای فناوری هوشمند و الکترونیک است.

این مسئول گفت: کاهش کسری بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت به این علت است که دولت قبلی و حتی دولت های پیش از آن به منابع بانکی دست درازی کردند که منجر به وضعیت کنونی شده و در این میان، خلق پول توسط بانک ها هم از عوامل تورم زا محسوب می شود.

عضو کمیسیون صنعت و معدن در خانه ملت همچنین در خصوص فاصله هزینه و درآمدها، گفت: اختلاف بین هزینه ها و درآمد را تراز عملیاتی می گویند؛ در سال ۹۹ بودجه عمومی دولت ۵۵۰ میلیارد تومان بود یعنی رشد ۱۱۷ درصدی داشتیم اما درآمد تنها ۱۷ درصد افزایش داشت، در مقابل، پیش بینی فروش نفت حاصل نشد و دولت با اوراق قرضه، چاپ پول سبب افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی بود؛ در واقع ما هرگز بعد انقلاب شاهد تعادل تراز عملیاتی صفر نبودیم.

وی با تاکید بر اهمیت اقتصاد کشور، یادآورشد: خروج ارز و قاچاق بی رویه و عملکرد دولت قبلی در عرضه ۶۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ به بازار منجر به بزرگ ترین فساد تاریخی شد. با توجه به اینکه ۸ مورد از اقلام مصرفی با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می شد، اما باز شاهد افزایش قیمت در همین کالاها بودیم به طوری که قیمت مرغ از انتهای سال ۹۶ تا شهریور ۱۴۰۰ هشت برابر شد.

وی با طرح سوالی از اینکه چرا با وجود ارز ثابت و قیمت ثابت برخلاف پیش بینی دولت هر روز شاهد افزایش قیمت بودیم، گفت: عملکرد ضعیف، حجم قاچاق بی رویه، واردات غیراصولی و سایر عوامل باعث شد این پول واقعی نباشد. عملا چاپ پول به بازار نتوانست افسار گریختی قیمت را کنترل کند؛ اگر چه باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی مرغ به همان قیمت باقی می ماند پس ترجیح دولت جدید برای بهبود این شرایط آزادسازی قیمت ها و حذف ارز ترجیحی بود. این کار خوب است اما اجرای درست و اصولی آن مهم تر؛ چرا که ما نگرانیم دولت جدید نتواند به خوبی این طرح را به غایت اصلی آن که ترمیم اقتصاد است، برساند.

طاهری ادامه داد: قانون مجلس این است که شرایط قیمت ها به شکل سال قبل باید حفظ شود. دولت هم به دنبال همین موضوع است و به هیچ وجه قیمت نان و دارو نباید تغییر کند و در سایر کالاها نیز حفظ قیمت سال ۱۴۰۰ باید رعایت شود. اما نکته دیگر اجرای خوب و اجرای مطلوب قانون است.

نماینده مردم زنجان در خانه ملت با اشاره به دغدغه بنیان گذار کبیر انقلاب در مسئله محرومیت زدایی و حمایت از قشر ضعیف، گفت: دست به دست هم دهیم تا این طرح را خوب اجرا کنیم و بخش زیادی از یارانه که در سفره مردم وجود نداشت، به مردم بازگردد و این موضوع نیازمند این است که اجرای خوبی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه آن چیزی که در نان تصویب شد در همه کالاها شاهد خواهیم بود، اظهار کرد: درآمد باید متناسب با تورم باشد، یعنی هدف دولت این است که قیمت کالا ثابت نگه داشته شود و مابه التفاوت هزینه ها به تولیدکنندگان و کرخانه داده شود.

طاهری در ادامه با اشاره بر اینکه استان زنجان در بهره مندی از آب پایدار و تنظیمی نسبت به استان های دیگر بسیار فقیر است، گفت: ۹۵ درصد از آب مصرفی استان، چاه ها و دشت های استان است که این عدد باید به ۶۰ درصد می رسید.

این مسئول یادآور شد: از طرفی ۵۰ میلیون متر مکعب ظرفیت تخصیصی در آب داریم که ۱.۲ میلیارد متر مکعب آب مصرف می کنیم و این یعنی بحران؛ از این رو اهمیت سدسازی و تکمیل پژوه های قبلی با توجه کاهش نزولات آسمانی و روان آب ها حائز اهمیت است.
لینک کوتاه: https://asrsorat.ir/?p=1504
کد خبر: 1504