مقام معظم رهبري(حفظه الله) اقتدار همه جانبه كشور را در طول اقتدار اقتصادي و به‌عنوان يكي از كاركردهاي دانشگاهيان بالاخص دانشجويان و نسل جوان مطرح نموده‌‌اند.[1] از طرفي معظم‌له در ابلاغيه سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه[2]؛ اقدامات اساسي براي تدوين الگوي توسعه ايراني ـ اسلامي[3] را از كاركردهاي مورد انتظار قواي سه‌گانه بيان فرموده‌‌اند.[4]
برای رسیدن به اهداف پيش‌بيني شده در سند چشم‌انداز و پاسخ به اين مطالبه رهبري، مي‌بايست شاخص توسعه انساني كشور در پايان برنامه پنجم، به سطح كشورهاي با توسعه انساني بالا برسد.[5] اين مهم بدون تقويت حضور و مشاركت مردم در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي امكان‌پذير نخواهد بود.[6]
از سال ۱۳۸۷ تاکنون، رهبر فرزانه انقلاب، هم‌زمان با تمرکز ابرقدرت‌ها بر دشمنی با نظام مقدس ج.ا.ایران از قبیل اعمال تحریم‌های ظالمانه، فریب در تعهدات توافق برجام و خروج امریکا و اعمال تحریم‌های بیشتر، ترور دانشمندان و سرمایه‌های نظام همچون ترور شهید فخری‌زاده، شهدای هسته‌ای و حاج قاسم سلیمانی و ترور بیولوژیک جمعیتی با ویروس کرونا، و انواع و اقسام دشمنی و جنگ‌های پنهان و آشکار؛ کشور را با همه مشکلات داخلی و خارجی از گردنه‌های سخت و صعب‌العبور به حال رسانده و به آینده‌ای روشن و پیشرفته هدایت می‌کنند.
رهبر فرزانه انقلاب قبل از وقوع بحران‌های اخیر با نام‌گذاری مستمر اقتصادی سال‌های گذشته با عناوین اقتصادی و پیش‌دستی بر تحریم‌های ظالمانه، دستگاه‌های اقتصادی، صنعتی، معدنی، پتروپالایشی و …، فرهنگی اجتماعی و سیاسی را در این راستا آگاه و با هشدارهای به‌موقع، باعث خنثی‌سازی دسیسه‌های دشمن شده‌اند. از این رو ايجاد درك مشترك از چشم‌انداز ۲۰ ساله و تقويت باور و عزم ملي براي تحقق آن[7] در زمان كوتاه‌تري در حال تحقق است.
هم‌اکنون اميدواريم با گزارش کارنامه اقتصادی شرکت‌ها؛ که هر ساله توسط مرکز رتبه‌بندی شرکتهای برتر در سازمان مدیریت صنعتی برگزار می‌شود، و در حقیقت گزارش کارنامه اقتصادی و اقتدار اقتصادی ج.ا.ایران در شرایط سخت با خنثی‌سازی تحریم‌های فعلی است؛ بتوانیم كام مقام معظم رهبري (حفظه ا…)، ملت شریف ایران و حامیان انقلاب اسلامی را شيرين نماييم.
با وجود تحریم‌های ظالمانه، اراده ایرانی رقم زد: رکوردشکنی فروش برترین شرکتهای ایران
همایش معرفی ۱۰۰ شرکت برتر ایران روز چهارم بهمن‌ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار و از فهرست ۵۰۰ شرکت برتر کشور رونمایی شد. مهم‌ترین اتفاق فهرست جدید، رشد چشم‌گیر فروش چهار گروه اصلی صنعتی در سال ۱۳۹۹ است که در طول یک‌دهه اخیر با وجود تحریم‌های ظالمانه بی‌‌‌سابقه بوده است. نتایج کارنامه مالی این رتبه‌بندی نمایانگر این است که، چهار گروه «بانک»، «پتروشیمی»، «فلزات اساسی» و «صنایع چندرشتهای» در رشد فروش، رکورد ۱۰ ساله را ثبت کردند. مرور عملکرد این چهار گروه اصلی، خبر از جهش چشم‌گیر در رشد میزان فروش در سال ۱۳۹۹ می‌دهد. صنایع مورد اشاره در حالی رکوردهای یک دهه اخیر خود را جابه‌جا کرده‌اند که رشد اسمی و واقعی فروش ۵۰۰ شرکت برتر ایران در سال۱۳۹۹ به ترتیب ۳/۷۶% و ۶/۲۳% بوده است. نکته جالب اینکه بخش پتروشیمی، پرسودترین فعالیت در بین همه گروه‌های صنعتی است. گروه بانک و موسسات اعتباری با سهم ۵/۱۶%، پرفروش‌ترین کسب‌وکار در بین ۳۲ رشته فعالیت مختلفی است که در رصد سازمان مدیریت صنعتی قرار داشته‌اند. گروه سرمایه‌گذاری‌های مالی به‌لطف بازده فروش ۸۲%، بهترین عملکرد را در بین همه گروه‌های مختلف به ثبت رسانده است. گزارش سازمان مدیریت صنعتی گویای سهم ۶۶% دو بخش پتروشیمی و فلزات اساسی از کل صادرات ۵۰۰ شرکت برتر ایران است. این گزارش تاکید دارد میانگین حاشیه سود در بین ۳۲ گروه صنعتی ۲۴% بوده است.
جهش فروش 500 شرکت برتر
به‌رغم تداوم صدرنشینی شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس، صعود چهارپله‌‌‌ای بانک ملت موجب شده است تا این موسسه مالی به دومین بنگاه بزرگ ایران تبدیل شود. فولاد مبارکه با یک پله صعود در جایگاه سومین بنگاه بزرگ ایران قرار گرفته، ضمن اینکه ایران‌خودرو با دو پله صعود، رتبه هفتم بزرگ‌ترین شرکتهای ایران را به خود اختصاص داده است. بررسی گزارش سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد، سهم ۱۰۰ شرکت اول از کل فروش ۵۰۰ شرکت، ۹/۸۶% است که گویای حجم بسیار زیاد درآمد شرکتهای برتر نسبت به کل شرکتهای فهرست است.
کل فروش ۱۰۰ شرکت برتر بیش از ۲ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان بوده است که از رشد واقعی فروش ۲۴% شرکتهای برتر ایران نسبت به آمار سال گذشته حکایت دارد. در بین ۵۰۰ شرکت برتر ایران که به ۳۲ رشته فعالیت و گروه کسب‌وکار تقسیم می‌‌‌شوند، پنج گروه «بانک‌ها و موسسات اعتباری»، «پتروشیمی»، «فلزات اساسی»، «گروه شرکتهای چندرشتهای صنعتی» و «گروه فرآورده‌‌‌های نفتی» بیشترین سهم فروش را دارند. به جز گروه فرآورده‌‌‌های نفتی، رشد فروش باقی گروه‌‌‌ها در سال ۱۳۹۹ بی‌‌‌سابقه بوده است.
بررسی این سازمان نشان می‌دهد، سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران قابل‌توجه و بالاتر از انواع مالکیت دولتی و عمومی است. برمبنای داده‌‌‌های سازمان مدیریت صنعتی، مالکیت ۵۶% از ۱۰۰ شرکت برتر ایران خصوصی است. در عین حال ۶/۵۹% شرکتهای حاضر در فهرست IMI۵۰۰ مالکیت خصوصی دارند.
وجود سه شرکت با درآمد بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گویای رشد چشم‌گیر درآمد بنگاه‌‌‌های بزرگ کشور است.
شواهد موجود نشان می‌دهد که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان درآمد بزرگ‌ترین شرکت ایران است. این شرکت به عنوان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور، در زمینه فروش نسبت به آمار سال گذشته، رشد ۸۰% را به دست آورده است. . از نظر میزان ارزش‌افزوده نیز شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با بیش از ۷۹ هزار میلیارد تومان جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است. این شرکت از نظر میزان صادرات نیز با ۲ میلیارد و ۶۴۶ میلیون و ۲۷۰ هزار دلار، به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده این فهرست معرفی شده است. بانک ملت در حالی بیشترین دارایی را در بین همه شرکتهای این فهرست به خود اختصاص داده که صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در دو شاخص «بیشترین ارزش بازار» و «بیشترین سودآوری» رتبه نخست را به دست آورده است.
در رتبه‌‌‌های دوم تا نهم نیز نام شرکت‌هایی همچون بانک ملت، فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، سرمایه‌گذاری غدیر، ایران خودرو، مپنای بانک صادرات ایران و گروه گسترش نفت و گاز پارسیان دیده می‌شود.
از نکات جالب، رشد اسمی ۳/۷۶% و رشد حقیقی ۶/۲۳% آنها در زمینه فروش نسبت به سال قبل از آن است؛ اعدادی که به شکل چشم‌گیری بالاتر از رشد سال گذشته بوده و گویای شرایط رو به رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ است.
آنچه در اینجا به‌عنوان ترنم اقتدار اقتصادی و خنثی‌سازی تحریم‌ها آمد، دستاورد شرکتهای بزرگ با وجود خروج آمریکا از برجام است. اما قصد ما از ارائه این دستاورد و موفقیت بزرگ اقتصادی کشور، موضوعی است که هم‌اکنون ذهن بسیاری از هم‌وطنان ما در کشور را در مذاکرات وین به بازگشت آمریکا به برجام گره زده است. همان‌طور که کارنامه اقتصادی کشور، هم‌زمان با تحولات مثبتی که در زمینه تسهیل در صدور و حمایت کسب و کارهای بخش خصوصی در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار به‌گوش می‌رسد، این است که از زمان خروج آمریکا از برجام، حتی با اعمال تحریم‌های شدیدتر، اقتصاد کشور ارتقاء یافته و قدرتمندتر شده است.
از اینجا به بعد، اگر آمریکا به برجام برنگردد، سناریوی جنگ با ایران منتفی است. چراکه جنگ روسیه با اوکراین، امنیت انرژی و امنیت غذایی جهان را به مخاطره انداخته و چنانچه بخواهند با ایران هم وارد درگیری شوند و زیرساخت‌های انرژی را مورد هدف قرار دهند، ایران نیز علاوه بر تقابل موشکی نقطه‌زن در کل جهان، زیر ساخت‌های انرژی هر کشوری که آسمان، زمین و دریا را در اختیار کشور متخاصم قرار دهد مورد آفند مضاعف قرار می‌دهد و این یعنی فرا بحران! این مسأله ابعاد دیگری هم دارد که ایران با مردم بزرگ و نیروهای مسلح قوی، جای این حرف‌ها نیست. بنابراین در این حالت کشور با مقاومت مضاعف، در حرکت به سوی آینده‌ای درخشان است.
اما اگر توافق برجام، مجدد به نتیجه برسد، شرایط فروش نفت و بازگشت پول آن تسهیل می‌شود. اما نکته‌ای که وجود دارد و نگرانی‌هایی را برای مسئولین بوجود آورده، خروج مجدد آمریکا از برجام است.
اگر چه در فرهنگ قراردادهای آمریکایی این مسأله مرسوم است که همیشه راه خروج از توافقات پیش‌بینی شود ولی به دلیل شرایط جامعه جهانی؛ پیش‌بینی می‌شود حتی در صورت لحاظ تدابیر خروج از توافق عملاً آمریکا قادر به خروج از برجام نخواهد بود.
دلیل این موضوع، این است که از اساس، برجام یک تله زمانی است. به هر حال منابع نفت و گاز محدود است و چنانچه دشمنان ج.ا.ایران بتوانند مسأله هسته‌ای ایران را با همین روش، به مدت چند دهه دیگر مدیریت کنند، در زمانی که این منابع به پایان برسد، دیگر پولی نمی‌ماند که با آن بتوان ابرپروژه‌ها را مدیریت کرد. از سال ۱۳۴۰ تاکنون درآمد اصلی کشور از فروش نفت تأمین می‌شود و هم اکنون نیز برخی اساتید اقتصادی که تیم اجرایی دولت‌ها، دانشجویان ایشان هستند، بر این باورند که فعلا همین «نفت» را تا رسیدن تعالی بیشتر اقتصاد بفروشیم. ریل‌گذاری صورت گرفته بعد از تحقق درآمد، به این صورت بود که ۷۰ درصد با اولویت پروژه‌های عمرانی به توسعه زیرساخت و ۳۰ درصد در سایر امور هدایت می‌شد که البته بودجه ۱۴۰۱ فاقد این مدل مدیریت منابع مالی کشور بوده و جدید است. اجرای پروژه‌های عمرانی به‌صورت تک‌عاملی، دوعاملی، سه‌عاملی، مدیر طرح و مشارکت عمومی خصوصی، به‌تدریج جای خود را به انواع تکامل یافته‌تر داد. جای بسی تأمل است و ای‌کاش دولت‌ها به‌سمت تعریف منابع درآمدی جدید، احداث ساختارهای جدید حاکمیتی، و کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها، نه با تعدیل نیرو بلکه با جابجایی و بهینه‌سازی استفاده از سرمایه‌های انسانی می‌رفتند.
اما بخش دیگری از اقتصاد راهبردی کشور با وجود محدودیت‌های بیشتر از سایر بخش‌ها، خارج از مدل مرسوم سنتی پیشی گرفت (نظیر پیشی گرفتن صنایع موشکی از صنعت خودروسازی و …). از آن جمله می‌توان به پیشرفت در لبه تکنولوژی صنایع نظامی، هسته‌ای، نانو و هزاران مورد دیگر دانش‌بنیان اشاره نمود که پای ج.ا.ایران را به اقتصاد دانش‌پایه، باز نمود.
از طرفی در زمان تحریم، منابع درآمدی نفت کاهش یافت و دیگر اجرای پروژه با منبع مالی آماده، یا وجود نداشت یا بسیار کم شد؛ بنابراین بسیاری از کسب و کارها از جمله پیمانکاران، مهارت‌های تأمین سرمایه، بهره‌برداری و فروش و صادرات در شرایط تحریمی را به مهارت‌های دانش‌پایه خود افزودند.
مسیر سه‌گانه اقتصاد سنتی ـ که واقعا منحصر به‌فرد است و حتی در شرایط سخت کرونا بازار در انجام مأموریت ذاتی خود، موفق و پیروز عمل کرد، ـ به‌همراه مسیر واسط حرکت دانش‌پایه در لبه تکنولوژی هسته‌ای، نظامی موشکی، فضایی و …، و مسیر سوم مدل پیشرفته مشارکت و توفیق شرکتهای بزرگ، نظام سلطه را برای جلوگیری از پیشرفت همه‌جانبه انقلاب اسلامی تحریک نمود و دشمنی‌ها تشدید شد. بنابراین، به‌نظر می‌رسد که منافع کشور، خیلی با راه‌گشایی افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، هم‌خوان نباشد.
از مطالبات مقام معظم رهبری (حفظه ا…) این است که روزی درهای چاه‌های نفت بسته شود تا اقتصاد کشور وابسته به نفت نباشد و از خام فروشی جلوگیری شود که خوشبختانه شرکت صنایع خلیج فارس با آنچه در این مقاله آورده شد در این زمینه پیشتاز است. این وابستگی به اقتصاد نفت و گاز، کشور پیشرفته و مقتدری مثل روسیه را به اجرای عملیات نظامی در اوکراین کشاند. اما با دستاوردهای جدید، منافع جدید ملی در صورت خروج مجدد آمریکا از برجام؛ چگونه باز تعریف می‌شود؟
چنانچه در آینده، ترامپ، بار دیگر به ریاست جمهوری ایالات متحده برسد (که بعید است!) و یا اینکه کنگره آمریکا بخواهد از برجام خارج شود؛ در آن‌صورت منافع ملی اقتضا می‌کند که اصول و مبانی مذاکرات عوض شود. بعد از اقتصاد انرژی، هم‌اکنون عمده درآمد کشور از صنایع معدنی و صنعتی فولادی است که از جمله آنها می‌توان به «شرکت معدنی و صنعتی چادرملو» به ارزش ۱۵۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان، «شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر» به ارزش ۲۱۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان و «شرکت سنگ آهن گهرزمین» به ارزش ۱۱۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان، «شرکت سرمایه‌گذاری معادن و فلزات» به ارزش ۷۴۰۰ هزار میلیارد تومان، «شرکت فولاد مبارکه» به ارزش ۲۸۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان و … اشاره نمود. ارزش چند شرکت معدنی کچاد، کگل، کگهر و کنور، مطابق برآورد ۰۱/۱۱/۱۴۰۰، به‌طور تقریبی ۵۱۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که رقم قابل توجهی است و شاید به‌همین دلیل، تحریم‌های جدید آمریکا متمرکز بر صنایع معدنی و فلزی کشور بود. هم‌اکنون شرکتهای بزرگ کشور، مشکل آب، برق و گاز دارند و در تلاش هستند این چالش‌ها را رفع کنند که در بسیاری موارد، توفیقات بزرگ داشته‌اند. توفیقاتی همچون طرح انتقال آب خلیج فارس، ساخت نیروگاههای مورد نیاز و هزاران اقدام دیگر نظیر تبادل ارز و ….
در این مجال، برای غلبه بر جنگ جمعیتی و ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی (که مدیر گریز، متخصص گریز و سرمایه گریز است)، اهتمام ویژه‌ای برای دو برابر کردن جمعیت کشور شکل گرفته که با توجه به آمایش سرزمینی، استان‌های شرقی کشور در اولویت بوده و برای این مهم، «آب» اولویت اول است و با توکل بر خداوند متعال، تحریم‌ها باعث خیر و توسعه صنعت ساخت در شرق کشور خواهد شد.
لازمه این اقتصاد، تعریف مجدد منافع ملی برای غلبه بر نظام سلطه است. در آن صورت هر ۶ کشور آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و آلمان برای رفع نیاز کشور، باید متعهد شوند با انتقال دانش، کلیه نیازهای حیاتی صنایع از جمله نیروگاههای هسته‌ای برق مورد نیاز ایران را ساخته و پس از تحویل و بهره‌برداری، نسبت به خواسته‌های خود، طرح مسأله کنند. در این صورت ج.ا.ایران با سرمایه مغزهای انسانی، موقعیت منحصر به‌فرد جغرافیایی، توسعه زیرساخت‌ها و صنایع و معادن و شرکتهای بزرگ، به‌عنوان یک ابرقدرت در عرصه جهانی پیشتاز خواهد بود.
فایل پی دی اف مقاله ترنم اقتدار اقتصادی و کارنامه شرکتهای بزرگ در خنثی‌سازی تحریم‌ها: taranomeqtedareqtesadi
[1] . بيانات در ديدار اساتيد و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت مورخه 24/9/87
[2] . مورخه 21/10/87
[3] . رشد و بالندگي بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه متكي بر ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در گرو آن ترسيم شده است.
[4] . متن نامه ابلاغيه سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه
[5] . بند سي و يكم از سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه
[6] . بند سي و ششم از سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه
[7] . بند ششم از سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه
