عضو هیات رئیسه فراکسیون مبارزه با فساد مجلس با بیان اینکه رفتار دوگانه دولتی‌ها قبل و پس از استیضاح وزیر صمت جای تأمل دارد گفت: اگر مستندات تحویل خودرو وجود دارد چرا به مجلس ارائه نمی‌شود.
سلمان اسحاقی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه مردم با مشکلات ایجاد شده ناشی از تحریم‌ها کنار می‌آیند اما به هیچ وجه سوء مدیریت‌ها را نمی‌پذیرند؛ با تأکید بر اینکه مطالبه جدی مردم اعلام اسامی تمامی نهادها و سازمان‌های دریافت کنندگان خودرو خارج از نوبت از خودروسازان داخلی است، تصریح کرد: تأکید فراکسیون حقوقی مجلس برخورد قاطع قانونی و قضایی با متخلفان به صورت مستقیم و غیرمستقیم و جرم انگاری این موضوع است و به طور قطع تا زمانی که با فساد به صورت ریشه‌ای مبارزه نشود و تخلفات جرم انگاری نشود به هیچ وجه امر مبارزه با فساد محقق نمی‌شود.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس با یادآوری اینکه جای تعجب است که حسین درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور تاکنون مدارک و مستندات این تخلف را تحویل کمیسیون اصل نود، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و هیات رئیسه مجلس نداده است، گفت: معاون پارلمانی و وزیر صمت پیش و هنگام جلسه استیضاح تأکید کردند که چنین موضوعی صحت ندارد و حتی فاطمی امین بیان کرد که اگر چنین چیزی صحت داشته باشد استعفا می‌دهم و زمانی که استیضاح وزیر رأی آورد ادبیات تغییر کرد و این رفتاری بسیار غیرکارشناسانه و نادرست است و این مسائل مردم را آزار می‌دهد و چیزی که مردم را ناراحت می‌کند ایجاد تفرقه است.
دفتر بازرسی رئیس جمهور چرا پیش از استیضاح وزیر صمت این موضوع را مطرح نکردند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه رهبر معظم انقلاب بارها بر همدلی مجلس و دولت تأکید کردند و فرمودند که قوای سه گانه نباید درگیر مسائل حاشیه‌ای شوند، تصریح کرد: معظم له فرمودند در جنگ ترکیبی بر روی ایجاد تفرقه بین دولت و مجلس حساب باز شده و هرکسی که در ایجاد تقرقه بین مجلس و دولت نقش داشته باشد باید بداند که در پازل دشمن بازی می‌کند همچنین ایشان تاکید کردند که پیش از آنکه محاکم قضایی و حقوقی اتهامی را جرم اعلام نکردند هیچکس حق افشای آن را ندارد اما متاسفانه شاهد بی‌توجهی برخی مسئولان نسبت به این امر هستیم؛ از دفتر بازرسی رئیس جمهور که جایگاه حقوقی دارد تعجب می کنیم که چرا اگر چنین ادعای صحت دارد در گذشته مسیر حقوقی این قضیه را پیگیری نکردند و در شرایط فعلی رسانه‌ای کردند اکنون تاکید می‌کنیم که ایشان باید در خصوص این ادعا در کمیسیون اصل نود و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان شفاف‌سازی کند و مستندات را در اختیار مجلس قرار دهد تا مجلس از بعد حقوقی این موضوع را بررسی کند.
عضو هیأت رئیسه فراکسیون مبارزه با فساد خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی این موضوع شد و گفت: درخواست ما این است که کمیته حقیقت یاب تشکیل تا مشخص شود که طی این سال‌ها و در دولت‌های مختلف در بازه زمانی مشخص به کدام دستگاه‌ها خودروی بدون نوبت داده شده و خواسته مشترک ما از مجلس و دولت این است تا روزنه‌هایی که باعث فساد می‌شود را پیدا و مسدود کنیم تا برای آیندگان درس عبرتی شود و به طور قطع تا زمانی که اقدامات پیشگیرانه صورت نگیرد نه تنها فساد ریشه کن نخواهد شد بلکه افزایش خواهد یافت./
