اختصاصی عصرسرعت، از مهمترین مشکلات صنعت و تولید کشور، عدم پیش بینی پذیری اقتصاد است. این عامل شاید مهم ترین و با اولویت ترین لازمه رونق تولید در کشور است. در یک اقتصاد قابل پیش بینی، سرمایه گذاری ها آگاهانه تر صورت گرفته و عوامل تولید به صورت هدفمند تر فعالیت خواهند کرد. اقتصاد ایران همواره بدلیل منابع نفتی و ابتلا به بیماری هلندی، در دهه ها، شاهد جهش های ارزی بوده است. در کنار سایر عوامل نهادی مانند کسری بودجه و ناترازی شبکه بانکی ، همواره فشار تورمی به تولیدکننده و مصرف کننده (اقتصاد) وارد شده است. در دهه 90 و شدت گرفتن تحریم ها، افزایش تنش های بین المللی و موانع تجاری ناشی از آن، اقتصاد ایران بابی ثباتی های مکرر مواجه شد.
سیاست بانک های مرکزی در هر دوره نیز متفاوت بود و گاهی با مداخلات غیر رسمی، گاهی با چند نرخی کردن قیمت ارز بصورت مدیریت شده و گاهی باش ناور سازی، به نوعی سعی در مدیریت بازار ارز داشته اند. از آنجا که قیمت ارز هم یک لنگر اسمی برای انتظارات تورمی است و هم در تامین نهاده های تولید کشور موثر است، نوسانات آن می تواند منجر به اثرات تورمی جدی در کشور گردد. از منظورمه مسائل اقتصاد کلان، نرخ ارز و ثبات آن یک عامل مهم برای فعال اقتصادی است. لذا سیاست تثبیت نرخ ارز از سوی سیاستگذار پیشنهاد م شود. تثبیت نرخ ارز یک سیاست اقتصادی است که در آن دولت نرخ ثابتی را برای ارز ملی خود در برابر یک ارز خارجی یا سبدی از ارزها تعیین می‌کند.
علیرغم اتخاذ سیاست تثبیت از سال 1401 در مدیریت بانک مرکزی، گرچه شاهد ثبات نسبی در نرخ ارز سال 1402 بودیم اما رشد 40 درصدی نرخ ارز در هشت ماهه 1403 نشانگر تکانه هایی در اقتصاد است که پیش بینی پذیری را تضعیف می کند. اگرچه بانک مرکزی در صدد است تا بازار ارز توافقی را برای صادرکنندگان و وارد کنندگان راه اندازی کند، اما متغیر هایی نظیر تراز تجاری منفی( حداقل در بخش صادرات غیر نفتی) و تشدید ریسک های بین المللی، مانع از آن خواهد شد که بازار ارز توافقی هم به توفیق مناسب دست یابد.
در خصوص تراز تجاری منفی، مدیران دولتی معمولا تراز تجاری را با احتساب صادرات نفت، مثبت ارائه می کنند در حالیکه مطالعات نشان می دهد، یکی از عوامل اصلی بیثباتی اقتصادی و بیماری هلندی مزمن در اقتصاد ایران که از دهه 40 شمسی تا کنون ادامه داشته، افزایش پایه پولی ناشی از تسعیر نرخ ارز نفتی است. به عبارت دیگر، دولت با فروش نفت درآمد ارزی کسب می کند اما چون مخارج ریالی دارد، باید آن را به ریال تبدیل کند که این عاملی برای افزایش پایه پولی و سپس تورم می گردد. لذا تراز تجاری سالم برای اقتصاد، تراز تجاری بدون نفت است. بنابراین بهتر است وفق قوانین توسعه و اسناد بالا دستی، درآمد نفتی بصورت ارزی در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گیرد تا بصورت ارزی در پروژه های توسعه ای پربازده سرمایه گذاری شود. این مهم می تواند از اثرات تورمی و افزایش نرخ ارز بکاهد. هرچند محدودیت هایی برای این موضوع وجود دارد که مهم ترین آن، وابستگی بودجه به درآمد نفتی است. این خود مسئله ای مجزا است که باید با سیاست های مالی دولت مرتفع گردد.
بنابراین، یک سیاست تثبیت موفق، سیاستی است که ضمن پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، منجر به جذابیت سرمایه گذاری و توسعه صادرات گردد. آنچه در این مدت مشاهده شد، فاقد دو کارکرد مذکور بود و علت اصلی آن نیز مکانیزم های تعیین نرخ ارز است که صرفه صادرات را کم و جذابیت واردات را افزایش می دهد.
یکی از مسائل صنعتگران در این حوزه، مسئله نرخ ارز صادراتی برخی اقلام است. الزام به رفع تعهد در سامانه نیما برای برخی گروه های کالایی، صرفه اقتصادی صادرات را کم کرده به نحوی که اثرآن در نرخ قاچاق، کارت های یکبار مصرف و کاهش صادرات غیر نفتی مشهود است. به نظر می رسد چنانچه رشته های صنعتی بر اساس کد آیسیک به نسبتی که کمتر از رانت منابع طبیعی بهره می برند، در نظام رفع تعهد ارزی معاف از عرضه ارز خود به نیما باشند می تواند فضای تنفس مثبتی برای صنایع صادرات محور ایجاد کند.
یک نکته مهم در این خصوص، لزوم هماهنگی بانک مرکزی با وزارت صمت به عنوان سکاندار سیاست صنعتی و تجاری است. در هیچ کجای دنیا، بانک مرکزی متولی توسعه صنعتی و تجاری نیست. لذا همگرایی و همفکری و تعامل بیشتر بانک مرکزی با نهاد وزارت صمت می تواند منجر به توسعه تولید و توسعه صادرات شود. موضوعی که به نظر می رسد از زمان آغاز اجرای سیاست تثبیت، کمرنگ شده است.
یکی دیگر از مسائل اصلی در بخش سیاست های ارزی و تجاری، وجود تعرفه ها و قوانین ثابت برای همکاری با همه کشور ها است. به نظر می رسد، تسهیلات تعرفه ای و قانونی( نظیر رفع تعهد ارزی) برای تجارت با برخی کشورها می تواند منجر به یک انگیزه و یک اهرم تجاری برای افزایش مبادلات و توسعه رشته فعالیت های خاص متناسب با سیاست توسعه صنعتی در تعامل با برخی کشور های هدف ما باشد. در این سیاست می توان مکانیزم ریال آفشور را نیز برای مبادله با چنین کشور هایی به عنوان یک سیاست تقویت کننده پول ملی در نظر داشت.
یکی دیگر نکات مثبت همکار بانک مرکزی با وزارت صمت در تدوین سیاست های ارزی و تجاری، امکان اعطای مشوق های ارزی برای توسعه زنجیره های اولویت دار تولیدی است. گرچه به نظر می رسد لغو پیمان سپاری ارزی در شرایط کنونی کشور و درحالیکه ریسک های بین المللی فزاینده وجود دارد عملا امکان پذیر نباشد اما بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت می تواند برای تکمیل برخی زنجیره های اولویت دار( مثلا نساجی، پلیمر و….) درصد رفع تعهد ارزی، مهلت رفع تعهد ارزی و نرخ رفع تعهد را به عنوان ابزار های توسعه صنعتی به کار گیرد تا آن رشته فعالیت از نظر سرمایه گذاری و صادرات، به صرفه تر شود.
نکته اصلی در این است که بانک مرکزی، ارز را به عنوان یک ابزار در اختیار سیاست توسعه صنعتی قرار دهد تا بتواند ضمن ایجاد جذابیت های سرمایه گذار، امکان توسعه صادرات و مثبت شدن تراز تجاری و به دنبال آن، سایر اهداف ضر تورمی را دنبال کند.
در مجموع، گرچه دغدغه و هدفگذاری بانک مرکزی بر تثبیت بوده است و آمار ها نشان می دهد در سال 1402 تاحدودی این امر محقق شده اما این سیاست بیشتر به سمت رکود تمایل داشته است. اتخاذ مجموعه ای از سیاست های هوشمند در تخصیص ارز و بکار گیری ابزارهای مختلف در تشویق صادرکنندگان و تولید کنندگان با همکاری و راهبری وزارت صمت می تواند منجر به توفیقات بیشتر در اجرای این سیاست گردد.
